می‏كند ( قدر ) ، پس عليت مساوی است با حتميت و تخلف ناپذيری ، پس‏
امكان تغيير و تبديل در كار نيست . و از اين رو تمام اعتراف كنندگان به‏
اصل عليت عمومی - و از آن جمله ماديين - كه هم ضرورت علی و معلولی و
دترمينيسم را پذيرفته‏اند و هم می‏خواهند سرنوشت را قابل تغيير و تبديل‏
بدانند و برای انسان نقش تسلط بر سرنوشت قائل شوند ، دچار اين اشكال و
بن بست هستند . عليهذا نظر معتزله مبنی بر نفی قضا و قدر به مفهوم الهی‏
، يعنی نفی احاطه و شمول اراده الهی نسبت به همه حوادث جهان و نفی‏
اينكه علم الهی مبدأ نظام كلی باشد ، دردی را دوا نمی‏كند .

توهم محال

اگر مقصود از تغيير و تبديل سرنوشت و غير حتمی بودن آن از جنبه الهی‏
اين باشد كه علم و اراده الهی چيزی را ايجاب كند و آنگاه عاملی مستقل كه‏
آن عامل از قضا و قدر سرچشمه نگرفته است ، در مقابل آن پيدا شود و آن را
بر خلاف آنچه مشيت و اراده و علم حق اقتضا كرده ايجاد كند و يا آنكه آن‏
عامل مستقل خارجی ، علم و مشيت حق را عوض كند ، البته چنين چيزی محال‏
است ، و همچنين از جنبه عليت عمومی ، اگر مقصود اين باشد كه عليت‏
عمومی چيزی را ايجاب كند و عاملی در مقابل عليت عمومی پيدا شود و آن را
بی‏اثر كند ، البته محال است ، زيرا تمام عوامل هستی از علم و اراده حق‏
سرچشمه می‏گيرد و هر عاملی كه در جهان خودنمايی می‏كند ، تجلی علم و اراده‏
حق و مظهر خواست خداوند و آلت اجرای قضا و قدر اوست ، و نيز هر عاملی‏
را كه در نظر بگيريم ،