پيدا كردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است ، والا قانون از آن جهت كه
يك اصل كلی است ، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غير قابل تخلف است .
بر جهان تكوين يك سلسله قوانين و نواميس قطعی و غيرقابل تخلف
حكمفرماست . همه قوانين از آن نظر كه قانون كلی میباشند حتمی و استثناء
ناپذير میباشند . مثلا اينكه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعايت
حفظ الصحه بكنند عمرشان به صد و پنجاه سال میرسد ، قانون قطعی جهان است
و هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحه نكنند عمرشان به نصف آن مدت
تقليل میيابد ، باز قانون قطعی جهان است و اين قوانين و سنن قطعی ،
مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی میباشند . عليهذا قضا و قدر حتمی يعنی آن
قانون و سنت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملا اجرا شده است و
قضا و قدر غير حتمی يعنی آن قانون و سنت جهانی كه شرطش واقع نشده و عملا
مصداق پيدا نكرده است .
اين تفسير هرچند فی حد ذاته مطلب قابل قبولی است و بعيد نيست بعضی
تعبيرات دينی ناظر به همين جهت باشد ، اما نمیتوان تعبيراتی را كه به
نام قضای لازم و غير لازم و حتمی و غير حتمی در اخبار و آثار دينی آمده
است ، به اين معنی حمل كرد . مسلما مقصود از قضا و قدر لازم يا غير لازم ،
قضا و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است . باز مسلما در مواردی كه
شرايط يك قانون كلی تحقق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايی نرفته
است ، قضيه از نظر ذات خود امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد داشته
است . پس با فرض تحقق شرايط باز قضا و قدر جنبه غير حتمی خود را از آن
نظر كه گفتيم از دست نمیدهد .
|