گرچه بازگشت شرکتهای
خارجی به ایران میتواند تاحدودی زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند اما آیا
دولتمردان خلف وعدههای این شرکتها را نسبت به تعهداتشان در گذشته نهچندان دور
فراموش میکنند و با آغوش باز دوباره پذیرای آنها خواهند بود؟
94/04/30 |
|
هیئت اقتصادی آلمان بهریاست زیگمار
گابریل؛ معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور، اولین
مسئول اروپایی است که بعد از توافق هستهای ایران و 1+5 وارد
تهران شد تا با وزرای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت گفتوگو
کند.
اگرچه مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حضور در
ایران را "یک سفر سمبلیک" خواند و گفت: این سفر برای نشان دادن
تمایل و علاقهمندی آلمان برای همکاری اقتصادی با ایران است و
قراردادی در طول این سفر امضا نخواهد شد اما در این میان لازم
است به چند نمونه از حضور آلمانها در صنعت نفت ایران ــ تنها
بهعنوان نمونهای از همکاری ایران با شرکتهای خارجی ــ اشاره
و نکاتی را یادآور شد.
** آلمانها و پارسجنوبی
قبل از تشدید تحریمها علیه کشور، قراردادهای تأمین بخش زیادی
ــ حدود 85 درصد ــ تجهیزات مورد نیاز توسعه فازهای 12 تا 24
میدان گازی مشترک پارس جنوبی با شرکتهای معتبر آلمانی ــ که
در این سفر نیز نماینده آنها حضور داشت ــ بسته شد اما بهخلاف
قرارداد این تجهیزات بعد از گذشت حدود پنج شش سال هنوز به
ایران نرسیده است.
بهطور نمونه میتوان به قرارداد خرید 35 توربوکمپرسور بین
ایران و شرکت آلمانی زیمنس اشاره کرد. اگرچه 12 دستگاه
توربوکمپرسور ساخته و دی ماه 1390 به ایران ارسال شده اما با
فشار آمریکا این تجهیزات توقیف و به جبلعلی فرستاده و نگهداری
میشود. علیرغم تلاشهای صورت گرفته این تجهیزات هنوز دریافت
نشده است. به همین دلیل ایران مجبور شد برای اجرای طرح توسعه
فازهای باقیمانده پارس جنوبی این بار سفارش را به سازندگان
چینی دهد. علاوه بر این در بخش پارس جنوبی هنوز آلمانیها به
قراردادهای خرید ابزار دقیق و والو (شیرآلات) نیز عمل نکردهاند.
** ژرمنها و پالایشگاه شازند
ژرمنها نسبت به قراردادهای خود در بخش پالایشگاهی ایران نیز
متعهد نبودند. در این زمینه میتوان به طرح توسعه پالایشگاه
امام خمینی(ره) شازند اشاره کرد که سه دستگاه توربوژنراتور
مورد نیاز از آلمانها خریداری شد اما علیرغم دریافت این
تجهیزات شرکت زیمنس بهخلاف تعهدات خود حاضر به نصب و راهاندازی
آنها نشد. البته در نهایت توربوژنراتورهای SGT700 که جزو
مدرنترین تولیدات شرکت زیمنس محسوب میشود به دست توانمند
متخصصان داخلی نصب شد و در مدار تولید قرار گرفت.
همچنین طبق قرارداد، شرکت سازنده به تعهداتش در بخش تعمیرات
سالیانه سه دستگاه توربوژنراتور SGT700 و تعمیرات دورهای سطح
اول برای توربوژنراتورهای 2132 و 2133 پالایشگاه شازند که
براساس دستورالعمل شرکت زیمنس، جزو تعمیرات برنامهای
(Maintenance Plan) است و از زیرمجموعه تعمیرات پیشگیرانه
(Preventive Maintenance) محسوب میشود، عمل نکرد و این کار
نیز توسط کارشناسان داخلی انجام شد.
** فرانکها، پتروشیمی اروند و خط
لوله اتیلن غرب
همان مقدار که هیئت آلمانی در چند روز گذشته برای حضور در طرحهای
پتروشیمی اشتیاق نشان داده به همان مقدار در گذشته به تعهدات
خود در این بخش پایبند نبوده است؛ برای نمونه میشود به تعهدات
شرکت اوده آلمان در اجرای طرح پتروشیمی اروند اشاره کرد؛ طبق
قرارداد این شرکت علاوه بر اینکه وظیفه نظارت بر ساخت، نصب و
راهاندازی واحد پتروشیمی اروند را بهعهده داشت باید هماهنگی
لازم، برای حضور شرکتهای آلمانی را ــ که از آنها تجهیزات
مورد نیاز خریداری شده بود ــ در کشور برای راهاندازی فراهم
میکرد. این شرکت آلمانی بهبهانه تحریمها در حساسترین زمان،
اجرای طرح را رها و ایران را ترک کرد. در این نمونه نیز
متخصصان ایرانی اقدام به راهاندازی تجهیزات مورد نظر کردند.
البته عدمپایبندی آلمانها به این مورد محدود نشد؛ چرا که
آنها از تحویل نرمافزار ژنراتورهای برق اضطراری در طرح
پتروشیمی اروند هم مضایقه کردند و این بار نیز شرکتهای ایرانی
با طراحی نرمافزار مورد نیاز موفق به تکمیل این واحد پتروشیمی
شدند.
نمونههای زیادی از عدمپایبندی آلمانها در بخش پتروشیمی وجود
دارد که تأمین کمپرسورهای تقویت فشار خط لوله اتیلن غرب مورد
دیگر است. شرکت زیمنس متعهد به راهاندازی این دستگاهها شده
بود اما نه تنها کارشناسان ابزار دقیق، میکانیک و بهرهبردار
این شرکت در زمان راهاندازی حاضر نبودند بلکه از تحویل برخی
مدارک و نرمافزار مورد نیاز هم دریغ کردند. این شرایط در
حالیست که راهاندازی تجهیزات بدون حضور کارشناسان شرکت سازنده
منجر به فسخ قرارداد گارانتی میشود.
** بایدها و نبایدها همکاری با خارجیها
اگرچه هنوز تحریمها رفع نشده و حضور شرکتها و سرمایهگذاران
خارجی منوط به رفع این محدودیتهاست اما لازم به یادآوری است
که دولت باید با یک استراتژی مشخص و هوشمندانه مجوز ورود مجدد
شرکتهای خارجی را به طرحهای صنعت نفت بدهد؛ استراتژیای که
بر محور سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد و استفاده از توانمندیهای
شرکتها و سازندگان ایرانی در اولویت اول قرار گیرد؛ در واقع
باید بهتناسب نیاز کشور از شرکتهای خارجی استفاده شود.
از هم اکنون این نگرانی وجود دارد که با حضور شرکتهای خارجی،
شرکتهای سازنده داخلی نادیده گرفته شوند؛ در واقع زمانی که
شرکتهای خارجی بهبهانه تحریمها از بازار ایران خارج شدند
برای آنها جایگزینهای داخلی انتخاب شد. با ورود مجدد شرکتهای
خارجی به کشور نباید شرکتهای جایگزین داخلی فراموش شوند.
در این مدت شرکتهای داخلی پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند بهطوری
که میتوانند همپای رقبای خارجی فعالیت کنند؛ برای نمونه میتوان
از شرکتهای او.تی.سی. (شرکت توربو کمپرسور نفت) و مپنا نام
برد که در صورت حمایت، آنها میتوانند با شرکتهای قدرتمندی
چون زیمنس آلمان رقابت کنند. قطعاً تأمین تجهیزات و دستیابی
به تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت بهدشواری خودکفایی کشور در
بخش دفاعی، فضایی، نانوتکنولوژی و هستهای نیست. در صورتی که
سیاست کلی کشور حمایت از سازندگان داخلی نباشد، قطعاً شاهد حذف
سازندگان داخلی از صنعت کشور خواهیم بود که این خلاف سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است.
همچنین همکار مجددی ایران با شرکتهای خارجی در صورت رفع تحریمها
قطعاً باید به انتقال تکنولوژی منجر و یا اینکه بعد از یک یا
دو بار خرید تجهیزات خاص ــ مانند کمپرسورها، تجهیزات برقی و
ابزار دقیق ــ باید خط تولید آنها به داخل کشور منتقل شود.
** چند بار دیگر باید آزموده را
آزمود؟
در حال حاضر هیچ کشوری مانند ایران مستعد سرمایهگذاری نیست و
شرایط کشور برای شرکتهای خارجی فرصت طلایی محسوب میشود. در
این شرایط اگرچه ورود سرمایههای خارجی به بازار ایران موجب
تسریع روند پیشرفت طرحها خواهد شد و وضع مشوقهایی برای اینگونه
سرمایهها توصیه میشود؛ چراکه ورود سرمایه کشورهای خارجی به
کشور موجب افزایش امنیت ملی کشور خواهد شد اما این سرمایهگذاریها
نباید به کشور تحمیل شود؛ بدین معنی که نباید بپذیریم سرمایهگذار
خارجی متناسب با نیاز خود طرحهایی را تعریف و سرمایهگذاری
خود را منوط به اجرای این طرحها کند.
از سوی دیگر باید در پاسخ به صدراعظم آلمان که در همایش همکاریهای
اقتصادی ایران و آلمان اعلام کرده بود این کشور نیازمند مواد
خام است، گفت: دوران طلایی حضور شرکتهای خارجی در ایران سپری
شده است و در صورت پایبندی دولت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
ایران دیگر بازاری مطمئن برای تأمین نیاز آنها به مواد خام
نیست.
یادآور میشود ذوقزدگی از حضور مجدد شرکتهای خارجی در ایران
تنها به خشک شدن استعدادهای داخلی منجر خواهد شد، ضمن اینکه در
جریان قراردادن شرکتهای خارجی از وضعیت صنعت و بازار کشور
بدون اینکه با آنها قراردادی بسته شود و یا آنها تعهدی دهند
مطابق با امنیت ملی کشور نیست؛ چراکه تجربه مراوده با شرکتهای
خارجی در دو برهه دفاع مقدس و تحریمهای اخیر نشان داد، نمیشود
به این شرکتها اعتماد کرد.
در پایان لازم به ذکر است که در ملاقات معاون صدراعظم آلمان با
وزیر صنعت از خبرنگاران دعوت نشده بود و در ملاقلات وی با رئیس
کل بانک مرکزی نیز صرفاً رسانههای تصویری حضور داشتند که
سانسور خبری این ملاقاتها و ممنوعیت حضور خبرگزاریهای مطرح
در این نشستها پس از توافق هستهای در دولت یازدهم سؤال
برانگیز است.
|