تروای سایبری دشمن

 از تلاش افراطیون بهایی، منافق، سلطنت‌طلب و احزاب منحله‌ای همچون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب برای یارگیری مجدد از نسل جدید دانشگاهی و تصرف گلوگاه‌های آرامش در مراکز آموزش‌عالی گرفته تا تحرکات سریع فتنه‌گران در حوزه‌های شهری و تست روانی مردم با گروگانگیری معیشت در حوزه اقتصاد با انگیزه کارشکنی در برنامه‌های دولت! چینش نیروها و تلاش برای بازسازی آرایش درونی اغتشاشگران بدون تغییر عقبه فکری، هر متفکر متخصصی را متوجه همان اتاق فکر قدیمی «فتنه 88» می‌کند. صدالبته که مدیران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 میان مسؤولان جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد گرفته تا روحانی تفاوتی قائل نیستند. مروری کوتاه بر رفتارهای آمریکا در عرصه سیاست خارجی در مواجهه با نرمش سیاسی– گفتمانی بروز یافته در عملکرد وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی خود دلیلی واضح بر این مدعاست. تا اینجای کار برخلاف آنچه برخی دولتمردان دولت یازدهم می‌اندیشیدند «کدخدا» نه‌تنها تفاوتی میان گفتمان «اعتدال» و سیاست دولت‌های قبلی قائل نشده بلکه با بی‌اعتنایی عمدی به تلاش‌ دستگاه دیپلماسی دولت جدید عملا بسیار گستاخ‌تر از گذشته خلف وعده می‌کند! با احتساب همه این موارد دیر یا زود دولت روحانی ناچار خواهد شد برای صیانت از آبرو و حیثیت خود نیز که شده به سیاست غلط «اعتمادسازی یکجانبه» پایان دهد و دست بر زانوی پتانسیل‌های ملی گذارد و مسیر تبدیل ایران به ابرقدرتی جهانی را مجددا با سرعتی قابل قبول در پیش گیرد. بسیار بعید است با ادامه پایمردی منطقی دستگاه دیپلماسی کشور بر حقوق و منافع ملی، آمریکا با دولت یازدهم رفتاری بهتر از یک سال اخیر داشته باشد اما آیا دولت متوجه تحرکات واضح فتنه‌گران کمین کرده در اطرافش برای مدیریت ایام شکست نقشه سازش با آمریکا و اغتشاش سیاسی- اقتصادی در کشور هست؟ بستر مدیریتی چنین اغتشاشی کجاست؟ دلایل بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بستر مدیریتی نقشه‌های آینده آمریکا و چند کشور ابرقدرت جهانی، «فضای سایبر» خواهد بود. امروز در شرایطی قرار داریم که سرعت انتشار اخبار در فضای برخی شبکه‌های اجتماعی- موبایلی از خبرگزاری‌های جهانی و ملی نیز فزونی یافته است. نرم‌افزارهای ساده اما بی‌رقیبی همچون وایبر با ماهیت اسرائیلی «نبض اخبار» در کشورمان را در دست گرفته‌اند. اتفاقا تست‌زنی فضای اجتماعی کشور هم‌اکنون توسط مدیران این فضا در حال انجام است. به طور مثال امروز همگی می‌دانیم ابزار پیشروی داعش در منطقه بیش از آنکه «نظامی» باشد «روانی» است. جنگ تمام‌عیار مبتنی بر بستر عملیات روانی داعش کمی پیش از این در کشور خودمان، ایران، با همین اپلیکیشن‌های ساده تلفن همراه تست زده شد. تصویر تکان‌دهنده جنازه چند سرباز ایرانی که چند سال پیش در درگیری با اشرار در منطقه سراوان به شهادت رسیده بودند، به عنوان جنایت داعش در منطقه غرب کشور جا زده شد. به علت عدم تامین زیرساخت‌های لازم امنیتی- تکنولوژیک و عدم تسلط دولت بر فضای گسترده خبری کشور در نرم افزارهای تلفن همراه، اکثر قریب به اتفاق مخاطبین ایرانی این بلوف روانی را باور کردند. اینکه در شهرهای مرزی کشور پس از این مانور قدرتمندانه روانی بر مردم چه گذشت را احتمالا فقط خدا می‌داند و لاغیر! تقریبا 48 ساعت به طول انجامید تا برخی مدیران رسانه‌های خودمان از بی‌اساس بودن این تصاویر پرده برداشتند اما دولت جمهوری اسلامی به عنوان مدیر واحد و قدر قدرت جامعه ایرانی شاید حتی متوجه تاثیر چنین تست‌زنی و اعمال قدرتی در فضای حاکمیتی خود نشد! این همان واقعیت خطرناکی است که در تمام شماره‌های پیشین تحت عنوان نقشه «اشغال سایبری ایران» به توضیح آن پرداختیم. در شرایطی که حتی تصور تعدی به مرزهای ایران توسط وحوش داعش یا تروریست‌های صهیونیست با واکنش سهمگین جان برکفان ارتشی، سپاهی و بسیجی ایرانی مواجه خواهد شد «نقض حاکمیت ایران» در فضای مجازی به صورت مکرر در حال انجام است و متاسفانه شاهد هستیم تعبیه این شاهراه تروایی نیز در خود دولت و توسط شخص وزیر ارتباطات صورت گرفته است! بخش اعظم هولناک بودن اشغال سایبری ایران در همین بی‌اخطاری است که هم‌اکنون شاهدش هستیم. از ملزومات ساماندهی اغتشاش در یک کشور مدیریت فضای خبری داخلی است. اگر کودتای 28مرداد حاصل مدیریت تیمی بی‌بی‌سی و شعبان بی‌مخ بود، می‌توان به فضایی اندیشید که همکاری مشترک وایبر و داعش یا فتنه‌گران و واتس‌آپ به تولید پیامک‌های کذب درون شبکه‌ای در بستر 3G و 4G به عنوان شاهراه ارتباطی جدید کشور بینجامد.
فراموش نکنیم اصل شایعه کذب «تقلب در انتخابات» در بستر ساده‌ای مثل پیامک موبایلی ساماندهی شد و مدیریت این فضا بنا بر مانور قدرت وزیر وقت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون در دست شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر و فیس‌بوک بود که به علت بی‌علاقگی و کم‌کاری عمدی مدیران وزارت ارتباطات هنوز به واسطه عدم قانونگذاری منجر به امضای تعهدنامه و قراردادهای داخلی الزام‌آور در حوزه قوانین حاکمیتی جمهوری اسلامی نشده است. این در شرایطی است که دولت‌های چین، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر به واسطه امضای تعهدنامه‌های الزام‌آور، فعالیت چنین شبکه‌هایی را ملزم به پیروی از قوانین حاکمیتی داخلی خود کرده‌اند. قطعا تقابل با تکنولوژی جدید و ایجاد انحصار اجتماعی در جهان ارتباطات مدنظر هیچ متخصصی نیست. تاکنون مراجع عظام تقلید، متخصصان و نهادهای بالادستی مشرف به چنین فضای بی‌قانون و بی‌مرزی، بارها راهکارهای غلبه بر مخاطرات سایبری را به مجموعه وزارت ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور محترم یادآور شده‌اند. تامین زیرساخت‌های ملی، بسترسازی در فضای مجازی، تهیه نرم‌افزارهای بومی، انعقاد معاهدات چندجانبه میان غول‌های سایبری و ایران و از همه مهم‌تر، نظام‌مند کردن محیط مجازی کشور به واسطه تامین ملزومات برتری تکنولوژیک و قانونی در این فضا به جای افتتاح بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه عرصه‌های جدید تکنولوژی ارتباطی با قابلیت نقض حداکثری فضای حاکمیتی کشور با تعجیل غیرقابل توجیه، از وظایف هر دولت متعهدی است که صیانت از مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را بر خود فرض می‌داند. در غیر این صورت باید به انگیزه‌های درونی مدیران وزارت ارتباطات و برخی دولتی‌ها شک کرد. اکنون سوال اساسی این است که آیا ما با ژنرال‌های سایبری دشمن در اندرونی خصوصی قلعه‌های حاکمیتی‌مان می‌جنگیم؟
 

منبع: روزنامه وطن امروز