next page

fehrest page

back page

فضيلت حجّ

حجّ يکي از ارکان دين مقدس اسلام و از فرائض مهمّ الهي است و داراي فضيلت فراوان و پاداش بسيار مهمّي است و در ميان عبادات اسلامي از لحاظ جامعيّت، جايگاه والايي دارد. عبادتي است هم بدني، هم مالي، هم جسمي، هم رواني، هم فکري و فرهنگي و هم سياسي و اجتماعي و موجب پديد آمدن ارتباط و وحدت و الفت و هم آهنگي ميان همه مسلمانان روي زمين است و اذا هيچ عَمَلي جاي آن را نمي گيرد. بر ما مسلمانان لازم است به فلسفه اين فريضه اسلامي، توجّه کنيم ودر راه تأمين هدف مقدس اسلام گام برداريم.

در زمان حضرت رسول اکرم(صلّي اللّه عليه و آله وسلّم) شخصي که نسبت به انجام حجّ کوتاهي کرده و از انجام آن محروم گرديده بود، از آن حضرت تقاضا کرد که او را به انجام عمل نيکي که جايگزين حجّ باشد راهنمايي نمايد. حضرتش در پاسخ فرمودند: « اگر انبوهي از طلا به اندازه کوه ابو قبيس را هم در راه خدا انفاق کني باز هم به ثواب و فضيلتي که حجّاج در راه خدا نادل گديده اند، نائل نخواهي شد »

در عظمت و فضيلت اين فريضه الهي و اين عبادت بزرگ اسلامي همين اندازه کافي است وسيله باريافتن بندگان به پيشگاه با عظمت پروردگار جهان و نزول بر درِ خانه ذات ذوالجلال و مهمان او گرديدن است، پروردگار کريمي که مهمانان خود را گرامي مي دارد و نظر لطف بر آنها مي افکند.

حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: « رهسپاران حجّ و عمره، باريابندگان به پيشگاه با عظمت خداوند مي باشند، هر گاه سؤال کنند خداوند به آنها عطا مي کند، دعا کنند خداوند اجابت مي نمايد، شفاعت نمايند خداوند شفاعت آنها را مي پذيرد و اگر سکوت کنند و چيزي هم نگويند خداوند به آنها ثواب مي دهد و بجاي هر درهمي که در اين راه خرج کرده اند هزار هزار درهم به آنها عنايت مي کند.

حضرت رسول اکرم(صلّي الله عليه و آله وسلّم) فرمودند: « سه دسته به پيشگاه خداوند بار مي يابند:

1- بجا آورندگان حجّ

2- کساني که براي انجام عمره رهسپار مکّه مي گردند.

3- جهادگراني که به منظور انجام جهاد در راه خدا به حرکت در مي آيند.

خداوند آنها را دعوت نموده و اجابت نموده اند اينها از خداوند مسألت کردند خداوند نيز آنچه را که اينها عنايت فرمود. »

از آنجا که اين عمل به اين درجه از اهميّت است، خداوند عظيم در قرآن کريم با تعبيري که از جهاتي مشتمل بر تأکيد است، فرمودند: « وَ ِللهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً (‌آيه 97 وره آل عمران) . يعني: بر کساني که استطاعت زيارت خانه خدا را دارند از جانب خداوند لازم گرديداست که به انجام اين وظيفه قيام کنند ؛ بعد ازآن فرمود:

وَ مَنْ کَفَرَ فَاِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمينَ کساني که کفر ورزيده، از انجام اين وظيفه مهمّ سرباز زنند، خداوند از جهانيان بي نياز است.

حضرت صادق(عليه السّلام) د رتفسير آيه 72 از سوره اسراء« وَ مَنْ کان في هذِهِ اَعْمي فَهُوَ في اْلأخِرَهِ اَعْمي وَ اَضَلُّ سَبيلاً »يعني کسي که در اين دنيا نابينا است درآخرت نيز نابينا و گمراه ترين مردم خواهد بود، فرمودند: « منظور کساني است که با داشتن قدرت و استطاعت اداي حجّ، آن را به تأخير مي اندازند تا مرگ آنها فرا مي رسد.

و نيز حضرتش فرمود: «کسي که از دنيا مي رود و حجّ خانهخدا را با داشتن استطاعت مالي با اينکه مانعي از قبيل کار بسيار ضروري ويا مرض شديد يا جلوگيري حکومت وقت … در ميان نيست،بجا نياورد درهنگام مرگ درزمره يهود يا نصارا از دنيا مي رود »

در احاديث متعدّدي که از پيشوايان معصوم(سلام الله عليهم) صادر گرديده است،امده است که:«دين اسلام بر 5پايه استوار شده است.نماز،زکات،حجّ،روزه ولايت اهلبيت(عليهم السّلام) .

همانطور که گروهي از احاديث،کساني که با داشتن استطاعت وامکانات در انجام اين فريضهالهي مسامحه ميکنند ر،مورد انتقاد قرار ميدهد،گروه ديگري از اثار نيک وپادشها وفضيلت هاي عمل به اين وظيفه سخن مي گويند. مفاد ومضمون انها اين است:

« افرادي که براي انجام حجّ رهسپار مکّه وتوفيق انجام ان را يافته اند به اين چند فضيلت نائل مي گردند:

1-گناهان انها امرزيده شده مانند روزي که از مادر متولد شده اند،پاکيزه مي گردند.

2-بهشت بر انها واجب مي شود.

3-انها چون گذشته هاي خودرا اصلاح نموده اند،پس از بازگشت اعمال خود را از سر بگيرند.

4- خانواده واموال انها در کَنَفِ عنايت خداوند محفوظ است.

بسيار شايسته ومستحبّ است که مسلمانان مخصوصاًاشنايان، مسافر حجّ را با تکريم بدرقه کنند ودرموقع مراجعت از حجّ نيز با توقير واحترم انان را مورد استقبال قرار دهند که حضرت باقر(عليه السّلام) فرمودند:« در توقير واحترام کساني که اعمال حجّ يا عمره را انجام داده اند،بکوشيد.»

حضرت سجّاد(عليه السّلام) مي فرمودند:« اي کساني که به حجّ رهسپار نشده ايد،به افرادي که به حجّ مشرف شده اند بشارت بدهيد وبا انها مصافحه کنيد وانان را مورد تعظيم وتکريم قرار بدهيد تا در اجر وثواب با انها شريک باشيد.»

حضرت رسول اکرم(صلّي الله عليه واله وسلّم) در بارهکساني که از مکّه بازگشته بودند با اين عبارات دعا مي کردند: « قَبِلَ اللهُ مِنْکَ وَ اَخْلَفَ عَلَيْکَ نَفَقَتَکَ وَ غَفَرَ ذَنْبَکَ » يعني:خداوند اعمال تورا قبول بفرمايد وعوض انچه را که خرج کردي به تو عنايت کند و گناهانت را بيامرزد.

 

احکام حجّ

(مسأله 2032) حجّ ؛زيارت کردن خانهخدا وانجام اعمالي است که دستور داده اند ودرانجا بجااورده شودودرتمام عمر بر کسي که اين شرايط را دارا باشد،يک مرتبه واجب مي شود:

اوّل: انکه بالغ باشد.

دوّم: انکه عاقل وازاد باشد.

سوّم: به واسطهرفتن به حجّ مجبور نشود که کار حرامي را که اهميّتش در شرع از حجّ بيشتر است انجام دهد ؛يا عمل واجبي را که از حجّ مهم تر است ترک نمايد.

چهارم: آنکه مستطيع باشد. و مستطيع بودن چند چيز است:

اوّل: آنکه راه وچيزهايي راکه بر حسب حالش در سفر به ان محتاج است ودر کتابهاي مفّصل گفته شده دارا باشد ونيز مرکب سواري يا مالي که بتواند انها را تهيّه کند داشته باشد.

دوّم: سلامت مزاج وتوانايي آن را داشته باشد که بتواند مکّه رود وحجّ را بجا آورد.

سوّم: در راه مانعي ا ز رفتن نباشد واگر باشند،يا انسان بترسد که در راه از راه ديگري بتواند برود،اگر چه دورتر باشد درصورتي که مشقّت نداشته باشد وخيلي غير متعارف نباشد،بايد از آن راه برود.

چهارم: بقدر بجا آوردن اعمال حجّ وقت داشته باشد.

پنجم: مخارج کساني را که خرجي انان بر اوواجب است مثل زن وبچّه ومخارج کساني را که مردم خرجي دادن به آنها را لازم مي دانند داشته باشد.

ششم: بعد از برگشتن، کسب، يا زراعت، يا عايدي ملک،يا راه ديگري براي معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگي کند.

(مساله 2033) کسي که بدون خانهملکي رفع احتياجش نمي شود، وقتي حجّ بر اوواجب است که پول خانه راهم داشته باشد.

(مساله 2034) زني که ميتواند مکّه برود،اگر بعد از برگشتن ازخود مالي نداشته باشد وشوهرش هم مثلاًفقير باشد وخرجي اورا ندهد،وناچار شود که به سختي زندگي کند،حجّ بر او واجب نيست.

(مساله 2035) اگر کسي توشهراه ومَرکب سواري نداشته باشد وديگري به او بگويد حجّ برو ومن خرج تو وعيالات تورا در موقعي که در سفر حجّ هستي مي دهم در صورتي که اطمينان داشته باشد که خرج اورا مي دهد واز طرفي تعطيل کردن شغل خود ومتوقف شدن کارش در مدّت رفتن به حجّ و برگشتن موجب به زحمت افتادن وبه هم خوردن وضع زندگي او نشود حجّ براوواجب ميشود.

(مساله 2036) اگرخرجي رفتن وبرگشتن وخرجي عيالات کسي را درمدّتي که مکّه مي رود

(مساله 2037) اگرمخارج رفتن وبرگشتن ومخارج عيالات کسي رادرمدّتي که مکّه مي رود وبرمي گرددبه اوبدهندوبگويندحجّ برو ولي ملک اونکنند،در صورتي که اطمينان داشته باشد که از او پس نميگيرند،حجّ بر او واجب ميشود.

(مساله 2038) اگر مقداري مال که براي حجّ کافي است به کسي بدهند وبا او شرط کنند که در راه مکّه خدمت کسي که مال را داده بنمايند،حجّ بر او واجب نمي شود.

(مساله 2039) اگر براي مقداري مال به کسي بدهند وحجّ بر او واجب شود،چنانچه حجّ نمايد ؛ هر چند بعداً مالي از خود پيدا کند،ديگرحجّ بر او واجب نيست.

(مساله 2040) اگر براي تجارت مثلاً تا جدّه برود ومالي به دست اورد که اگر بخواهد ازانجا به مکّه رود مستطيع باشد،بايد حجّ کند ودر صورتي که حجّ نمايد،اگر چه بعداً مالي پيدا کند که بتواند از وطن خود به مکّه برود، ديگر حجّ بر او واجب نيست.

(مساله 2041) اگر انسان اجير شود که ازطرف کس ديگر حجّ کند چنانچه خودش نتواند برود وبخواهد ديگري رااز طرف خودش بفرستد،بايد از کسي که او را اجير کرده اجازه بگيرد.

(مساله 2042) اگر کسي مستطيع شود ومکّه نرود وفقير شود، بايد اگر چه به زحمت باشد بعداً حجّ کند واگر به هيچ قسم نتواند حجّ برود ؛ چنانچه کسي اورا براي حجّ اجير کند،بايدبه مکّه رود وحجّ کسي را که براي او اجير شده بجا آورد وتا سال بعد در مکّه بماند وبراي خود حجّ نمايد. ملي اگر ممکن باشد که اجير شود واجرت رانقد بگيرد وکسي که اورااجير کرده راضي شود که حجّ اورا در سال بعد بجا آورد، بايد سال اوّل براي خود وسال بعد براي کسي که اجير شده حجّ نمايد.

(مساله 2043) اگر در سال اوّلي که مستطيع شده به مکّه رود ودروقت معيّني که دستور داده اند به عرفات ومشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاي بعد مستطيع نباشد،حجّ بر او واجب نيست.ولي اگر از سالهاي پيش مستطيع،اگر چه به زحمت باشد بايدحجّ کند.

(مساله 2004) اگر در سال اوّلي که مستطيع شده حج نکند و بعد به واسطه پيري يا مرض و ناتواني نتواند حج نمايد و نااميد باشد از اينکه بعداً خودش حج کند، بايد ديگري را از طرف خود بفرستد، بلکه اگر در سال اوّلي که به قدر رفتن حج مال پيدا کرده، به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حج کند، احتياط مستحب آن است کسي را از طرف خود بفرستد که حج نمايد.

(مسأله 2045) کسي که از طرف ديگري براي حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مي شود.

(مسأله 2046) اگر طواف نساء را در ست بجا نياورد يا فراموش کند، چنانچه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است. ودر صورت فراموشي چنانچه برگشتن براي او مشّقت و زحمت است مي تواند نائب بگيرد و تا هنگامي که بوسيله خود يا نائب او طواف نساء انجام نشده است، زن بر او حرام است.

 

اقتصاد و معاملات

دين اسلام کار و کسب و تحصيل مال و ثروت و بطور کلّي فعاليتّهاي اقتصادي اي که بر اساس موازين اسلامي صورت مي گيرد ر، يک نوع عبادت و موجب اجر و ثواب مي داند که حضرت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله) فرمودند: « عبادت، هفتاد جزء است و با فضيلت ترين آن کوشش در راه تحصيل مال از راه حلال است.»

و بطور کلّي احاديث فراواني که در اين رابطه از پيغمبر بزرگ اسلام و اهل البيت گرامش(سلام الله عليهم) نقل گرديده است بر اين مطلب دلالت دارند که نظر اسلام اينست که مسلمانان داراي اقتصاد مستقل و خود کفا و فعّال باشند و افرادي که قدرت کار و ابتکار دارند، هرگز به بطالت و کسالت نبايد تن در بدهند و بطور منظّم و جدّي در راه ايجاد کار و اشتغال و کار و بکار بردن ابتکار بکوشند و کساني که امکانات مالي دارند هرگز ثروت خود را راکت نگذارند و آن را در راه مضاربه، و مزارعه و مساقاه و تأسيس و اداره مراکز توليدي و ايجاد اشتغال بکار بيندازند تا در نتيجه اين بسيج اقتصادي همگاني علاوه بر از بين بردن فقر داراي اقتصاد مستقل باشند و تا علاوه بر اينکه سنگيني زندگي خود را بر دوش ديگران نيفکند، منشأ خدمات و کمک به ديگران باشند.

حضرت امير مؤمنان (عليه السلام) فرمودند: « مردمي که با داشتن آب و خاک، محتاج هستند از رحمت خداوند بدور مي باشند.»

حضرت صادق (عليه السلام) به شخصي درمقام تشويق و ترغيب به کار فرمودند: « بار بر سر خود حمل کن و اين زحمت را تحمّل کن و از ديگران بي نياز باش.»

حضرت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله) فرمودند: « کسي که شب را در حالي به صبح مي آورد که در نتيجه در پيش گرفتن راه کسب حلال خسته شده است، خداوند گناه او را مي آمرزد. »

حضرت صادق(عليه السّلام) به مردي 700 دينار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند:

 « اين پول را از اين نظر در اختيار تو گذاشتم که دوست مي دارم خداوند مرا در حالي که پول را راکد نگذاشته و در جريان کار و تحصيل فائده قرار داده ام، ببيند. »

مطلب مهمّ د راينجا اين است که پيشوايان بزرگ اسلام تأکيد بسيار زيادي بر اين موضوع داشته اند که مسلمانان مسائل و احکام مربوط به اقتصاد اسلامي را ياد بگيرند تا هرگز دچار تخلّف از موازين اسلامي نشوند.

حضرت اميرمؤمنان(عليه السّلام) تاجران و کَسَبه را مخاطب ساخته سه مرتبه به آنها فرمودند: « اَلْفِقهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ » يعني نخست احکام و مسائل شرعي را ياد بگيريد سپس به تجارت مشغول شويد.

حضرت باقر(عليه السّلام) فرمودند که حضرت اميرمؤمنان(عليه السّلام) هر روز صبح در يک يک بازارهاي کوفه د رحالي که تازيانه خود را بر دوش نهاده بود گردش مي کرد و به هر يک از آن بازارها که مي رسيد مي ايستاد و به آنها مي فرمود: « خيرو برکت را از خداوند بخواهيد و سختگيري را کنار گذاشته معاملات را با سُهُولت انجام بدهيد وميان خريداران فرق مگذاريد و خود را با حِلْم و حوصله آراسته کنيد از دروغگويي و قسم خودداري کنيد و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهيزيد و يار و ياور مظاومان باشيد و هرگز به ربا خواري نزديک مشويد و پيمانه و ميزان را مراعات کنيد و از حقّ مردم کم نگذاريد و در راه فساد و تباهي هرگز گام مگذاريد. »

به اين ترتيب همه بازارهاي شهر را گردش مي کرد و در هر يک احکامي را که ستون فقرات اقتصاد اسلا مي است بيان مي کردند.

دراسلام هر نوع کار و کسب مشروع، مقدّس و اشتغال به آن يک نوع عبادت است و فقط تأکيد اسلام بر اين است که کار، مشروع و انجام دهنده کار امين و درستکار باشد که حضرت امير مؤمنان(عليه السّلام) فرمودند: « خداوند متعال کسي را که صاحب حِرْفه و امين باشد دوست مي دارد ».

حضرت باقر(عليه السّلام) فرمودند: «کسي که به اين منظور به فعاليّت هاي اقتصادي مي پردازد که خود کفا باشد و از مردم بي نياز بگردد و علاوه بر اداره خانواده خود به امور اقتصادي همسايگان خود نيز رسيدگي کند، در روز قيامت درحالي که چهره اش مانند ماه شب چهارده مي درخشد خداوند را ملاقات مي کند » ولي براي برخي از کارها فضيلت بيشتري ذکر شده است:

1- زراعت

حضرت صادق(عليه السّلام) ذفرمودند: « کشاورزان گنجهاي خدا در روي زمين مي باشند و در ميان کارهاي اقتصادي هيچ کاري درنزد خدا محبوب تر از زراعت نيست و خداوند هيچ پيغمبري را برنيانگيخت مگر اينکه به کشاورزي اشتغال داشت داشت جز ادريس(عليه السّلام) که خياط بود ».

و نيز فرمود: « زراعت کنيد و درخت بکاريد، سوگند به خدا عملي حلال تر و پاکيزه تر از آنها را مردم انجام نداده اند ».

حضرت کاظم(عليه السّلام) د رموقعي که مشغول زراعت بودند فرمودند: « پيغمبر و امير مؤمنان و پدران من همه با دست خودکار مي کردند و بعد افزودند همه پيغمبران و جانشينان آنان و صالحان با دست خود کار مي کرده اند ».

2-تجارت

حضرت پيغمبر(صلّي الله عليه وآله) فرمودند: برکت ده قسمت است و نُه قسمت آن در تجارت است.حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: تجارت موجب افزايش عقل است.

 

احکام شرکت 

(مسأله 2136) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداري از مال خود را با مال ديگري بطور ي مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کاري کنند که معلوم باشد مي خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.

(مسأله 2137) اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي گيرند با يکديگر شريک باشند، مثلا دلاّله که قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند روي هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست و هر يک از آنان مزد کار خود را مالک است.

(مسأله 2138) اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آنان را خودش بدهکار شود ولي در جنسي که هر کدام خريده اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست ؛ اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است و اگر از کسي که جنسي را براي خود خريده ديگري خواهش کند که او را شريک کند و آن کس به قصد شريک بودن او بگويد تو را شريک کردم و او هم بگويد قبول کردم اين شرکت نيز صحيح است و بايد نصف پول را کسي که شريک شده به او بدهد و همچنين اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است.

(مسأله 2139) کساني که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مي شوند، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصّرف نمايند، پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد، اگر شرکت کند صحيح نيست.

(مسأله 2140) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسي که کار مي کند، يا بيشتر از شريک ديگر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولي اگر شرط کنند کسي که کار نمي کند، يا کمتر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد، اين شرط باطل است ولي شرکت آنان صحيح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بين آنها تقسيم مي شود.

(مساله 2141) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، و يا تمام ضرر يا بيشتر آن را از يکي از آنان باشد شرکت صحيح است. ولي منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مي شود.

(مسأله 2142) اگر شرط نکنند که يکي از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان به يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکي کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.

(مسأله 2143) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايي معامله کنند، يا فقط يکي از آنان معامله کند، بايد به قرار داد عمل نمايند.

(مسأله 2144) اگر معيّن نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگري نمي توانند با آن سرمايه کند.

(مسأله 2145) شريکي که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد که براي شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوري که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همينطور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مي تواند همينطور عمل کند.

(مسأله 2146) شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي کند ؛ اگر بر خلاف قراردادي که با او کرده اند خريد و فروش کند معامله نسبت به حصّه شريک فضولي است اگر اجازه نکند مي تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را از شريک خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله اي را انجام بدهد.

(مسأله 2147) شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي کند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه کوتاهي نکند و اتفاقاً مقداري ازآن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

(مسأله 2148) شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قَسَم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.

(مسأله 2149) اگر تمام شريکها از اجازه اي که به تصرّف د رمال يکديگر داده اند برگردند ؛ هيچکدام نمي توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر يکي از آنان از اجازه خود برگردد ؛ شريکهاي ديگر حق تصرّف ندارند ولي کسي که از اجازه خود برگشته مي تواند در مال شرکت تصرّف کند.

(مسأله 2150) هر وقت يکي از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

(مسأله 2151) اگر يکي از شريکها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري کند شريکهاي ديگر نمي توانند در مال شرکت تصّرف کنند.

(مسأله 2152) اگر شريک، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولي اگر براي شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.

(مسأله 2153) اگر با سرمايه شرکت معامله اي کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده،چنانچه طوري باشد که اگر مي دانستند شرکت درست نيست، به تصررّف در مال يکديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتي که کساني که به تصّرف ديگران راضي نبوده اند، بگويند به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح و گرنه باطل مي باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که براي شرکت کاري کرده است، اگر به قصد مجاّني کار نکرده باشد ؛ مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريکهاي ديگر بگيرند و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مي شود. بلي در صورتي که معامله فضولي بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نمايد.

 

احکام صلح 

(مسأله 2154) صلح آنست که انسان با ديگري سازش کند که مقداري از مال يا منفعت خور را ملک او کند يا حق خور را به او واگذار کند، يا از طلب؛ يا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداري از مال، يا منفعت مال يا حق خود را به او واگذار نمايد ؛ يا از طلب، يا حقي که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگيرد مقداري از مال يا منفعت مال يا حق خود را به کسي واگذار کند يا از ططلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است.

(مسأله 2155) دو نفري که چيزي را به يکديگر صلح مي کنند، بايد بالغ و عاقل باشند وکسي آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگيري نکرده باشد و در حال بلوغ سفيه نباشد.

(مسأله 2156) لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلکه با هر لفظي که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحيح است.

(مسأله 2157) اگر کسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد که مثلاً يک سال نگهداري کند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاي چوپان و آن روغن صلح کند صحيح است ولي اگر گوسفند را يک ساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده نمايد و در عوض، مقداري روغن بدهد اشکال دارد.

(مسأله 2158) اگر کسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح کند در صورتي صحيح است که او قبول نمايد.

(مسأله 2159) اگر انسان مقدار بدهي خو را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداري که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خور را به ده تومان صلح نمايد، زياد براي بدهکار حلال نيست، مگر آنکه مقدار بدهي خور را به او بگويد و او را راضي کند يا طوري باشد که اگر مقدار طلب خود را مي دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي کرد.

(مسأله 2160) اگر بخواهند دو چيزي را که از يک جنس و وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند، در صورتي صحيح است که وزن يکي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن يکي بيشتر از ديگري است، صلح صحيح است.

(مسأله 2161) اگر دو نفر از يک نفر طلبکار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از يک جنس و وزن آنها يکي باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند ؛ مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکي نباشد، مثلاً يکي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبکار باشد. ولي اگر طلب آنان از يک جنس و چيزي باشد که معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مي کنند، در صورتي که وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.

(مسأله 2162) اگر از کسي طلب دارد که بايد بعد از مدتّي بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتري صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقداري از طلب خود گذشت کند و بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.

(مسأله 2163) اگر دو نفر چيزي را با هم صلح کنند، با رضايت يکديگر مي توانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن مصالحه براي هر دو، يا يکي از آنان، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسي که آن حق را دارد مي تواند صلح را بهم بزند.

(مسأله 2164) تا وقتي خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند مي توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسي را که نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي کسي که مالي را صلح مي کند در اين سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر که در احکام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را بهم بزند.

(مسأله 2165) اگر چيزي را که به صلح گرفته معيوب باشد، مي تواند صلح را بهم بزند، ولي نمي تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

(مسأله 2166) هر گاه مال خود را به کسي صلح نمايد و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثي نداشتيم بايد چيزي را که به تو صلح کردم وقف کني و او هم اين شرط را قبول کند ؛ بايد به شرط عمل نمايد.

 

احکام اجاره

(مسأله 2167) اجاره دهنده و کسي که چيزي را اجاره مي کند بايد مکلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد اگر چيزي را اجاره کند، يا اجاره دهد، صحيح نيست.

(مسأله 2168) انسان مي تواند از طرف ديگري وکيل شود و مال او را اجاره دهد.

(مسأله 2169) اگر وليّ، يا قيّم بچّه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشکال ندارد. و اگر مدّتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، مي تواند بقيه اجاره را بهم بزند، ولي هرگاه طري بوده که اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمي کرد ؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمي تواند اجاره را بهم بزند.

(مسأله 2170) بچّه صغيري را که وليّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمي شود اجير کرد و کسي که به مجتهد دسترسي ندارد، مي تواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد ؛ اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

(مسأله 2171) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند، بلکه اگر مالک به کسي بگويد، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول کردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفي نزنند و مالک به قصد اينکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگيرد اجاره صحيح مي باشد.

(مسأله 2172) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود ؛ همين که با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.

(مسأله 2173) کسي که نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، يا اجاره کرده، صحيح است.

(مسأله 2174) اگر خانه يا دکان يا اطاقي را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد. و اگر شرط نکند مي تواند ‌آن را به ديگري اجاره دهد. ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، کاري مانند تعمير و سفيدکاري انجام داده باشد خواه به غير جنسي که اجاره کرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.

(مسأله 2175) اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براي انسان کار کند، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نکند، بايد به زيادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواهد به همان جنس اجاره دهد يا بغير جنسي که اجاره کرده.

(مسأله 2176) اگر غير خانه و دکان و اطاق و اجير، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقداري که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

(مسأله 2177) اگر خانه يا دکاني را مثلاً يک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري که اجاره کرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، کاري مانند تعمير انجام داده باشد.

 

شرائط مالي که آن را اجاره مي دهند 

(مسأله 2178) مالي را که اجاره مي دهند چند شرط دارد:

اوّل: آنکه معيّن باشد، پس اگر بگويد يکي از خانه هاي خود را اجاره دادم درست نيست.

دوم: مستأجرآن را ببيند، يا کسي که ان را اجاره ميدهد طوري خصوصيّات آن را بگويد که کاملاً معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبي که فرارکرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاي ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده اي که مال را براي آ ن اجاره داده اند ممکن باشد،پس اجاره دادن زمين براي زراعت د رصورتي که اب باران کفايت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحيح است.

ششم: چيزي را که اجاره ميدهد مال خود اوباشد واگر مال کس ديگر را اجاره دهد،در صورتي صحيح است که صاحبش رضايت دهد.

(مساله 2179) اجاره دادن درخت براي انکه ازميوه اش استفاده کننددرصورتيکه ميوه اش موجود نباشد،صحيح است ؛ امّا اگر ميوه ان فعلاً موجود است ومثل چاهي است که فعلاً اب دارد اجاره ان صحيح نيست ولي به عنوان صلح باشد اشکال ندارد وبعيد نيست که فروش ميوه بر درخت با تعيين مقدار ان به وسيله مشاهده اهل خبره صحيح باشد چنانچه نيز بعيد نيست که معامله ميوه بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود يک معامله مستقل باشد.

(مساله 2180) زن ميتواند براي انکه از شيرش استفاده کند اجير شود ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به واسطه شير دادن،حقّ شوهر از بين برود،بدون اجازه اونمي تواند اجير شود.

 

شرائط استفاده اي که مال را براي آن اجاره ميدهند

(مساله 2181) استفاده که مال را براي ان اجاره ميدهند چهار شرط دارد:

اوّل: انکه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دکان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب وکرايه دادن حيوان براي حمل ونقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براي ان استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. وهمچنين معتبر است که ان عمل شرعاً بطور مجّان ورايگان واجب نباشد بنابر اين اجير شدن براي انجام نماز هاي پنج گانه وتجهيز اموات جائز نيست.

سوّم: اگر چيزي را که اجاره مي دهند چند استفاده دارد، استفاده اي را که مستأ جر بايد از ان ببرد معيّن نمايند،مثلاً اگر حيواني را که سواري مي دهد وبار مي برد، اجاره دهند؛ بايددرموقع اجاره معيّن کنندکه سواري ياباربري ان،مال مستأجراست يا همه استفاده هاي آن.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند واگر مدّت معلوم نباشد ولي عمل را معيّن کنند مثلاً با خيّاط قرار بگذارند که لباس معيّني را بطور مخصوصي بدوزد، کافي است.

(مساله 2182) اگر ابتداي مدّت اجاره را معيّن نکنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

(مساله 2183) اگر خانه اي را مثلاً يک سال اجاره دهند وابتداي آن را يک ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعي که صيغه مي خوانند خانه دراجاره ديگري باشد.

(مسأله 2184) اگر مدّت اجاره را معلوم نکند وبگويد هر وقت د رخانه نشستي اجاره ان، ماهي ده تومان است، اجاره صحيح نيست.

(مسأله 2185) اگر به مستأجر بگويد خانه را يک ماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از ان از ان هم هر قدر بنشيني اجاره ان ماهي ده تومان است واو هم بگويد قبول کردم، در صورتي که ابتداي مدّت اجاره را معيّن کنند يا ابتداي ان معلوم باشد، اجاره ما اوّل صحيح است.

(مسأله 2186) خانه اي را که غريب و زوّار د رآن منزل مي کنند ومعلوم نيست چقدر در آن مي مانند، اگر قرار بگذارندکه مثلاً شبي يک تومان بدهند وصاحب خانه راضي شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولي چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره نسبت به غير از شب اوّل صحيح نيست وصاحب خانه هر وقت بخواهد مي تواند انان ر(د رغير ازشب اوّل) بيرون کند. 

 

مسائل متفرقه اجاره 

(مساله 2187) مالي را که مستأجر بابت اجاره ميدهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائي است که مثل گندم با وزن معامله ميکنند، بايد وزن ان معلوم باشد واگر ازچيزهائي است که مثل پول با شماره معامله مي کنند بايد شماره معيّن باشد واگر مثل اسب وگوسفند است، بايد اجاره دهنده ان را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات ان را به او بگويد.

(مسأله 2188) اگر زميني را براي زراعت جو ياگندم يا محصول ديگر اجاره دهد ومال الاجاره يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

(مسأله 2189) کسي که چيزي را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد.

(مسأله 2190) هرگاه چيزي راکه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحت اختيار او قرار گرفته و يا تحويل گرفته ولي تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

(مسأله 2191) اگر انسان اجير شود که در روز معيّني کاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن کار حاضر شود، کسي که او را اجير کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند: بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطي را در روز معيّني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده کار او باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خيّاط بيکار باشد، چه براي خودش يا ديگري کار کند.

(مسأله 2192) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه اي را يک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده: چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است ؛ بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذاشتن مقداري از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

(مسأله 2193) اگر چيزي را که اجاره کرده از بين برود، مثلاً ماشيني را براي رفتن از قم به تهران کرايه کرده بود از بين برود چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست، و نيز اگر مثلاً پارچه اي را که به خيّاط داده از بين برود در صورتي که خيّاط زياده روي نکرده و در نگهداري آن هم کوتاهي نکرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2194) هرگاه صنعتگري چيزيرا که گرفته ضايع کند، مثلاً پارچه اي را گرفته که لباس بدوزد خراب کند و ناقص بدوزد ضامن است.

(مسأله 2195) اگر قصّاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّاني سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

(مسأله 2196) اگرحيواني را اجاره کند و معيّن نمايد که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار کند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نکرده باشند و بيشتر از معمول بار کند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مي باشد.

(مسأله 2197) اگر حيواني را براي بردن بار شکستني اجاره دهد ؛ چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم کند و بار را بشکند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولي اگر به واسطه زدن و مانند آن کاري کند که حيوان زمين بخورد و بار را بشکند ضامن است.

(مسأله 2198) اگر کسي بچّه اي را ختنه کند و ضرري به آن بچّه برسد ؛ يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد، ضامن نيست.

(مسأله 2199) اگر دکتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواي مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد ؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مرض ضرري برسد يا بميرد، دکتر ضامن است و همچنين اگر پس از مراجعه به او بگويد فلان دوا براي فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد، يا بميرد در صورتي که در فنّ خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و يا مسامحه کندو عملاً اهميّت لازم را ندهد،ضامن است.

(مسأله 2200) هرگاه دکتر به مريض يا وليّ او بگويد که اگر ضرري به مريض برسد ضامن نباشد ؛ در صورتي که دقّت و احتياط خود را بکند و در فنّ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مريض ضرري برسد، يا بميرد، دکتر ضامن نيست.

(مسأله 2201) مستأجر و کسي که چيزي را اجاره داده، با رضايت يکديگر مي توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يکي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.

(مسأله 2202) اگر اجاره دهند، يا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه مُلتَفِت نباشد که مغبون است، مي تواند اجاره را بهم بزند. ولي اگر در صيغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّبهم زدن معامله را نداشته باشند ؛ نمي توانند اجاره را بهم بزنند.

(مسأله 2203) اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آنکه تحويل دهد کسي آن را غصب نمايد، مستأجر مي تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را که به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزنند و اجاره مدّتي را که در تصّرف غصب کننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يک ماهه به ده تومان اجاره نمايد و کسي آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولي ده روز آن پانزده تومان باشد، مي تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگيرد.

(مسأله 2204) اگر چيزي را که اجاره کرده تحويل بگيرد ؛ و بعد از ديگري آن را غصب کند ؛ نمي تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقپ دراد کرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب کننده بگيرد.

(مسأله 2205) اگر پيش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشند ه بدهد، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد.

(مسأله 2206) اگر پيش از ابتداي مدّت اجاره، ملک بطوري خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل مي شود، و پولي که مستأجر به صاحب ملک داده به او برگردد، بلکه اگر طري باشد که بتواند استفاده مختصري هم از آن ببرد، مي تواند اجاره را بهم بزند.

(مسأله 2207) اگر ملکي را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره بطوري خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي که شرط کرده ان نباشد، اجاره مدّتي که باقيمانده باطل مي شود و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي تواند اجاره مدّت باقيمانده را بهم بزند.

(مسأله 2208) اگر خانه اي راکه مثلاً دواطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر ساختن آن بقدري طول بکشد که مقداري از استفاده مستأجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره باقي مانده را بهم بزند.

(مسأله 2209) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمي شود. ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً ديگري وصيّت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتي که مرده، اجاره باطل است.

(مسأله 2210) اگر صاحب کار بنّا را وکيل کند که او عمله بگيرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداري که از صاحب کار مي گيرد به عمله بدهد، زيادي بر او حرام است و بايد آن را به صااحب کار بدهد، ولي اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براي خود اختيار بگذارد که خودش بسازد، يا به ديگري بدهد در صورتي که کمتر از مقداري که اجير شده به ديگري بدهد، زيادي آن بر او حلال مي باشد.

(مسأله 2211) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نيل رنگ کند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حقّ ندارد چيزي بگيرد.

 

احکام جُعالَه 

(مسأله 2212) جُعالَه آن است که انسان قرار بگذارد د رمقابل کاري که براي او انجام مي دهند مال معيّني بدهد، مثلاً بگويد هرکس گمشده مرا پيدا کند، ده تومان به او مي دهم و کسي که که اين قرار را مي گذارد جاعل و به کسي که کار را انجام مي دهد عامل مي گويند، و فرق بين جُعاله و اينکه کسي را براي کاري اجير کنند، اين است که در اجاره بعد از خواندن صيغه ؛ اجير بايد عمل را انجام دهد و حقّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و کسي هم که او را اجير کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهکار مي شود، ولي درجُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل مي تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است، جاعل بدهکار نيست و پس از انجام عمل بدهکار مي شود.

(مسأله 2213) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نمايد، بنابر اين جُعاله آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد يا در حال بالغ شدن سفيه باشد، صحيح نيست.

(مسأله 2214) کاري راکه جاعل مي گويد براي او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي فائده نباشد که غرض عقلائي به آن تعلّق نگرفته باشد، پس اگر بگويد هر کس شراب بخورد، يا در شب بجاي تاريکي برود ده تومان به او مي دهم جُعاله صحيح نيست.

(مسأله 2215) مالي را که قرار مي گذارد به عامل بدهد معتبر نيست که مثل باب اجاره از همه جهت معيّن باشد، ولي بايد اين اندازه معيّن باشد که بعداً موجب غَرَر و مشاجره ميان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگويد هر کس کيف مرا که محتوي پول بوده است و گم شده است پيدا کند يک چهارم آن پول را به او مي دهم، صحيح است.

(مسأله 2216) اگر جاعل مزد معيّني براي کار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر کس بچّه مرا پيدا کند به او مي دهم و مقدار آن را معيّن نکند، چنانچه کسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري که کار او د رنظر مردم ارزش دارد، بدهد.

(مسأله 2217) اگر عامل يا شخص ديگر پيش از قرار داد کار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اينکه پول نگيرد انجام دهد، حقّي به مزد ندارد.

(مسأله 2218) پيش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل مي توانند جعاله را بهم بزند.

(مساله 2219) بعد از انکه عامل شروع به کار کند، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد.

(مسأله 2220) عامل عمل را ناتمام بگذارد، ولي اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ؛ بايد آ ن را تمام نمايد. مثلاً اگر کسي بگويد هر کس چشم مرا عمل نمايد فلان مقدار به او مي دهم ودکتر جرّاحي شروع به عمل کند، چنانچه طوري باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معيوب مي شود ؛ بايد آن ر ا تمام نمايد ودر صورتي که ناتمام بگذارد حقّي به جاعل ندارد وضامن عيبي که حاصل مي شود وضرري نيز که به وجود امده است مي باشد.

(مساله 2221) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پيدا کردن اسب است که تا تمام نشود، براي جاعل فائده ندارد، عامل نمي تواند چيزي مطالبه کند وهمچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگويد هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم، ولي اگر مقصودش اين باشد که هر مقدار از عمل انجام گيرد، براي آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقداري که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط آ ن است که بطور مصالحه، يکديگر را راضي نمايند.

 

احکام مُزارَعَه

(مساله 2222) مُزارَعَه آن است که مالک زمين يا کسي که زمين دراختياراواست با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداري از حاصل آن را به مالک بدهد.

(مسأله 2223) مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنکه چون عقد است بايد به لفظ انشاء معامله تحقّق پيدا کند به اينکه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم براي مزارعه و زارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اينکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اينکه مالک ؛ زمين را واگذار کند براي مزارعه و زارع هم به اين منظور تحويل بگيرد. 

دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگيري نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگيري نکرده باشد نمي توانند مُزارَعَه را انجام دهند و اين حکم در همه معاملات جاري است.

سوّم: همه حاصل زمين به يکي اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهنده حاصل يک قطعه مال يکي و قطعه ديگر مال ديگري صحيح نيست و نيز اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست.

پنجم: مدّتي راکه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند و بايد مدّت بقدري باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاري کنند که زراعت ممکن شود، مُزارَعَه صحيح است.

هفتم: اگر در محلي هستند که مثلاً يک نوع زراعت مي کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مي شود واگر چند نوع زراعت مي کنند بايد زراعتي را که مي خواهد انجام دهد معيّن نمايند مگر آنکه معمولي داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالک ؛ زمين رامعيّن کند، پس کسي که چند قطعه زمين داردو باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکي از اين زمينها زراعت کن و آن را معيّن نکند مُزارَعَه باطل است.

نهم: خرجي را که هر کدام ‌آنان بايد بکنند معيّن نمايند ولي اگر خرجي را که هر کدام بايد بکنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

(مسأله 2224) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت کنند، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند مُزارَعَه صحيح است.

(مسأله 2225) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضي شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالک راضي نشود، مي تواند زارع را وادر کند که زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد، لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود که به مالک چيزي بدهد، نمي تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.

(مسأله 2226) اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممکن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتي که مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل که مي تواند به حيوانات داد، ان مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و در بقيّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمين در تصّرف او بوده و مالک در آن تصّرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

(مسأله 2227) پس از اينکه عقد مُزارَعَه به نحوي که گفته شد تحقيق پيدا کرد مالک و زارع نمي توانند بدون رضايت يکديگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو يا يکي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراري که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

(مسأله 2228) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه، مالک يا زارع بميرد، مُزارَعَه بهم نمي خورد و وارثشان بجاي آنان است، ولي اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مُزارَعَه به هم مي خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم که زارع داشته، ورثه او وارث مي برند، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمي توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقي بماند.

(مسأله 2229) اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعضه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلي هم که به دست مي آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجي راکه و کرايه گاو يا حيوان ديگري را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد مگر در صورتي که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد ؛ در اين فرض لازم نيست مالک چيزي به زارع بدهد. و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرج هايي که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگري که مال او بوده ودر آن زراعت، کار کرده به مالک بدهد، مگر در صورتيکه باطل شدن مزارعه بجهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همه حاصل مال زارع باشد، در اين فرض لازم نيست زارع چيزي به مالک بدهد.

(مسأله 2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارَعَه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضي شوند که با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالک بدهد، نمي تواند او رامجبور کند که زراعت در زمين بماند و نيز مالک نمي تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

(مسأله 2231) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوّم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت کنند.

 

احکام مُساقات

(مسأله 2232) اگر انسان با کسي به اين قِسم معامله کند که درختهاي ميوه اي را که ميوه آن مال خود او است، يا اختيار ميوه هاي آن با او است، تا مدّت معيني به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري که قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات گويند.

(مسأله 2233) معامله مساقات در درختهايي که مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست ولي در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مي کنند يا درختي که از گل آن استفاده مي کنند، اشکال ندارد.

(مسأله 2234) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسي که کار مي کند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.

(مسأله 2235) مالک و کسي که تربيت درختها را به عهده ميگيرد، بايد مکلّف و عاقل باشند و کسي آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

(مسأله 2236) مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّين کنند و آخر آن را موقعي قرار دهند که ميوه آن سال بدست مي آيد، صحيح است.

(مسأله 2237) بايد سهم هر کدام نصف يل ثلث حاصل وماننداينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسي باشد که کارميکند، معامله باطل است.

(مسأله 2238) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاري مانند آبياري که براي تربيت درخت لازم است باقي مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتياج به کاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.

(مسأله 2239) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اقوي صحيح است.

(مسأله 2240) درختي که از باران يا رطوبت زمين استفاده مي کند و به آبياري احتياج ندارد، اگر به کارهاي ديگر مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحيح است ولي چنانچه آن کارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثري نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد.

(مسأله 2241) دو نفري که مساقات کرده اند، با رضايت يکديگر مي توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط کنند که هر دو، يا يکي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري که گذ;اشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطي کنند و عملي نشود، کسي که براي نفع او شرط کرده اند، مي تواند معامله را بهم بزند.

(مسأله 2242) اگر مالک بميرد، معامله مساقات بهم نمي خورد و ورثه اش بجاي او هستند.

(مسأله 2243) اگر کسي که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند، ورثه اش بجاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاکم شرع از مال ميّت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالک قسمت مي کند و چنانچه ميّت مالي نداشته باشد مساقات بهم مي خورد و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند که به ديگري واگذار نکند، با مردن او نيز معامله بهم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند. مالک مي تواند عقد را بهم بزند، يا راضي شود که ورثه او يا کسي که آنها اجيرش مي کنند، درختها را تربيت نمايد.

(مسأله 2244) اگر شرط کند که تمام حاصل براي مالک باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالک مي باشد و کسي که کار مي کند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرباشد، مالک بايد مزد آبياري و کارهاي ديگر را به مقدار معمول به کسي که درختها را تربيت کرده بدهد.

(مسأله 2245) اگر زميني را به ديگري واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ؛ بنابر اقوي صحيح است.

next page

fehrest page

back page

 
 
https://old.aviny.com/Ahkam/Resalehnoori/resale11.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved