next page

fehrest page

back page

«مسائل مربوط به بانكها»

بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غیر اسلامى.

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانكهاى شخصى ۲ ـ بانكهاى دولتى ۳ ـ بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود.

و اظهر این است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود، جایز است، هرچند احوط آن است كه در گرفتن پول از این دو قسم و تصرّف در آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.

مسأله ۲۸۴۹ ـ وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فایده شده باشد، ربا و حرام است، ولى مى توان به راه هایى از ابتلاى به ربا پرهیز كرد، مانند این كه وام گیرنده، كالایى را از بانك یا وكیل او به نسبت معینى، مثلا ده یا بیست درصد، گران تر از قیمت بازار بخرد، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى به او قرض دهد; و یا این كه كالایى را به بانك یا وكیل او به كمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى قرض دهد.

و همچنین در وام دادن به بانك مى توان از این راه استفاده كرد، به این كه مثلا بانك كالایى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد، و یا كالایى را به كمتر از قیمت بازار به او بفروشد، و شرط كند مبلغى را تا مدّت معینى آن شخص به بانك قرض دهد.

و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق مى شود.

مسأله ۲۸۵۰ ـ در مسأله قبل گذشت، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد، ربا و حرام است، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود، به نحو سپرده ثابت باشد ـ یعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینى نمى تواند از پول خود استفاده نماید ـ یا به نحو حساب در گردش باشد ـ كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند ـ ولى چنانچه شرط سود نشود، و خود را طلب كار نداند، ـ اگرچه بانك به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جایز است.

مسأله ۲۸۵۱ ـ بانكهاى غیر اسلامى، كه سرمایه آن از كفّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها، بدون اشكال جایز است، و سپردن پول به این بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد، و همچنین مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.

 

اعتبارهاى بانكى

اعتبارهاى بانكى دو گونه است:

۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالایى از كشورهاى خارجى وارد كند، باید ـ بنابر مقررات ـ در یكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا، گشایش اعتبار نماید، و با گشایش اعتبار، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بین طرفین ـ خریدار و فروشنده ـ از طریق مكاتبه یا مراجعه به نماینده و وكیل فروشنده در كشور خریدار، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كیفیت و كمیت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفین را، توسط بانك كشور فروشنده، به فروشنده بپردازد، و با این اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده یا بیست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت مى كند، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نماید، تا فروشنده جهت دریافت بهاى كالا، اسناد حمل كالا را به بانك تحویل دهد، و با تحویل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.

۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالایى را به كشورهاى خارجى صادر كند، باید ـ طبق مقررات ـ خریدار خارجى در بانك كشورش گشایش اعتبارى نماید، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشایش اعتبار براى واردات، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده، و كالا را تحویل خریدار و بهاى آن را تحویل فروشنده بدهد.

بنابراین عمل بانك در گشایش اعتبار براى واردات و صادرات یكى است.

و گاهى صادر كننده كالا و یا نماینده و وكیل او، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كیفیت و كمیت و مشخصات آن را، به بانك مى فرستد، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خریدار آن كالا مى باشند، عرضه نماید، و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول كرد، تقاضاى گشایش اعتبار مى كند، و بانك نیز به ترتیبى كه گذشت مراحل تحویل كالا را به خریدار و تحویل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.

مسأله ۲۸۵۲ ـ گشایش اعتبار براى خریدار، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جایز است.

مسأله ۲۸۵۳ ـ جایز است بانك براى انجام گشایش اعتبار و تعهّدات مربوطه، مبلغى از سفارش دهنده ـ خریدار ـ دریافت نماید.

گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوینى مى توان تطبیق داد، كه به سه عنوان در ذیل اشاره مى شود:

اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد، یعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشایش اعتبار اجیر مى كند، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معینى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.

دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد، یعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد، كه اگر بانك عمل گشایش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگیرد.

سوم: آن كه به عنوان خرید و فروش انجام شود، به این كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا، به او مى پردازد، و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج كشور خودش عوض آن را مى گیرد، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خریدار به پول كشور خودش با فایده اى كه مى گیرد، مى فروشد، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد، اشكالى ندارد.

 

نگهدارى كالا به وسيله بانك

گاهى بانك كالا را به حساب وارد كننده، نگهدارى مى كند، به این صورت كه پس از انعقاد قرارداد میان صادر كننده و وارد كننده، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده، و رسیدن اسناد و كالا به كشور خریدار، و اعلام بانك به خریدار براى گرفتن كالا، خریدار در گرفتن كالا تأخیر مى نماید، و بانك كالا را به حساب او نگهدارى مى كند، و در مقابل اجرت معینى براى این عمل مى گیرد.

و گاهى بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند، به این صورت كه صادر كننده، بدون قرار داد و معامله قبلى، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى فرستد، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نماید، ولى كسى كالا را خریدارى نمى كند، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند، و در مقابل اجرت معینى براى این عمل از او مى گیرد.

مسأله ۲۸۵۴ ـ در هر دو صورت مذكور ـ چه كالا را بانك به حساب خریدار نگه دارى كند و چه به حساب فروشنده ـ چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى كالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدى باشد، اگر چه به نحو ارتكاز، یعنى بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد، چنان كه در این گونه معاملات معمول است، و یا این كه نگهدارى به درخواست و امرِ وارد كننده و یا صادر كننده باشد، گرفتن اجرت براى آن جایز است، و در غیر این دو صورت، بانك حقّ ندارد چیزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگیرد.

و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسیله بانك با قرار داد قبلى بین وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند، و او از گرفتن اسناد خوددارى نماید، جایز است بانك براى رسیدن به حقّ خود، كه قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است ـ به مقتضاى اختیارى كه در این گونه موارد، وارد كننده به بانك مى دهد ـ كالا را به دیگرى بفروشد.

 

ضمانت نامه هاى بانكى

گاه شخصى انجام كارى را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مى كند، مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازى و مانند اینها، و در ضمن قرار داد، صاحب كار، براى اطمینان از عملِ مقاطعه كار به تعهّدش، از او ضمانت نامه بانكى براى مبلغ معینى مطالبه مى نماید، كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و یا تخلّف از شرایط قرار داد، براى جبران خسارتهاى احتمالى آن تخلّف، از ضمانت نامه استفاده نماید، و مبلغ معین شده را دریافت كند، و براى این مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مى نماید، و از بانك تقاضاى صدور ضمانت نامه اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى كند، و بانك با دریافت تضمین لازم، براى مقاطعه كار ضمانت نامه صادر مى نماید، و براى صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار، كارمزد دریافت مى كند.

مسأله ۲۸۵۵ ـ عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهّد كند ـ چه لفظ باشد، مثل ایجاب و قبول قولى، و چه عملى كه دلالت بر آن بكند ـ محقّق مى شود، و فرق نمى كند كه ضامن به صاحب كار تعهّد نماید كه مقاطعه كار، وجه الضمان را بپردازد، یا تعهّد كند كه مقاطعه كار به تعهّدات و شرایط خود وفا نماید، و در صورت تخلّف، وجه الضمان را بپردازد.

مسأله ۲۸۵۶ ـ بر مقاطعه كار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان است، در صورتى كه این شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا كند، و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى نماید، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه را صادر كرده است، مراجعه مى كند، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه كار بوده است، او ضامن بانك مى باشد، و آنچه بانك مى پردازد، باید مقاطعه كار بپردازد، و بانك حقّ دارد از او مطالبه كرده و دریافت نماید.

مسأله ۲۸۵۷ ـ كار مزد معینى را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مى گیرد، جایز است، و معامله بانك با مقاطعه كار به راههایى تصحیح مى شود، و از آن جمله این است كه به صورت عقد اجاره باشد، یعنى مقاطعه كار، بانك را به مبلغ معینى براى عمل مذكور اجیر كند، و یا به صورت عقد جعاله باشد، كه مقاطعه كار، كارمزد را جُعل ـ مبلغى كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مى شود ـ در مقابل انجام عمل مذكور قرار دهد.

 

فروش سهام

گاهى شركت هاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود، بانكها را واسطه قرار مى دهند، و بانكها با دریافت مبلغى بر حسب قرار داد به عنوان واسطه، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى كنند.

مسأله ۲۸۵۸ ـ این قرار داد با بانك جایز است، چه به صورت اجاره باشد، كه شركت سهامى، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى این كار ـ فروش سهام و اسناد بهادار ـ اجیر كند، و چه به صورت جعاله باشد، كه شركت سهامى متعهّد شود كه اگر بانك این كار را براى او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، و در هر دو صورت بانك با انجام دادن عمل مذكور، حقّ دارد كار مزد تعیین شده را دریافت كند.

مسأله ۲۸۵۹ ـ خرید و فروش سهام شركتهاى سهامى، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود، جایز است، و خرید و فروش سهام شركتهایى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سودِ حاصلِ از حرام، جزء سرمایه شركت باشد، جایز نیست، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است، ولى باید از درآمدهاى حرامِ آن پرهیز شود.

 

حواله هاى داخلى و خارجى

حواله چند نوع است:

اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در این مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك، به بانك مراجعه مى نماید، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى یا حواله اى به عهده یكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل یا خارج كشور صادر كند، و یا از بانك تقاضا نماید كه پول او را، شعبه دیگر از آن بانك در شهر یا كشور دیگر پرداخت نماید، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دریافت كند، و بانك براى این عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دریافت نماید، و گرفتن این كار مزد را ممكن است به این نحو تصحیح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نیست پولى كه از مشترى گرفته در شهر یا كشور دیگر بپردازد، و حقّ دارد از پرداخت آن در غیر محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند، براى رفع ید از این حق جایز است كه مبلغى بگیرد كه پول مشترى را در شهر یا كشور دیگر به او بپردازد.

دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد، و بانك براى او چك یا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ این بانك، در داخل یا خارج كشور به مشترى او قرض دهد، و یا این بانك از متصدّى شعبه دیگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد، و این كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود یا به متصدّى شعبه دیگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد، و یا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند، و براى این وكالت دادن، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگیرد.

و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد، به پول كشور خارج باشد، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد، از بانك، آن پول را براى خود قرض كند، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نماید، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند، و یا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نماید.

سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دریافت كند، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا كشور دیگر بگیرد، و بانك براى این كار مبلغى اضافه مى گیرد، این عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جایز است، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است كه رباى حرام در قرض، زیاده اى است كه قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد، ولى اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادى بگیرد، جایز است، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ایرانى و دینار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بیشتر باشد، بفروشد.

چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گیرد، و بدون این كه درخواست و الزامى از بانك باشد، گیرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ دیگرى به بانك بپردازد، و بانك براى قبول این عمل مبلغى از آن شخص مى گیرد; گرفتن این مبلغ اضافى به یكى از دو راه جایز است:

۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند این كه شخص از بانك ریال ایرانى بگیرد، و در مقابل بانك از او پول غیر ایرانى بگیرد ـ بانك از آن شخص، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گیرد ـ به پولى كه به او مى دهد، معاوضه مى كند.

۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نیست، پولى كه به آن شخص داده، در محلّ دیگرى بگیرد، و حقّ دارد درخواست گیرنده را قبول نكند، مى تواند براى اسقاط این حقّ مبلغى از شخص بگیرد.

مسأله ۲۸۶۰ ـ آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبیق آنها با عناوین فقهى گذشت، نسبت به اشخاص هم جارى است، مانند این كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد، كه آن مبلغ و یا معادل آن را در محلّ دیگر دریافت كند، و آن شخص مبلغى اضافه بگیرد، و یا مبلغى از شخصى در محلّى بگیرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر یا كشور دیگر بپردازد.

مسأله ۲۸۶۱ ـ در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص یا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد، یا نداشته باشد، و در هر دو صورت حواله صحیح است.

 

جايزه هاى بانكى

گاهى بانكها به منظور تشویق و ترغیب مردم كه حساب باز كنند، یا مشتریان كه بیشتر پولشان را به بانك بسپارند، جایزه اى در نظر مى گیرند كه از طریق قرعه كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، بدهند.

مسأله ۲۸۶۲ ـ جایزه هاى بانكى دو صورت دارد:

اول: آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود، بلكه قرعه فقط به عنوان تشویق باشد، در این صورت عمل قرعه جایز است، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، جایز است آن جایزه را بگیرد، هرچند احوط آن است كه اگر بانك دولتى یا مشترك باشد، گرفتن جایزه به اذن حاكم شرع باشد.

دوم: آن كه قرعه كشى شرط شود، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد، كه در این صورت عمل قرعه كشى جایز نیست، و همچنین گرفتن جایزه براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است جایز نیست.

 

تحصيل و نقد كردن سفته ها به وسيله بانكها

یكى از خدمات بانكى وصول كردن سفته هاى مشتریان است، به این ترتیب كه پیش از سررسید، وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاریخ سر رسید آن را به متعهّد سفته اعلام مى نماید، تا براى پرداخت آن در سر رسید آماده شود، و بانك پس از وصول سفته، مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى كند، و یا نقداً به او مى پردازد، و براى این خدمت كار مزدى دریافت مى نماید.

و از خدمات بانك، وصول كردن چكهایى است كه مشتریان نزد بانك مى گذارند، و بانك از مشترى براى این خدمت كار مزدى مى گیرد.

مسأله ۲۸۶۳ ـ وصول سفته و دریافت كارمزد چند صورت دارد:

۱ ـ متعهّد سفته پولى نزد بانك دارد، و در آن سفته قید شده است كه طلبكار در سر رسیدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده، و به طلبكار نقد بپردازد، و یا در حساب طلبكار منظور نماید، و این كار به این معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى باشد، حواله صحیح است، و احتیاج به قبول ندارد.

و در این صورت جایز نیست بانك براى پرداخت بدهى، مبلغى دریافت كند.

۲ ـ متعهّد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مى كند، كه این حواله بر برىء ـ یعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نیست ـ مى باشد و جایز است، و بانك این حواله را قبول مى كند، و مبلغ آن را مى پردازد، و بابت قبول كردن حواله از متعهّد سفته كارمزد مى گیرد، و گرفتن این كار مزد نیز جایز است.

۳ ـ مشترى سفته خود را بدون این كه حواله اى از جانب متعهّد شده باشد، جهت وصول، به بانك مى دهد، و این عمل را مى توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است، انجام داد، و گرفتن مبلغى به عنوان جُعل ـ آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود ـ براى این عمل نیز جایز است، در صورتى كه بانك فقط در گرفتن اصل دَین دخالت داشته باشد، ولى چنانچه براى آن دَین سود و فایده نزولى قرار داده شده باشد، تصدّى بانك جایز نیست.

 

خريد و فروش ارز (پولهاى خارجى)

مسأله ۲۸۶۴ ـ خرید و فروش پول هاى خارجى ـ مانند دینار به تومان ـ به زیادتر از آنچه خریدارى شده، یا كمتر، یا مساوى با آن جایز است، و فرق نمى كند كه معامله با مدّت باشد یا بدون مدّت.

 

حسابهاى جارى

مسأله ۲۸۶۵ ـ كسى كه حساب جارى در بانكى دارد، و پولى در آن گذاشته، حقّ دارد هر مبلغى كه بخواهد و بیشتر از موجودى او نباشد، از آن حساب برداشت كند، ولى گاهى بانك اجازه مى دهد كه مشترى او، مبلغ معینى با نداشتن موجودى در حساب، برداشت كند، و این بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد، و این را برداشت آزاد مى نامند، و بانك براى قرض دادن این مبلغ فایده مى گیرد، و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست.

 

خريد و فروش سفته ها

منشأ مالیت یكى از دو امر است:

اوّل: آن كه براى چیزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چیز شود، مانند خوردنى ها و آشامیدنى ها و پوشیدنى ها.

دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است، براى آن چیز اعتبار مالیت كند، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و مالیت مى دهند.

مسأله ۲۸۶۶ ـ بیع ـ خرید و فروش ـ با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد:

از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه، چه آن اضافه ملكیت باشد یا حقّ، و قرض تملیك عین است به ضمانِ قرض گیرنده، به مثل اگر مثلى باشد، و به قیمت اگر قیمى باشد.

از جهت حكم، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:

۱) ربا در بیع و قرض مختلف است، در قرض هر نوع زیادى كه شرط شود ربا و حرام است، ولى در بیع زیادى در صورتى حرام است كه چیز فروخته شده و عوض آن از یك جنس باشند و با كیل یا وزن فروخته شوند، كه در این صورت زیادى ربا و حرام است، پس اگر از یك جنس نباشند و یا با كیل و وزن فروخته نشوند، زیاده گرفتن در آن حرام نیست، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.

۲) ربا در بیع موجب بطلان بیع است، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود، و در قرض، ربا موجب بطلان قرض نیست، و قرض گیرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود، ولى قرض دهنده مالك مقدار زیادى كه شرط شده نمى شود.

مسأله ۲۸۶۷ ـ تمام پول هاى كاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا دلارهاى آمریكایى یا تومانهاى ایرانى و امثال اینها مالیت دارند، زیرا كه از طرف هر یك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معین شده است كه در تمام مملكت قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى نمایند.

و معلوم است كه این پولها با كیل یا وزن فروخته نمى شوند، و از این جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است، و همچنین معامله این پول ها كه دَینِ در ذمّه باشد به نقدى با نقیصه یا زیاده جایز است.» ولى معاوضه چیزى كه مالیت اعتبارى دارد و به شماره خرید و فروش مى شود، به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشكال است.

و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زاید مصالحه كند بر این كه مالك زاید آن را به او ببخشد، و او هم ناقص را به مالكِ زاید ببخشد، اشكال ندارد، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگوید: «مصالحه مى كنم با تو بر این كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».

مسأله ۲۸۶۸ ـ سفته هاى ریالى كه بین مردم و تجّار معمول است، و با آنها معامله مى كنند، مانند اسكناس نیست كه براى خود آنها مالیت اعتبار شده باشد، بلكه آنها سند دَینى است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى باشد، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد، در واقع بهاى كالاى خریده شده را نداده است، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود، چیزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمّه مشترى فارغ و برىء نمى گردد، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد، از كیسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.

مسأله ۲۸۶۹ ـ سفته ها بر دو نوع است:

اوّل: آن كه از یك بدهى واقعى حكایت كند، یعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.

دوم: آن كه واقعیت ندارد، و فقط صورى است.

در نوع اول كه حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است، فروش آن به كمتر یا بیشتر در صورت اختلاف ـ مانند دینار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسیه نباشد، اشكال ندارد، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محلّ اشكال است، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود، اشكال ندارد.

در نوع دوم كه سفته صورى است، صاحب سفته نمى تواند آن را به دیگرى بفروشد، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد، بلكه سفته به این منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند، و استفاده از آن به معامله شرعى به این است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ریال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ایرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع دیگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نیز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ریال سعودى بفروشد، و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته، به امضا كننده آن، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گردیده است، یعنى ۵۰ ریال سعودى، و یا این كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد، و صاحب سفته، مبلغى را بدون این كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل آن در سر رسید، به بانك بدهد، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.

و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زیرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته، به تمام مبلغ حواله داده است.

 

كارهاى بانكى

كارهاى بانكى دو قسم مى باشد:

۱ ـ كارهایى كه مربوط به معاملات ربوى است، اشتغال به آنها جایز نیست، و كارمندى كه در این نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد.

۲ ـ كارهایى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است.

next page

fehrest page

back page

 
 
https://old.aviny.com/Ahkam/ResalehVahidKhorasani/resale47.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved