next page

fehrest page

back page

«كسانى كه از تصرّف در مال خود ممنوعند»

مسأله ۲۳۰۴ ـ بچّه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال یا در ذمّه خود ـ مثل این كه ضامن شود یا قرض كند و مانند آن ـ تصرّف نماید، و همچنین است نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ـ مثل این كه خود را اجاره دهد، یا در مضاربه یا مزارعه و مانند آن عامل شود ـ و امّا حكم وصیت او در مالش در مسأله «۲۷۶۱» خواهد آمد.

و نشانه بلوغ یكى از سه چیز است:

(اوّل) روییدن موى درشت زیر شكم بالاى عورت در پسر.

(دوم) بیرون آمدن منى.

(سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر، و تمام شدن نُه سال قمرى در دختر، و خون حیض دیدن در مورد دخترى كه معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه.

مسأله ۲۳۰۵ ـ روییدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها، نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها یقین یا اطمینان به بلوغ پیدا كند.

مسأله ۲۳۰۶ ـ دیوانه نمى تواند در مال و ذمّه خود تصرّف نماید، و همچنین نسبت به تصرّف مالى در نفس خود، و سفیه ـ یعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بیهوده صرف مى كند ـ نمى تواند در مال و ذمّه خود ـ مثل این كه ضامن بشود یا قرض كند ـ بدون اذن یا اجازه ولىّ تصرّف نماید، و همچنین نمى تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولىّ تصرّف مالى كند، مثل این كه خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند آن شود، و مفلس ـ یعنى كسى كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسیله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است ـ نمى تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبكاران تصرّف نماید.

مسأله ۲۳۰۷ ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى دیوانه است، تصرّف مالى كه در موقع دیوانگى مى كند، صحیح نیست.

مسأله ۲۳۰۸ ـ انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنیا مى رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و میهمان و كارهایى كه اسراف شمرده نمى شود برساند، و اگر مال خود را به كسى ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند، تصرّف او صحیح است.

 

«احكام وكالت»

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر نیست، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا به دیگرى واگذار كند كه خانه او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید، پس سفیه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نمى تواند براى فروش آن كسى را بدون اذن ولىّ وكیل نماید، و همچنین كسى كه به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش منع شده است، نمى تواند براى تصرّف در مالش وكیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبكاران.

مسأله ۲۳۰۹ ـ در وكالت لازم نیست صیغه بخوانند، و اگر انسان به دیگرى بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده ـ مثل آن كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگیرد ـ وكالت صحیح است.

مسأله ۲۳۱۰ ـ اگر انسان كسى را كه در شهر دیگر است وكیل نماید و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدّتى برسد وكالت صحیح است.

مسأله ۲۳۱۱ ـ موكّل ـ یعنى كسى كه دیگرى را وكیل مى كند ـ و نیز كسى كه وكیل مى شود، باید عاقل باشند، و از روى قصد و اختیار اقدام نمایند، و اكراهِ به ناحق نشده باشند، و در موكّل بلوغ نیز معتبر است،ولى بچّه اى كه بالغ نشده در چیزى كه خودش مى تواند انجام بدهد مى شود وكیل بگیرد، مانند بچّه ده ساله اى كه حقّ دارد وصیت كند.

مسأله ۲۳۱۲ ـ كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمى تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وكیل شود، مثلا كسى كه در احرام حجّ است، چون نباید صیغه عقد زناشویى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وكیل شود.

مسأله ۲۳۱۳ ـ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكیل كند صحیح است، ولى اگر براى یكى از كارهاى خود وكیل نماید و آن كار را معین نكند، وكالت صحیح نیست، مگر آن كه تعیین را به نظر وكیل واگذار كند، مثل این كه بگوید: (تو وكیل هستى در فروش یا اجاره خانه هر كدام را كه اختیار كردى).

مسأله ۲۳۱۴ ـ اگر وكیل را عزل كند ـ یعنى از كار بركنار نماید ـ بعد از آن كه خبر به او رسید نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحیح است.

مسأله ۲۳۱۵ ـ وكیل مى تواند از وكالت كناره گیرى كند، اگر چه موكّل غایب باشد.

مسأله ۲۳۱۶ ـ وكیل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده دیگرى را وكیل نماید، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكیل بگیرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد: (براى من وكیل بگیر) باید از طرف او وكیل بگیرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكیل كند.

مسأله ۲۳۱۷ ـ اگر وكیل با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكیل كند، نمى تواند آن وكیل را عزل نماید، و اگر وكیل اوّل بمیرد یا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.

مسأله ۲۳۱۸ ـ اگر وكیل با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش وكیل كند، موكّل و وكیل اوّل مى توانند آن وكیل را عزل كنند، و اگر وكیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وكالت دومى باطل مى شود.

مسأله ۲۳۱۹ ـ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكیل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهایى در آن كار اقدام كنند، هر یك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد، و چنانچه یكى از آنان بمیرد، وكالت دیگران باطل نمى شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهایى اقدام كنند، و در صورتى كه یكى از آنان بمیرد وكالت دیگران باطل مى شود.

مسأله ۲۳۲۰ ـ اگر وكیل یا موكّل بمیرد، وكالت باطل مى شود، و نیز اگر چیزى كه براى تصرّف در آن وكیل شده است از بین برود ـ مثل آن كه گوسفندى كه براى فروش آن وكیل شده بمیرد ـ وكالت باطل مى شود، و اگر یكى از آنها دیوانه یا بى هوش شود، بطلان وكالت به نحوى كه بعد از برطرف شدن دیوانگى و بى هوشى نیز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توكیل جدید باشد، محلّ اشكال است.

مسأله ۲۳۲۱ ـ اگر انسان كسى را براى كارى وكیل كند و چیزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار چیزى را كه قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله ۲۳۲۲ ـ اگر وكیل در نگهدارى مالى كه در اختیار او است كوتاهى نكند و غیر از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف دیگرى در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، ضامن عوض آن نیست.

مسأله ۲۳۲۳ ـ اگر وكیل در نگهدارى مالى كه در اختیار او است كوتاهى كند، یا غیر از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۲۴ ـ اگر وكیل غیر از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف دیگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرّف صحیح است.

 

«احكام قرض»

قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از كارهاى مستحبّ است، و در قرآن مجید به آن امر شده، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است، و از پیغمبر اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم)روایت شده كه كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد، براى او به هر درهمى كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سیناء حسنات است، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مى گذرد، و كسى كه برادر مسلمان به او شكایت كند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام مى كند.

و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده كه اگر قرض بدهم براى من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم.

مسأله ۲۳۲۵ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزى را به قصد قرض به كسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسأله ۲۳۲۶ ـ در صورتى كه در قرض شرط مدّت نشده باشد، یا بعد از گذشتن مدّت باشد، هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد طلبكار باید قبول نماید.

مسأله ۲۳۲۷ ـ اگر در عقد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار نمى تواند پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۲۸ ـ اگر طلبكار ـ در موردى كه حقّ مطالبه دارد ـ طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.

مسأله ۲۳۲۹ ـ اگر بدهكار غیر از خانه اى كه لایق به حال او است و در آن سكنى دارد و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى كه ناچار از داشتن آنهاست، چیزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله ۲۳۳۰ ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او عسر و حرجى نباشد، واجب است كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله ۲۳۳۱ ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه اورا پیدا كند، باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط واجب از حاكم شرع اجازه بگیرد، و اگر طلبكار او سید نباشد، احتیاط مستحبّ آن است كه طلب اورا به سید فقیر ندهد.

مسأله ۲۳۳۲ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند، و به وارث او چیزى نمى رسد.

مسأله ۲۳۳۳ ـ اگر كسى مقدارى پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافیست، و اگر قیمت آن زیادتر گردد، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد، ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غیر آن راضى شوند، اشكال ندارد.

مسأله ۲۳۳۴ ـ اگر مالى را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتیاط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله ۲۳۳۵ ـ اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زیادتر از مقدارى كه مى دهد بگیرد، مثلا یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد كه یازده عدد تخم مرغ بگیرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، یا چیزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد ـ مثلا شرط كند یك تومانى را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد ـ ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط كند كه چیزى را كه قرض مى گیرد به طور مخصوصى پس دهد ـ مثلا مقدارى طلاى نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگیرد ـ بازهم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون این كه شرط كند خود بدهكار زیادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحبّ است.

مسأله ۲۳۳۶ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و اقوى این است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك مى شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.

مسأله ۲۳۳۷ ـ اگر گندم یا چیزى مانند آن را به قرض ربوى بگیرد و با آن زراعت كند، اقوى این است كه حاصلى كه به دست مى آید مالك مى شود، ولى احوط عدم تصرّف در آن است.

مسأله ۲۳۳۸ ـ اگر لباسى را بخرد و ثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته، یا از مال حلالى كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید كه: (این لباس را با این مال مى خرم) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند.

مسأله ۲۳۳۹ ـ اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد اشكال ندارد، و این را صرف برات مى گویند.

مسأله ۲۳۴۰ ـ اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ـ مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ـ ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زیادى را مى گیرد، در مقابل زیادى جنس بدهد یا عملى انجام دهد، اشكال ندارد.

مسأله ۲۳۴۱ ـ اگر كسى از دیگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره یا كشیمنى و پیمانه اى نیست مى تواند آن را به شخص بدهكار یا دیگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگیرد، ولى اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد، محلّ اشكال است، و در صورتى كه از غیر آن جنس باشد، مثل فروش اسكناس ایرانى به دولار اشكال ندارد، و همچنین طلبى را كه از شخص بدهكار دارد مى تواند مبلغى از آن را كسر كند و مابقى را نقد بگیرد.

 

«احكام حواله»

مسأله ۲۳۴۲ ـ اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از دیگرى بگیرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آن كه حواله با شرایطى كه خواهد آمد محقّق شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و دیگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۴۳ ـ بدهكار و طلبكار باید عاقل و بالغ باشند، و باید كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد، و سفیه ـ یعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بیهوده مصرف مى كند ـ نباشند، مگر این كه با اذن یا اجازه ولىّ باشد، ولى اگر حواله بر برئ ـ یعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نیست ـ باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشكال ندارد، و همچنین معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند، و امّا اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد، اشكال ندارد.

مسأله ۲۳۴۴ ـ حواله دادن بركسى كه بدهكار نیست، در صورتى صحیح است كه او قبول كند، و نیز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.

مسأله ۲۳۴۵ ـ موقعى كه انسان حواله مى دهد باید بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند اورا به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى دهد از آن كس بگیرد.

مسأله ۲۳۴۶ ـ حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد و به او بگوید: (یكى از دو طلب خودرا از فلانى بگیر) و آن را معین نكند، حواله صحیح نیست.

مسأله ۲۳۴۷ ـ اگر بدهى واقعاً معین باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح است.

مسأله ۲۳۴۸ ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننماید.

مسأله ۲۳۴۹ ـ اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نیست، حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، و اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله ۲۳۵۰ ـ بعد از آن كه حواله محقّق شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگرچه بعد فقیر شود طلبكار هم نمى تواند حواله را بهم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبكار بداند كه فقیر است، ولى اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله ۲۳۵۱ ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده ـ در صورتى كه قبول او در صحّت حواله معتبر باشد، مثل این كه به حواله دهنده بدهكار نباشد ـ یا یكى از آنان براى خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى تواند حواله را بهم بزند.

مسأله ۲۳۵۲ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به در خواست كسى كه به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است، مى تواند چیزى را كه داده از او بگیرد، و اگر بدون در خواست او داده، یا این كه او مدیون حواله دهنده نبوده، نمى تواند چیزى را كه داده از او مطالبه نماید.

 

«احكام رهن»

مسأله ۲۳۵۳ ـ رهن آن است كه كسى كه حقّ مالى براى دیگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استیفاء كند، مانند این كه بدهكار مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد، كه اگر طلب اورا ندهد، طلبش را از آن مال بدست آورد.

مسأله ۲۳۵۴ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

مسأله ۲۳۵۵ ـ گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند، و باید كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولىّ سفیه، و معنى سفیه و مفلّس در مسأله «۲۳۰۶» گذشت.

مسأله ۲۳۵۶ ـ انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند، و اگر مال دیگرى را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است.

مسأله ۲۳۵۷ ـ چیزى را كه گرو مى گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوك نباشد مانند زمینى كه متعلق حقّ التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، رهن باطل است.

مسأله ۲۳۵۸ ـ فواید چیزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در این مسائل اعمّ از صاحب حقّ است.

مسأله ۲۳۵۹ ـ گرو گیرنده نمى تواند در مالى كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند، و همچنین مالك بدون اذن گرو گیرنده نمى تواند در آن مال تصرّفى كند كه با حقّ او منافات داشته باشد.

مسأله ۲۳۶۰ ـ جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبكار چیزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد، و همچنین است در صورتى كه بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند) ولى این حكم محلّ اشكال است، مگر این كه در ضمن عقدى ـ اگرچه خود آن بیع باشد ـ شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد، كه در این صورت بر او واجب مى شود به شرط خود و فا كند، یا شرط شود كه عوض گرو باشد، كه در این صورت به خود شرط عوض گرو مى شود.

مسأله ۲۳۶۱ ـ اگر موقعى كه باید بدهى خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد، باید از بدهكار اجازه بگیرد، و اگر دسترسى به او ندارد از حاكم شرع اجازه بگیرد، و اگر دسترسى به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنین، و در هر صورت اگر زیادى داشته باشد باید زیادى را به بدهكار بدهد.

مسأله ۲۳۶۲ ـ اگر بدهكار غیر از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى كه ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید، ولى مالى را كه گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثیه باشد ـ طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

next page

fehrest page

back page

 
 
https://old.aviny.com/Ahkam/ResalehVahidKhorasani/resale35.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved