next page

fehrest page

back page

مصرف زكات

مسأله 1888 ـ زكـات در هشت مورد صرف مى‏شود:

اول: فقير، و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد، ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه‏اى دارد كه مى‏تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست.

دوم: مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت‏تر مى‏گذراند.

سوم: كسى كه از طرف امام عليه‏السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد، و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نائب امام يا فقرا برساند.

چهارم: كفارى كه اگر زكات به آنان بدهند، به دين اسلام مايل مى‏شوند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان كمك مى‏كنند. و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان به بعضى از آنچه پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم آورده‏اند ضعيف است، ولى چنانچه زكات به آنان داده شود موجب تقويت ايمانشان مى‏گردد، يا مسلمانانى كه ايمان به ولايت امير مؤمنان عليه‏السلامندارند، ولى اگر به آنان زكات داده شود به ولايت رغبت پيدا مى‏كنند و به آن ايمان مى‏آورند.

پنجم: خريدارى بنده‏ها و آزاد كردن آنان، به تفصيلى كه در محل خود ذكر شده است.

ششم: بدهكارى كه نمى‏تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: فى سبيل اللّه‏، يعنى كارهائى كه نفعش به عموم مسلمين مى‏رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‏اى كه علوم دينيّه در آن خوانده مى‏شود، و تنظيف شهر و آسفالت راهها، وتوسعه آنها و مانند اينها.

هشتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده.

اينها مواردى است كه زكات در آنها صرف مى‏شود، ولى مالك نمى‏تواند زكات را بدون اذن امام عليه‏السلام يا نائبش، در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد، و در مورد هفتم نيز بنابر ـ احتياط لازم ـ بايد از حاكم شرع اذن بگيرد، و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1889 ـ احتياط واجب آن است كه فقير، يا مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالش را از زكات نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.

مسأله 1890 ـ كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه، نمى‏تواند زكات بگيرد.

مسأله 1891 ـ صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است، مى‏تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1892 ـ فقيرى كه خرج سال خود و عيالش را ندارد، اگر خانه‏اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا وسيله سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى‏تواند زكات بگيرد، و همچنين است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد مى‏تواند از زكات خريدارى نمايد.

مسأله 1893 ـ فقيرى كه مى‏تواند كسب كند ومخارج خود وعيالش را تهيه نمايد و از روى تنبلى اقدام نمى‏كند جايز نيست زكات بگيرد، وطلبه فقيرى كه كسب مانع ادامه تحصيل اوست در هيچ صورتى نمى‏تواند از سهم فقرا زكات بگيرد، مگر اين كه تحصيل بر او واجب عينى باشد، واز سهم سبيل اللّه‏ در صورتى كه تحصيل او منفعت عمومى داشته باشد با اجازه حاكم شرع ـ بنابر احتياط لازم ـ جايز است، و فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست ـ بنابر احتياط واجب ـ نمى‏تواند با گرفتن زكات، زندگى كند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است مى‏تواند زكات بگيرد.

مسأله 1894 ـ به كسى كه قبلاً فقير بوده، و مى‏گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مى‏شود زكات داد، ولى كسى كه معلوم نباشد قبلاً فقير بوده يا نه، نمى‏توان ـ بنابر احتياط ـ تا وقتى كه اطمينان به فقرش حاصل نشود، به او زكات داد.

مسأله 1895 ـ كسى كه مى‏گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، نمى‏شود به او زكات داد.

مسأله 1896 ـ كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى‏تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1897 ـ اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى‏تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مى‏تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1898 ـ چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى‏دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكات به او داده وزكات بودنش را اظهار ننمايد.

مسأله 1899 ـ اگر به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى‏داند فقير نيست زكات بدهد كافى نيست. پس چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد بايستى از او بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى‏دانسته زكات است، انسان مى‏تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد، واگر نمى‏دانسته زكات است، نمى‏تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد، حتى اگر در شناخت فقير تحقيق كرده يا به حجت شرعى مستند بوده، بنابر احتياط واجب.

مسأله 1900 ـ كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مى‏تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.

مسأله 1901 ـ اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى‏تواند آنچه را كه به او داده، بابت سهم فقرا حساب كند.

مسأله 1902 ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مى‏تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1903 ـ مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن، يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى‏تواند زكات بگيرد، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى‏تواند زكات بگيرد ـ و بنابر احتياط واجب ـ اگر بتواند با فروش يا اجاره مالى در وطن خود خرج راه را تهيه كند نبايد زكات بگيرد.

مسأله 1904 ـ مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكات برساند، بايد به حاكم شرع برساند و بگويد آن چيز زكات است.

 

شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند

مسأله 1905 ـ كسى كه، مالك مى‏تواند زكات خود را به او بدهد، بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد، حتى اگر تحقيق كرده باشد، يا به حجت شرعى استناد كرده باشد بنابر احتياط واجب.

مسأله 1906 ـ اگر طفل يا ديوانه‏اى از شيعه فقير باشد، انسان مى‏تواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اينكه آنچه مى‏دهد ملك طفل يا ديوانه باشد، و مى‏تواند خودش يا بوسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل، يا ديوانه برساند، و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى‏رسد نيّت زكات كند.

مسأله 1907 ـ به فقيرى كه گدائى مى‏كند اگر فقر او ثابت باشد، مى‏شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى‏كند، نبايد زكات داد، بلكه احتياط واجب آن است به كسى كه دادن زكات موجب ترغيب او در معصيت مى‏شود هر چند خود آن را در معصيت صرف نمى‏نمايد، زكات داده نشود.

مسأله 1908 ـ به كسى كه شرابخوار است، يا نماز نمى‏خواند، همچنين به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى‏آورد، احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.

مسأله 1909 ـ كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى‏شود قرضش را از زكات داد.

مسأله 1910 ـ انسان نمى‏تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مى‏توانند به آنان زكات بدهند، و اگر متمكن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‏اش نباشد و زكات بر او واجب باشد مى‏تواند از زكات نفقه آنها را بدهد.

مسأله 1911 ـ اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد، يا دين خود را ادا كند با داشتن ساير شرايط، اشكال ندارد.

مسأله 1912 ـ پدر نمى‏تواند از سهم سبيل اللّه‏ كتابهاى علمى و دينى كه مورد احتياج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد، و از حاكم شرع ـ بنابر احتياط ـ اجازه بگيرد.

مسأله 1913 ـ پدر مى‏تواند از زكات براى پسر فقيرش زن بگيرد، و همچنين است پسر نسبت به پدر.

مسأله 1914 ـ به زنى كه شوهرش مخارج او را مى‏دهد، و زنى كه شوهرش خرجى او را نمى‏دهد، ولى مى‏تواند ـ هر چند با مراجعه به حاكم جور ـ او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى‏شود زكات داد.

مسأله 1915 ـ زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى‏توانند به او زكات بدهند، ولى اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد نمى‏شود به آن زن زكات داد.

مسأله 1916 ـ زن مى‏تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

مسأله 1917 ـ سيد نمى‏تواند از غير سيد زكات بگيرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد اضطرار به حدّى باشد كه نتواند از خمس و ساير وجوهات مخارج خود را تأمين كند، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورت امكان بايد در هر روز اكتفا كند به گرفتن مخارج ضرورى همان روز.

مسأله 1918 ـ به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مى‏شود زكات داد ولى اگر خود ادعاى سيادت كند ومالك به او زكات بدهد ذمه‏اش برى نمى‏شود.

 

نيّت زكات

مسأله 1919 ـ انسان بايد زكات را به قصد قربت ـ يعنى براى تذلل در پيشگاه خداوند عالم ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد كافى است گر چه گناه كرده است، و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مى‏دهد زكات مال است يا زكات فطره، بلكه اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولى را بعنوان قيمت زكات بدهد بايد معيّن كند كه زكات گندم است يا زكات جو.

مسأله 1920 ـ كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد ونيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى‏شود، مثلاً كسى كه زكات چهل گوسفند، و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى‏شود، ولى اگر مقدارى پول نقره يا اسكناس بدهد كه همجنس هيچ كدام آنها نيست، بعضى گفته‏اند: به همه آنها قسمت مى‏شود، ولى اين خالى از اشكال نيست، و احتمال دارد كه از هيج كدام حساب نشود و در ملك مالك باقى‏بماند.

مسأله 1921 ـ اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، موقعى كه زكات را به آن وكيل مى‏دهد بايد نيّت كند واحتياط مستحب اين است كه نيّت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمر باشد.

 

مسائل متفرقه زكات

مسأله 1922 ـ موقعى كه گندم و جو را از گاه جدا مى‏كنند، و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند. و زكات طلا ونقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم، بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد.

مسأله 1923 ـ بعد از جداكردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر براى غرض عقلائى تأخير بياندازد، اشكال ندارد.

مسأله 1924 ـ كسى كه مى‏تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و بواسطه كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1925 ـ كسى كه مى‏تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد وبدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه غرض صحيحى در تأخير زكات نداشته بايد عوض آن را بدهد، بلكه اگر غرض صحيحى داشته مثلاً فقير معيّنى را در نظر داشته، يا مى‏خواسته تدريجاً به فقرا برساند، ـ بنابر احتياط واجب ـ ضامن است.

مسأله 1926 ـ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى‏تواند در بقيه آن تصرّف كند، و نيز اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مى‏تواند در تمام مال تصرّف نمايد.

مسأله 1927 ـ انسان نمى‏تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

مسأله 1928 ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، در حكم زكات است.

مسأله 1929 ـ اگر موقعى كه زكات را كنار مى‏گذارد مستحقّى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1930 ـ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند وضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند ؛ ولى اگر منفعت كند ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد آن را به مستحق بدهد.

مسأله 1931 ـ اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى‏شود، و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى‏تواند چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1932 ـ فقيرى كه مى‏داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى‏شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى‏تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1933 ـ فقيرى كه نمى‏داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست، و انسان نمى‏تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

مسأله 1934 ـ مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد، و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كسانى كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولى ممكن است دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد.

مسأله 1935 ـ بهتر است زكات را آشكار، و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.

مسأله 1936 ـ اگر در شهر كسى كه مى‏خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، مى‏تواند آن را به جاى ديگرى منتقل سازد، و در اين صورت اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ضامن نيست، و مى‏تواند از حاكم شرع وكالت بگيرد و آن را به وكالت از او قبض كند و به اجازه او منتقل سازد، در اين صورت نيز ضامن تلف نيست، واجرت نقل را مى‏تواند از زكات حساب كند.

مسأله 1937 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى‏تواند زكات را به شهر ديگر ببرد ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه به امر حاكم شرع برده باشد.

مسأله 1938 ـ اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى‏دهد، با خود اوست.

مسأله 1939 ـ مكروه است انسان از مستحق در خواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، بعد از آنكه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.

مسأله 1940 ـ اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال زكات دار موجود باشد، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد، واگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.

مسأله 1941 ـ فقير نمى‏تواند پيش از گرفتن زكات آن را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد. و همچنين مالك نمى‏تواند زكات را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند، ولى اگر مستحق پس از گرفتن زكات راضى شود كه آن را به او برگرداند مانعى ندارد، مثلاً كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى‏تواند زكات را بدهد و حال توبه كرده، اگر فقير راضى شود زكات او را بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

مسأله 1942 ـ انسان نمى‏تواند از سهم سبيل اللّه‏ قرآن يا كتاب دينى، يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته و از حاكم شرع ـ بنابر احتياط لازم ـ اجازه بگيرد.

مسأله 1943 ـ انسان نمى‏تواند از زكات ملك بخرد، و بر اولاد خود، يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1944 ـ انسان مى‏تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه‏ زكات بگيرد، اگر چه فقير نباشد، يا اينكه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، ولى اين در صورتى است كه رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد، ـ و بنابر احتياط ـ از حاكم شرع براى صرف زكات در آن اذن بگيرد.

مسأله 1945 ـ اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمى‏تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد، و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده مى‏تواند براى خودش هم بردارد.

مسأله 1946 ـ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1947 ـ اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعداً نيز نمى‏دهد، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.

مسأله 1948 ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، دادن زكات و خمس و قرض، بر دادن كفاره و نذر مقدم است.

مسأله 1949 ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و حجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را صرف اداى قرضش نمايند، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را صرف اداى قرضش بنمايند، و در صورتى كه چيزى باقى باشد صرف حج كنند، و اگر چيزى زياد آمد به خمس و زكات قسمت نمايند.

مسأله 1950 ـ كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى‏تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم واجب عينى باشد مى‏شود از سهم فقرا به او زكات داد، و اگر تحصيل آن علم داراى مصلحت عامه باشد، زكات دادن به او از سهم سبيل اللّه‏ و ـ بنابر احتياط ـ با اجازه حاكم شرع جايز است، در غير اين دو صورت جايز نيست به او زكات بدهند.

 

زكات فطره

مسأله 1951 ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل است، و بيهوش و فقير و برده نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه گفته مى‏شود تقريباً سه كيلو است از غذاهاى معمول در شهرش مانند گندم يا جو يا خرما يا كشمش، يا برنج يا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر بجاى آن پول هم بدهد، كافى است، و احتياط لازم آن است كه از غذاهائى كه در شهرش معمول نيست ندهد هر چند گندم يا جو، يا خرما يا كشمش باشد.

مسأله 1952 ـ كسى كه مخارج سال خود و عيالش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالش را بگذراند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

مسأله 1953 ـ انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى‏شوند بايد بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

مسأله 1954 ـ اگر كسى را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى‏دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.

مسأله 1955 ـ فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر وارد شده، و شب را نزد او مانده و نان خور او ـ هر چند موقتاً ـ حساب مى‏شود، بر او واجب است.

مسأله 1956 ـ فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى‏شود در صورتى كه نان خور او حساب شود ـ بنابر احتياط ـ فطره او واجب است و الاّ واجب نيست، و كسى را كه انسان براى افطار شب عيد دعوت مى‏كد نان خور به حساب نمى‏آيد، وفطره‏اش بر صاحبخانه نيست.

مسأله 1957 ـ اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، در صورتى كه ديوانگى او تا ظهر روز عيد فطر باقى باشد، زكات فطره بر او واجب نيست، و إلاّ ـ بنابر احتياط واجب ـ لازم است فطره را بدهد.

مسأله 1958 ـ اگر پيش از غروب بچّه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.

مسأله 1959 ـ اگر در موقع غروب شب عيد فطر، شرايط وجوب زكات فطره نباشد ولى پيش از ظهر روز عيد آن شرايط پيدا شود، احتياط واجب آن است كه زكات فطره را بدهد.

مسأله 1960 ـ كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست. ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.

مسأله 1961 ـ كسى كه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكات فطره رابدهد، و چنانچه عيالى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى‏تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالش بدهد، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد، و همچنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى‏گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر يكى از آنها صغير يا ديوانه باشد، ولىّ او به جاى او مى‏گيرد، و احتياط مستحب آن است كه به قصد او نگيرد، بلكه براى خودش بگيرد.

مسأله 1962 ـ اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود، واجب نيست فطره او را بدهد، ولى اگر پيش از غروب بچه‏دار شود، يا ازدواج كند اگر نان خور او شمرده شوند بايد فطره آنها را بدهد، و اگر نان خور ديگرى باشند بر او واجب نيست، و اگر نان خور كسى نباشند فطره زن بر خودش واجب است، و بر بچه چيزى نيست.

مسأله 1963 ـ اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، بايد شوهرش فطره او را بدهد.

مسأله 1964 ـ كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد، ولى اگر او فطره را ندهد يا نتواند بدهد، بر خود انسان ـ بنابر احتياط ـ واجب مى‏شود، چنانچه داراى شرايط گذشته در مسأله (1952) باشد فطره خويش را بدهد.

مسأله 1965 ـ اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى‏شود.

مسأله 1966 ـ كسى كه سيد نيست، نمى‏تواند به سيد فطره بدهد، حتى اگر سيدى نان خور او باشد، نمى‏تواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد.

مسأله 1967 ـ فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى‏خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى‏دهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى‏دارد، فطره طفل بر كسى واجب نيست.

مسأله 1968 ـ انسان اگر چه مخارج عيالش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله 1969 ـ اگر انسان كسى را كه اجير مى‏نمايد مانند بنّا، و نجّار، و خادم، مخارج او را بدهد بطورى كه نان خور او محسوب شود، بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.

مسأله 1970 ـ اگر پيش از غروب شب عيد فطر بميرد، واجب نيست فطره او و عيالش را از مال او بدهند، ولى اگر بعد از غروب بميرد، مشهور فرموده‏اند بايد فطره او و عيالش را از مال او بدهند، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست، و مقتضاى احتياط ترك نشود.

 

مصرف زكات فطره

مسأله 1971 ـ زكات فطره را ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فقط به فقرا داد ـ و منظور فقراى شيعه است ـ كه داراى شرايط گذشته در مستحقين زكات مال هستند، و چنانچه در شهر از فقراى شيعه كسى نباشد مى‏تواند آن را به فقراى ديگر مسلمانان داد، ولى در هر صورت نبايد به ناصبى داده شود.

مسأله 1972 ـ اگر طفل شيعه‏اى فقير باشد، انسان مى‏تواند فطره را به مصرف او برساند، يا بواسطه دادن به ولىّ او، ملك طفل نمايد.

مسأله 1973 ـ فقيرى كه فطره به او مى‏دهند، لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار، و بى نماز، و كسى كه آشكارا معصيت مى‏كند، فطره ندهند.

مسأله 1974 ـ به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى‏كند، نبايد فطره بدهند.

مسأله 1975 ـ احتياط مستحب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند، مگر اين كه به فقرايى كه جمع شده‏اند نرسد، ولى اگر بيشتر بدهند هيچ اشكال ندارد.

مسأله 1976 ـ اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است، مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع بدهد كافى نيست، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست.

مسأله 1977 ـ انسان نمى‏تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم، و نصف ديگر آن را از جنسى ديگر، مثلاً جو بدهد، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست.

مسأله 1978 ـ مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدّم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را به ديگران نيز مقدم دارد.

مسأله 1979 ـ اگر انسان به خيال اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه او داده از بين نرفته باشد، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى‏دانسته آنچه را كه گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد، و اگر نمى‏دانسته، دادن عوض بر او واجب نيست، و انسان بايد عوض فطره را بدهد.

مسأله 1980 ـ اگر كسى بگويد فقيرم، نمى‏شود به او فطره داد، مگر آنكه از گفته او اطمينان پيدا شود، يا انسان بداند كه قبلاً فقير بوده است.

 

مسائل متفرقه زكات فطره

مسأله 1981 ـ انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ يعنى براى تذلل در پيشگاه خداوند عالم ـ بدهد و موقعى كه آن را مى‏دهد نيّت دادن فطره نمايد.

مسأله 1982 ـ اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد.

مسأله 1983 ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى‏دهد بايد به جنس ديگر، يا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع برسد، و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد، يا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، يا آنچه مخلوط شده بقدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد، اشكال ندارد.

مسأله 1984 ـ اگر فطره را از چيز معيوب بدهد ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست.

مسأله 1985 ـ كسى كه فطره چند نفر را مى‏دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد، مثلاً اگر فطره بعضى را گندم، و فطره بعض ديگر را جو بدهد، كافى است.

مسأله 1986 ـ كسى كه نماز عيد فطر مى‏خواند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى‏خواند، مى‏تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

مسأله 1987 ـ اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، هر وقت آن را مى‏دهد نيّت فطره نمايد، و تأخير اگر براى غرض عقلائى باشد اشكال ندارد.

مسأله 1988 ـ اگر تا ظهر روز عيد، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعداً ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون اينكه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسأله 1989 ـ اگر فطره را كنار بگذارد، نمى‏تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.

مسأله 1990 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست.

مسأله 1991 ـ اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد، و اگر دسترسى به فقير نداشته و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده، ضامن نيست.

مسأله 1992 ـ اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد، ولى اگر برد و به مستحق رساند كافى است، و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

next page

fehrest page

back page

 
 
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSistani/resale22.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved