next page

fehrest page

back page

مصرف خمس

مسأله 1803 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه‏السلام است، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد برسانند. و احتياط لازم آن است كه او مرجع أعلم، مطلع بر جهات عامه باشد.

مسأله 1804 ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى‏دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى‏شود خمس داد.

مسأله 1805 ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس بدهند.

مسأله 1806 ـ به سيّدى كه عادل نيست مى‏شود خمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1807 ـ به سيّدى كه خمس را صرف در معصيت مى‏كند، نمى‏شود خمس داد، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد. و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدى كه شراب مى‏خورد يا نماز نمى‏خواند و يا آشكارا معصيت مى‏كند خمس ندهند.

مسأله 1808 ـ اگر كسى بگويد سيّدم، نمى‏شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند، يا از راهى انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است.

مسأله 1809 ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است، اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد، مى‏شود خمس داد.

مسأله 1810 ـ كسى كه زنش سيّده است ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس خود را به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند. و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه‏اش صرف نمايد.

مسأله 1811 ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده‏اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نمى‏تواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد.

مسأله 1812 ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‏تواند مخارج آن سيّد را بدهد يا دارد و نمى‏دهد، مى‏شود خمس داد.

مسأله 1813 ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.

مسأله 1814 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد مى‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، بلكه اگر در شهر خودش مستحق باشد نيز مى‏تواند به شهر ديگر ببرد در صورتى كه سهل انگارى در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است، ونمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1815 ـ اگر به وكالت از حاكم شرع، يا وكيل او خمس را قبض كند ذمّه او فارغ مى‏شود، واگر به امر يكى از آنها به شهر ديگرى نقل كند وبدون كوتاهى تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1816 ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1758) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول مطلقاً محل اشكال است، مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيلش.

مسأله 1817 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ـ بنابر احتياط واجب ـ يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد، و يا اينكه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مى‏تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دريافت كند.

مسأله 1818 ـ مالك نمى‏تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند.

 

احكام امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر از بزرگترين واجبات دينى است، و خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُون إِلى الْخَيْرِ وَيَامرونَ بْالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَاولئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ»

بايد از شما «اُمّت اسلامى» گروهى باشند كه بسوى نيكى دعوت كنند، و امر به معروف و نهى از منكر نمايند. و آنان هستند كه رستگارند.

از رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم روايت شده كه فرمود: «لا تَزال أمّتي بخير ما امروا بالمعروف ونهُوا عَن المنكر وتَعاوَنوا على البرّ، فَإذا لمْ يفعلوا ذلك نُزعت عنهم البركات، وسلّط بعضهم على بَعْضٍ، ولم يَكُنْ لَهُمْ ناصر في الأرض ولا في السماء».

«اُمّت من ماداميكه امر به المعروف و نهى از منكر نمايند، و يكديگر را به احسان و نيكى كمك كنند، در خير و خوبى خواهند بود، و اگر چنين نباشند بركت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض ديگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گرديد، و در زمين و آسمان يار و ياورى نخواهند داشت».

از حضرت أمير المؤمنين عليه‏السلام هم چنين روايت شده است: «لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم، ثمّ تدعون فلا، يستجاب لكم».

«امر به معروف و نهى از منكر را ترك ننمائيد، و گرنه بدترين افراد بر شما حكومت خواهند كرد، و دعاهاى شما هم مستجاب نخواهد شد».

مسأله 1 ـ امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى واجب مى‏شود كه انجام دادن معروف و انجام دادن منكر حرام باشد، و در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى است، و اگر بعضى از افراد به اين وظيفه عمل كند، از ديگران ساقط مى‏شود، ولى بر همه لازم است كه اگر با فعل حرام و ترك واجبى مواجه شدند بى تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و كردار ابراز نمايند و اين مقدار واجب عينى است.

و از حضرت امير المؤمنين عليه‏السلام چنين آمده است كه: «امرنا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة».

«رسول أكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به ما دستور داد كه با گنهكاران با صورتى درهم كشيده مواجه شويم».

در صورتى كه انجام دادن معروف مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منكر مكروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهى از منكر، نيز مستحب است.

و در امر به معروف و نهى از منكر بايد حيثيّت و شخصيّت خلافكار در نظر گرفته شود، كه به او اذيّت و اهانت نگردد، همچنين نبايد خيلى سخت و دشوار گرفت كه سبب انزجار او از دين و برنامه‏هاى دينى شود.

مسأله 2 ـ در وجوب امر به معروف و نهى از منكر بايد شرائط زير وجود داشته باشد:

1 ـ شناخت معروف و منكر ولو به طور اجمال. بنابراين كسى كه معروف و منكر را نمى‏شناسد، و آنها را از همديگر تشخيص نمى‏دهد، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست، بلى گاهى براى امر به معروف و نهى از منكر كردن ياد گرفتن و شناختن معروف و منكر، واجب مى‏شود.

2 ـ احتمال تأثير در شخص خلافكار. بنابراين اگر كسى مى‏داند كه سخن و گفته او أثر ندارد، مشهور بين فقهاء آن است كه در اين صورت وظيفه ندارد، و امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست، ولى احتياط واجب آن است كه كراهت و ناراحتى خود را از كارهاى ناشايسته خلافكار بهر طورى كه ممكن است اظهار نمايد، هر چند بداند كه در او اثر نخواهد داشت.

3 ـ قصد ادامه كارهاى ناشايسته و خلاف از شخص خلافكار. بنابراين شخص خلافكار چنانچه نخواهد كارهاى خلاف خود را تكرار كند و دوباره مرتكب شود، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست.

4 ـ معذور نبودن شخص خلافكار در كارهاى زشت و خلاف خود، با اعتقاد اينكه كار زشتى كه انجام داده حرام نبوده، بلكه مباح بوده، و يا كار خوبى كه ترك كرده واجب نبوده است.

بلى اگر منكر از كارهائى باشد كه شارع مقدّس هرگز بوقوع آن راضى نيست ـ مثل قتل نفس محرّم ـ جلوگيرى از آن واجب است، هر چند انجام دهنده معذور باشد، و حتّى مكلّف هم نباشد.

5 ـ ضرر جانى يا آبروئى و يا مالى ـ بمقدار قابل توجّه ـ شخص امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر را تحديد نكند، و مشقّت و دشوارى غير قابل تحمل وجود نداشته باشد، مگر اينكه كار معروف ـ خوب ـ و منكر ـ بد ـ بقدرى نزد شارع مقدّس مهم باشد كه بايد در راه آن ضررها و دشواريها را تحمّل نمود.

اگر بخود امر به معروف و نهى از منكر كننده ضرر متوجّه نشود، ولى بر كسان ديگر از مسلمين ضرر جانى، يا آبروئى، و يا مالى معتنا به متوجّه گردد، امر به معروف و نهى از منكر واجب نمى‏شود، كه در اينصورت أهمّيّت ضرر و آن كار مقايسه ميگردد كه گاهى در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهى از منكر ساقط نمى‏شود.

مسأله 3 ـ امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است:

1 ـ اظهار انزجار درونى و قلبى، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گنهكار.

2 ـ با زبان، و بصورت وعظ و ارشاد.

3 ـ إجراءات عملى، از قبيل كتك زدن و حبس نمودن.

و لازم است ابتداءً از مرتبه اول يا دوم شروع نمايد، و اول آنرا انتخاب بكند كه اذيّت آن كمتر و تأثير آن بيشتر است، و اگر نتيجه نگرفت به مراتب بعدى و سخت و دشوار دست بزند، و درجه‏هاى بعدى را انتخاب كند.

و اگر اظهار انزجار قلبى و زبان ـ مرتبه اول و دوم ـ مؤثر واقع نشد نوبت مى‏رسد به مرتبه عملى، و احتياط واجب آن است كه در انتخاب مرتبه سوم ـ اجراءات عملى ـ از حاكم شرع اجازه بگيرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بكند كه ناراحتى و اذيّت آن كمتر است، و اگر نتيجه نگرفت با اعمال سخت‏تر و شديد اقدام نمايد، ولى نبايد بحدّى برسد كه سبب شكستن عضوى و يا مجروح شدن بدن باشد.

مسأله 4 ـ وجوب امر به معروف و نهى از منكر، بر هر مكلّف نسبت به خانواده و نزديكان شديدتر است، بنابراين اگر كسى در خانواده و نزديكان خود نسبت به واجبات دينى، از قبيل نماز، و روزه و خمس و... بى توجّهى و سبك شمردن احساس نمايد، و نسبت به ارتكاب محرّمات ـ از قبيل غيبت، و دروغ و... بى مبالاتى و بى باكى ببيند، بايد اهمّيّت بيشترى، با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهى از منكر جلو كارهاى زشت آنها را بگيرد، و آنها را با انجام كارهاى خوب دعوت نمايد.

ولى نسبت به پدر و مادر احتياط واجب است كه با ملايمت و نرمى آنها را راهنمائى بكند و هيچوقت با خشونت با آنها روبرو نشود.

 

احكام زكات

مسأله 1819 ـ زكات در ده چيز واجب است:

اول: گندم.

دوم: جو.

سوم: خرما.

چهارم: كشمش.

پنجم: طلا.

ششم: نقره.

هفتم: شتر.

هشتم: گاو.

نهم: گوسفند.

دهم: مال التجاره بنابر احتياط لازم.

واگر كسى مالك يكى از اين ده چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى‏شود، بايد مقدارى كه معيّن شده، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده‏اند برساند.

 

شرايط واجب شدن زكات

مسأله 1820 ـ زكات در ده چيز گذشته در صورتى واجب مى‏شود، كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى‏شود برسد، و آن مال شخصى انسان باشد، و مالك آن آزاد باشد.

مسأله 1821 ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب مى‏شود، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله 1822 ـ وجوب زكات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولى در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمى‏باشد.

مسأله 1823 ـ زكات گندم و جو وقتى تعلّق مى‏گيرد كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش وقتى واجب مى‏شود كه انگور مى‏باشد، و زكات خرما وقتى تعلّق مى‏گيرد كه عرب به آن تمر گويد، ولى وقت ملاحظه نصاب وقت خشكيدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چيدن آنهاست، كه اگر از اين وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخير بيافتد و تلف شود مالك ضامن است.

مسأله 1824 ـ در ثبوت زكات در گندم و جو و كشمش و خرما ـ كه در مسأله پيش گفته شد ـ معتبر نيست كه مالك بتواند در آن تصرف كند، پس اگر مال در دست خود يا وكيلش نباشد، مثلاً كسى آنها را غصب كرده باشد هرگاه به دست او رسيد زكات بر او واجب است

مسأله 1825 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى‏شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

مسأله 1826 ـ در ثبوت زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد شرعاً وتكويناً، پس اگر در قسمتى سال به طورى كه زمان معتنابهى باشد كسى آن را غصب كرده باشد، يا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زكات ندارد.

مسأله 1827 ـ اگر طلا و نقره، يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست، ولى اگر قرض دهنده زكات آن را بپردازد از قرض گيرنده ساقط مى‏شود.

 

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1828 ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى‏شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (سيصد) صاع است كه به گفته عده‏اى تقريباً (847) كيلوگرم مى‏شود.

مسأله 1829 ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالش بخورند، يا مثلاً به فقير به غير عنوان زكات بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

مسأله 1830 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله 1831 ـ كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى‏كنند، و در وقت خشك شدن خرما و انگور مى‏تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1832 ـ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما، و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1833 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت ودرخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست.

مسأله 1834 ـ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست، و اگر بداند كه زكات آن را نداده، بايد خريدار زكات آن را بدهد، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، مى‏تواند پس از دادن زكات به او مراجعه نمايد و مقدار زكات را از او مطالبه كند.

مسأله 1835 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1836 ـ اگر گندم و جو و خرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1837 ـ خرما بر سه قسم است:

1 ـ خرمائى كه خشكش مى‏كنند، و حكم زكات آن گفته شد.

2 ـ خرمائى كه در حال رطب بودن قابل مصرف است.

3 ـ خرمائى كه نارس (خلال) آن را مى‏خورند.

در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد، احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهند. امّا قسم سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد.

مسأله 1838 ـ گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1839 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن يك بيستم است.

مسأله 1840 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو ومانند آن شده، زكات آن يك بيستم است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده، زكات آن يك دهم است ؛ و اگر طورى است كه عرفاً مى‏گويند به هر دو آبيارى شده، زكات آن سه چهلم است.

مسأله 1841 ـ چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مى‏گويند با هر دو آبيارى شده، يا اينكه مى‏گويند آبيارى آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد كافى است.

مسأله 1842 ـ اگر شك كند و نداند كه عرف مى‏گويند با هر دو آبيارى شده، يا اينكه مى‏گويند با دلو و مانند آن آبيارى شده است، در اين صورت دادن يك بيستم كافى است، وهمچنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است.

مسأله 1843 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن يك دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن يك بيستم است.

مسأله 1844 ـ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند، و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك بيستم، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ـ بنابر احتياط ـ يك دهم مى‏باشد.

مسأله 1845 ـ مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، نمى‏تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1846 ـ بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد ياخريده باشد، نمى‏تواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.

مسأله 1847 ـ آنچه كه دولت از عين مال مى‏گيرد، زكات آن واجب نيست، مثلاً اگر حاصل زراعت «2000» كيلوگرم باشد و دولت «100» كيلوگرم را بعنوان ماليات بگيرد، فقط زكات در «1900» كيلو واجب مى‏شود.

مسأله 1848 ـ مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكات يا بعد از آن نموده ـ بنابر احتياط واجب ـ نمى‏تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيه را بدهد.

مسأله 1849 ـ مصارفى كه بعد از تعلق زكات خرج مى‏نمايد، نمى‏تواند آنچه را نسبت به مقدار زكات خرج نموده از حاصل كسر كند هر چند ـ بنابر احتياط ـ از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

مسأله 1850 ـ واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشك شده برسد و آنگاه زكات را بدهد، بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد.

مسأله 1851 ـ بعد از آنكه زكات تعلق گرفت مى‏تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد و پس از آن در مصارف شريك مى‏باشند.

مسأله 1852 ـ در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود، لازم نيست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلكه مى‏تواند براى اينكه تا وقت درو يا خشك شدن برسد، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.

مسأله 1853 ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى‏رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى‏رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مى‏آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مى‏رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى‏كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1854 ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد ـ بنابر احتياط ـ زكات آن واجب است.

مسأله 1855 ـ اگر مقدارى خرماى خشك نشده، يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى‏شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

مسأله 1856 ـ اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى‏تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش، يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محل اشكال است، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى‏تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد، بلكه چنانچه به اعتبار قيمت، خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد، محل اشكال است.

مسأله 1857 ـ كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند، ولى اگر زكات در ذمه او واجب باشد مانند ساير ديون است.

مسأله 1858 ـ كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد وپيش از آنكه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد بايد زكات بدهد، و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات را بدهند، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى‏دهند زكات ندارد، و در بقيه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود بايد زكات آن بدهد.

مسأله 1859 ـ اگر گندم و جو، و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهد.

 

نصاب طلا

مسأله 1860 ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن «18» نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را ـ كه نُه نخود مى‏شود ـ از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى‏شود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام «18» مثقال را از قرار يك چهلم بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات «15» مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

 

نصاب نقره

مسأله 1861 ـ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول: «105» مثقال معمولى است، كه اگر نقره به «105» مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را كه «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم: «21» مثقال است، يعنى اگر «21» مثقال به «105» مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام «126» مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از «21» مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات «105» مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر «21» مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از «21» مثقال است زكات ندارد. و اگر شك داشته باشد كه به حدّ نصاب رسيده است ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فحص كند.

مسأله 1862 ـ كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، هر سال بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1863 ـ زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد ولى معامله با آن رواج داشته باشد، بايد زكات آن را بدهند، ولى اگر از رواج افتاده باشد زكات ندارد هر چند سكه آن باقى باشد.

مسأله 1864 ـ طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مى‏برند، در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول، طلا و نقره با آن شود ـ بنابر احتياط ـ زكات آن واجب است، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد، زكات واجب نيست.

مسأله 1865 ـ كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1866 ـ چنانكه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1867 ـ اگر در بين يازده ماه طلا و نقره‏اى را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست ؛ ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را به طلا و نقره عوض كند، يعنى طلا را به طلا، يا نقره ونقره را به نقره، يا طلا عوض نمايد، احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله 1868 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1869 ـ پول طلا و نقره‏اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند، زكاتش واجب نيست، هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1870 ـ اگر پول طلا و نقره‏اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره‏اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، يا از پول غير طلا و نقره بدهد، ولى بقدرى باشد كه قيمت آن به اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

 

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1871 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد و آن اين است، كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علفِ چيده شده بخورد، يا در زراعتى كه ملك او، يا ملك كس ديگر است بچرد، زكات ندارد، ولى اگر در تمام سال مقدار كمى از علف مالك بخورد به طورى كه عرفاً صدق كند در طول سال چرنده است، زكات آن واجب مى‏باشد، و در وجوب زكات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد، بلكه چنانچه آبيارى يا شخم زنى يا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق كند كه بى كارند بايد زكات آنها را داد، بلكه اگر صدق نكند نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد زكات آنها را داد.

مسأله 1872 ـ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، وجوب زكات در آن مشكل است، اگر چه احوط دادن زكات است، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.

 

نصاب شتر

مسأله 1873 ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اول: پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

دوم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بيست و پنچ شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم: بيست و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: سى و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند.

يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا براى هر چهل شتر، يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، و يا براى هر پنجاه شتر يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند و در بعضى موارد هم مخير است كه با چهل، يا پنجاه حساب كند مانند دويست، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‏ماند، از نُه شتر بيشتر نباشد، مثلاً اگر «140» شتر دارد، بايد براى صد شتر دو شترى كه داخل سال چهارم شده، و براى چهل شتر يك شترى كه داخل سال سوم شده، بدهد، و شترى كه در زكات داده مى‏شود بايد ماده باشد، ولى اگر در نصاب ششم شتر ماده دو ساله نداشته باشد شتر نر سه ساله كافى است، و اگر آن هم نداشته باشد در خريد هر كدام مخير است.

مسأله 1874 ـ زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده است نرسيده باشد، فقط بايد زكات پنج شتر آن را بدهد، و همچنين است حال در نصابهاى بعد.

 

نصاب گاو

مسأله 1875 ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول: سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوساله‏اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد، و احتياط ـ واجب ـ آن است كه گوساله نر باشد.

نصاب دوم: چهل است، و زكات آن يك گوساله ماده‏اى است كه داخل سال سوم شده باشد، و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلاً كسى كه سى و نُه گاو دارد، فقط بايد زكات سى گاو را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنكه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله‏اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود بايد يا بر اساس عدد سى، يا چهل، يا هر دو حساب كند و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‏ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند، چون اگر فقط بر اساس عددى حساب كند، ده گاو زكات نداده مى‏ماند، و در بعضى موارد مانند صد و بيست مخير است.

 

نصاب گوسفند

مسأله 1876 ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل است، و زكات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.

دوم: صد و بيست و يك است، و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: دويست و يك است، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: سيصد و يك است، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، كه بايد براى هر صد گوسفند يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است.

مسأله 1877 ـ زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد، فقط بايد زكات چهل گوسفند را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد.

مسأله 1878 ـ زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، يا ماده، يا بعضى نر باشند، و بعضى ماده.

مسأله 1879 ـ در زكات گاو و گاوميش يك جنس حساب مى‏شوند، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.

مسأله 1880 ـ اگر براى زكات، گوسفند بدهد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1881 ـ گوسفندى را كه بابت زكات مى‏دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.

مسأله 1882 ـ اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.

مسأله 1883 ـ اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1884 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1885 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى‏تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى‏تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض، و دسته‏اى معيوب و دسته ديگر بى عيب، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط ـ واجب ـ آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.

مسأله 1886 ـ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست، اگر اين كار به قصد فرار از زكات نباشد، و امّا اگر به اين قصد باشد، در صورتى كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شير ده باشند، احتياط لازم آن است كه زكات آن را بدهد.

مسأله 1887 ـ كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.

 

زكات مال تجارت

مالى كه انسان به عقد معاوضه مالك مى‏شود، و براى تجارت و منفعت بردن نگاه مى‏دارد بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ با چند شرط زكات آن را بدهد ـ و آن يك چهلم است ـ:

1 ـ مالك بالغ و عاقل باشد.

2 ـ مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلاى مسكوك يا (15) مثقال نقره مسكوك قيمت داشته باشد.

3 ـ يك سال از وقتى كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.

4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد، پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نمايد، زكات واجب نيست.

5 ـ مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند.

6 ـ در تمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن، خريدار داشته باشد، پس اگر در قسمتى از سال به مقدار سرمايه، خريدار نداشته باشد، واجب نيست زكات آن را بدهد.

next page

fehrest page

back page

 
 
http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSistani/resale21.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved