مسئله 1696-
اگر دو نفر بخواهند با هم شراكت كنند چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود
را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به
عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند يا كارى كنند كه معلوم باشد
مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسئله 1697-
اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند،
مثل دلاّكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند،
شركت آنان صحيح است گرچه احكام شركت را ندارد.
مسئله 1698-
اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و
قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريدهاند و در سود
و زيان آن با يكديگر شريك باشند، صحيح است ولى احكام شركت را ندارد،
امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد بعد
هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت
صحيح است و احكام شركت را هم دارد.
مسئله 1699-
كسانى كه با هم شريك مىشوند بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار
شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم محجور
يعنى كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است اگر
شركت كند صحيح نيست.
مسئله 1700-
اگر در عقد شركت شرط كنند كه يكى از آنها بيشتر منفعت ببرد يا همه
منفعت مال او باشد يا هيچ ضرر ندهد، شركت و شرط هر دو صحيح است.
مسئله 1701-
اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان
يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند، و اگر سرمايه
آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند.
مسئله 1702-
اگر در عقد شركت شرطى كنند بايد به آن شرط عمل كنند، مثلاً اگر در عقد
شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى
معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل
نمايند.
مسئله 1703-
شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند،
مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را
از محلّ مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او
قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته
باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً
معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد
همينطور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد
مىتواند همينطور عمل كند.
مسئله 1704-
شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر برخلاف قراردادى كه با او
كردهاندخريد و فروشكند و خسارتىبراى شركت پيش آيد ضامن است.
مسئله 1705-
شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادهروى ننمايد و در
نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود
ضامن نيست.
مسئله 1706-
شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده حرف
او قبول نمىشود و مىتوانندبراى رفعنزاع پيشحاكم شرع بروند.
مسئله 1707-
عقد شركت از عقود جايز است يعنى يكى از شريكها مىتواند قرارداد را به
هم زند، گرچه مدّت شركت تمام نشده باشد، بنابراين اگر يكى از آنان شركت
را به هم بزند شريكهاى ديگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
مسئله 1708-
هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، گرچه
شركت مدّت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند.
مسئله 1709-
اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش استمرارى يا سفيه يا مفلس
شود، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند.
مسئله 1710-
هرگاه با سرمايه شركت معاملهاى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل
بوده چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال
همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كردهاند مىتوانند
مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول بگيرند.
احكام صلح
مسئله 1711-
صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال
خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى
از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقّى كه
دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرند صلح كنند باز هم صلح صحيح
است.
مسئله 1712-
دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مىكنند بايد رشيد باشند و كسى آنها
را مجبور نكرده باشد، يعنى راضى به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند
و نيز حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
مسئله 1713-
لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود بلكه با هر لفظى يا كارى كه
بفهماند با هم صلح و سازش كردهاند، صحيح است.
مسئله 1714-
اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و
از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد چنانچه شير گوسفند را در
مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، و نيز اگر گوسفند را
يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى
روغن بدهد اشكال ندارد.
مسئله 1715-
اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است
كه او قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن
لازم نيست.
مسئله 1716-
اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه طلبكار
طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان
طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، صلح صحيح است گرچه
كار او حرام است چون او را فريب داده است.
مسئله 1717-
اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به
يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد،
ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد گرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از
ديگرى است صلح صحيح است.
مسئله 1718-
اگر كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به
مقدار كمترى صلح كند اشكال ندارد.
مسئله 1719-
صلح از عقود لازم است يعنى بدون رضايت يكديگر نمىتوانند صلح را به هم
بزنند.
مسئله 1720-
در احكام خريد و فروش گفته شد كه دريازده مورد مىتوان معامله را فسخ
كرد، در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مىتوان فسخ كرد مگر در مورد
خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير.
مسئله 1721-
اگر يكى از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند
ديگرى مىتواند صلح را به هم بزند.
مسئله 1722-
اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را به هم بزند
ولى نمىتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
مسئله 1723-
هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ يا
بعد از مدّتى وقف كند يا به مصرف خاصّى برساند بايد به شرط عمل كند، و
همچنين است در هر معامله، هر شرطى كه نمودند بايد به آن شرط عمل
نمايند.
احكام اجاره
مسئله 1724-
اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد رشيد باشند و به
اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف
داشته باشند.
مسئله 1725-
لازم نيست صيغه اجاره به عربى خوانده شود بلكه با هر لفظى يا كارى كه
بفهماند اجاره نمودهاند صحيح است.
مسئله 1726-
اگر ولى يا قيّم بچّه مال او را اجاره دهد، يا خودِ او را اجير ديگرى
نمايد اشكال ندارد، و اگر مدّتى از زمان رشيد شدن او را جزو مدّت اجاره
قرار دهد، بعد از آنكه بچّه رشيد شد مىتواند بقيّه اجاره را به هم
بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان رشيد بودن بچّه را
جزو مدّت اجاره نمىكرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمىتواند اجاره را به
هم بزند.
مسئله 1727-
بچهاى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمىشود اجير كرد و كسى كه
به مجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه
بگيرد و او را اجير نمايد.
مسئله 1728-
اگر چيزى را اجاره كند و صاحب آن با او شرط كند كه فقط خود او از آن
استفاده نمايد، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط
نكند مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از
مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى - مانند تعمير
و سفيدكارى - انجام داده باشد.
مسئله 1729-
اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او
را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند مىتواند او را به همان مقدارى
كه اجاره كرده است، به ديگرى اجاره دهد.
شرايط اجاره
مسئله 1730-
مالى را كه اجاره مىدهند، شش شرط دارد:
اوّل: معيّن باشد. پس اگر بگويد يكى از خانههاى
خود را اجاره دادم درست نيست.
دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره
مىدهد طورى خصوصيّات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد.
سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن
اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود،
پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.
پنجم: استفادهاى كه مال را براى آن اجاره
دادهاند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب
باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست.
ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد، و
اگر مال شخص ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت
دهد.
مسائل متفرقه اجاره
مسئله 1731-
اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوهاش استفاده كنند اشكال ندارد.
مسئله 1732-
زن مىتواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از
شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود
بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.
مسئله 1733-
استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند، چهار شرط دارد:
اوّل: حلال باشد، بنابراين اجاره دادن دكان براى
شراب فروشى يا نگه دارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب
باطل است.
دوّم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم
بيهوده نباشد.
سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند استفاده
دارد، استفادهاى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت
معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه
لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.
مسئله 1734-
ابتداى مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط كنند كه ابتداى آن
مدّتى بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطل است ولى اجاره صحيح است.
مسئله 1735-
اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن
ماهى ده تومان است اجاره صحيح است.
مسئله 1736-
خانهاى را كه غريب و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست چقدر در
آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحب
خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره هم صحيح است.
مسئله 1737-
مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد، بنابراين اگر
خانه را اجاره نمايد و مبلغ مال الاجاره را تعيين نكند اجاره باطل است.
مسئله 1738-
اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد، گرچه مال
الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح است.
مسئله 1739-
كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حقّ ندارد اجاره
آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از
انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.
مسئله 1740 - هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، گرچه مستأجر
تحويل نگيرد، ياتحويلبگيرد و تا آخر مدّتاجاره از آن استفادهنكند
بايدمالالاجاره آن رابدهد.
مسئله 1741-
اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز
براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، گرچه آن كار را
به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد.
مسئله 1742-
اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء مدّت، معلوم شود كه اجاره
باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك
بدهد، مثلاً اگر خانهاى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد
بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن معمولاً پنجاه هزار تومان است
بايد پنجاه هزار تومان را بدهد، و اگر دويست هزار تومان است بايد دويست
هزار تومان را بپردازد.
مسئله 1743-
اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده
و در استفاده بردن از آن هم زيادهروى ننموده، ضامن نيست. مثلاً
خانهاى را كه اجاره كرده به واسطه سيل خراب شود يا ماشينى را كه اجاره
كرده دزد ببرد، ضامن نيست.
مسئله 1744-
هر گاه صنعتگر متخصّص باشد و در كار خود دقّت و احتياط لازم را نموده
باشد، اگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن نيست، و همچنين اگر كسى
سربريدن حيوان را بداند و با اينكه دقّت و احتياط لازم را نموده، حيوان
را حرام كند، ضامن نيست.
مسئله 1745-
اگر اتومبيل را براى بردن بار اجاره دهد چنانچه آن اتومبيل چپ شود و
بار آن تلف شود، در صورتى كه راننده لايق بوده و دقّت و احتياط لازم را
هم نموده باشد، ضامن نيست.
مسئله 1746-
اگر كسى بچّهاى را ختنه كند و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه
بيشتر از معمول بريده باشد، ضامن است، و اگر بيشتر از معمول نبريده
باشد ضامن نيست.
مسئله 1747-
اگر دكتر دقّت و احتياط لازم را بكند، چنانچه ضررى به مريض برسد و يا
بميرد، ضامن نيست، و چون مراجعه به دكتر اجازه و رفع ضمان است، لازم
نيست دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد،
گرچه اين اجازه و رفع ضمان كار خوبى است، ولى اگر اشتباه كند ضامن است.
مسئله 1748-
اجاره از عقود لازم است، يعنى بدون رضايت يكديگر نمىتوانند اجاره را
به هم بزنند.
مسئله 1749-
در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مىتوان معامله را فسخ
كرد، در تمام آن يازده مورد، اجاره را نيز مىتوان فسخ كرد مگر در مورد
خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير.
مسئله 1750-
اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخير كند، اجاره
دهنده مىتواند اجاره را به هم بزند.
مسئله 1751-
اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند،
نمىتواند اجاره را به هم بزند و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به
مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسئله 1752-
اگر پيش از آنكه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر يا به ديگرى
بفروشد، اجاره به هم نمىخورد و مستأجر بايد مال‌الاجاره را بپردازد.
مسئله 1753-
اگر ملكى را اجاره كند و آن ملك خراب شود كه قابل استفاده نباشد اجاره
باطل مىشود، ولى چنانچه صاحب ملك بتواند آن خرابى را ترميم كند اجاره
باطل نمىشود، ولى اگر ترميم آن به اندازهاى طول بكشد كه مدّتى
استفاده مستأجر از بين برود، اجاره نسبت به آن مدّت باطل مىشود و
مستأجر مىتواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.
مسئله 1754-
اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد اجاره باطل نمىشود و آن حقّ براى
ورثه آنها باقى مىماند.
مسئله 1755-
اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا
كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او
حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولى اگر اجير شود كه ساختمان
را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد
در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن بر او
حلال مىباشد.
مسئله 1756-
اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را به طور مخصوصى رنگ كند چنانچه
به طور ديگر رنگ نمايد حقّ ندارد چيزى بگيرد.
سرقفلى
مسئله 1757-
سرقفلى كه امروز در ميان مردم متداول است اقسامى دارد:
1 - كسى ملكى را اجاره كند و هنگامى كه مدّت اجاره
به سر رسيد بدون اذن صاحب ملك پولى از ديگرى بگيرد و آن ملك را واگذار
به او كند و اينگونه سرقفلى حرام است و براى دومى توقّف در آن ملك حرام
است، خواه ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه.
2 - كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن يا
بدون دادن سرقفلى براى مدّتى اجاره كند، مىتواند ملك را به ديگرى با
همان مدّتى كه اجاره كرده است، اجاره دهد و از او سرقفلى بگيرد.
3 - ملكى را از صاحب ملك با دادن سرقفلى اجاره كند
و در ضمن عقد شرط كند كه بتواند به ديگرى با گرفتن سرقفلى اجاره دهد، و
گرفتن اينگونه سرقفلى نيز جايز است.
4 - مستأجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه
مال‌الاجاره را تا مدّتى زياد نكند و حقّ اخراج او را از محلّ نداشته
باشد، در اين صورت مىتواند براى واگذارى محل مبلغى از او يا از غير او
بگيرد و اينگونه سرقفلى نيز حلال است.
احكام مضاربه
مسئله 1758-
مضاربه آن است كه مالك با عامل به اين صورت معامله كند كه مقدارى از
مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت كرده و به
مقدارى كه قرار مىگذارند از منافع آن بردارد، و همين مقدار كه مالك به
قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد مضاربه صحيح
است.
مسئله 1759-
مالك و عامل بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و مالك
شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند.
مسئله 1760-
اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن كار كند آن مال در دست عامل
امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نيست، و اگر شرط ضمان كند معامله
صحيح است و شرط، ضمان آور نيست گرچه آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد،
بنابراين اگر مال تلف شد از مال مالك رفته است و ضمانى بر عامل نيست.
مسئله 1761-
اگر عامل زيادهروى يا كوتاهى در حفظ سرمايه كند و يا به شرايط عمل
نكند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است.
مسئله 1762-
لازم نيست پولى را كه صاحب مال مىدهد، عين موجود باشد، پس اگر دينى به
گردن عامل داشته باشد مىتواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنين
لازم نيست رأس المال، طلا يا نقره سكّهدار باشد، پس اگر با جنس يا
اسكناس مضاربه كند صحيح است.
مسئله 1763-
در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصيّات آن معلوم باشد - ولو
اجمالاً - پس اگر بگويد با اين پولها، كه مقدارش را هيچ كدام
نمىدانند، معامله كن، مضاربه صحيح است، و همچنين بايد سهم عامل معلوم
باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن هرقدر كه
(زيد) به عامل خود مىدهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند،
مضاربه صحيح است.
مسئله 1764-
در مضاربه بايد سهم عامل مشاع باشد، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين
شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن و پنج هزار تومان از منافع
را بردار، صحيح نيست.
مسئله 1765-
عامل، بايد مال را در تجارت صرف كند، امّا اگر پولى را به عامل بدهد تا
آن را در زارعت صرف كند يا استخراج معدن كند و در منافع شريك باشند،
معامله صحيح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نيست، گرچه احكام مضاربه
را ندارد.
مسئله 1766-
پيش از آنكه عامل شروع به كار كند مالك و عامل مىتوانند مضاربه را به
هم بزنند.
مسئله 1767-
بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر مالك بخواهد مضاربه را به هم
بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او
بدهد.
