بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

نقد و نسيه

مسئله 1656- اگر جنسى را نقد بفروشد خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد مانعى نباشد.

مسئله 1657- در معامله نسيه بايد مدّت معلوم باشد ولو عرفاً، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد چون مدّت عرفاً معيّن شده است معامله صحيح است و اگر مدّت معلوم نباشد در صورتى كه فروشنده راضى باشد كه خريدار در جنس تصرّف كند تصرّف او مانعى ندارد و فروشنده هر وقت كه بخواهد مى‏تواند مطالبه پول كند.

مسئله 1658- اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‏اند نمى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده مى‏تواند پيش از تمام شدن مدّت طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسئله 1659- اگر جنسى را نسيه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‏اند مى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد.

مسئله 1660 - اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى‏داند مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله صحيح است و نيز اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‏داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‏دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى‏فروشم گرانتر حساب مى‏كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.

 مسئله 1661- اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

مسئله 1662- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

 

احكام معامله سَلَف

مسئله 1663- معامله سَلَف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى‏دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، معامله صحيح است.

مسئله 1664- اگر پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله صحيح است.

مسئله 1665- معامله سلف چند شرط دارد:

 اوّل: خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى‏كند معيّن نمايند، ولى دقّت زياد هم لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است.

 دوّم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد گرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى‏تواند معامله همان مقدار را هم به هم بزند.

 سوّم: مدّت را معيّن كنند ولو عرفاً، مثلاً اگر بگويد تا اوّل خرمن جنس را تحويل مى‏دهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحيح است.

 چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.

 پنجم: وزن يا پيمانه آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى‏كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.

مسئله 1666- انسان نمى‏تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.

مسئله 1667- در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده، بدهد مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بهتر از آن يا پست‏تر از آن را بدهد مشترى مى‏تواند قبول نكند.

مسئله 1668- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسئله 1669- اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى‏تواند صبر كند تا تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

مسئله 1670- اگر جنسى را كه ندارد، بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و خريدار هم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعد از مدّتى پول آن را بدهد معامله باطل است.

 

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

مسئله 1671- حقّ به هم زدن معامله را «خيار» يعنى اختيار، مى‏گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را به هم بزنند:

 اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خيار مجلس).

 دوّم: مغبون شده باشند (خيار غبن).

 سوّم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).

 چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى وانمود كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

 پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد يا شرط كند مالى را كه مى‏دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).

 ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).

 هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‏اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).

 هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند. همچنين اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى‏دهد بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).

 نهم: چنانچه مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحويل ندهد مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‏شود چنانچه مشترى تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند و همچنين است در هر معامله‏اى كه با ندادن پول تا شب ضرر كلّى به فروشنده بخورد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

 دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

 يازدهم: فروشنده يا خريدار نتوانند جنس يا پول را تحويل دهند (خيار تعذّر تسليم).

مسئله 1672- اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‏دانند و به كمى و زيادى آن اهميّت مى‏دهند مى‏تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1673- در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

مسئله 1674- در معامله بيع شرط گرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدّت پول را ندهد خريدار ملك را به او مى‏دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.

مسئله 1675- در معامله بيع شرط، خيار، منتقل به ورثه مى‏شود بنابراين اگر خريدار بميرد فروشنده مى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسئله 1676- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1677- اگر خريدار بفهمد مالى را كه خريده عيبى دارد خواه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شده باشد مى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد، و همين حكم در صورتى كه‏عيبى در عوض باشد جارى است.

مسئله 1678- اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن يا مشورت كردن و مانند آن مانعى ندارد.

مسئله 1679- هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1680- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:

 اوّل: موقع خريدن عيب مال را بداند.

 دوّم: به عيب مال راضى شود.

 سوّم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم.

 چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد خريدار مى‏تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

مسئله 1681- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند ولى مى‏تواند تفاوت قيمت بگيرد:

 اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد به طورى كه مردم بگويند آنچه كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است.

 دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.

 سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند گرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد اگر عيب از طرف مشترى نباشد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند گرچه آن را تحويل گرفته باشد، و عيب از طرف مشترى نباشد، مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر عيب دوّم در هر دو صورت از طرف مشترى باشد فقط مى‏تواند به خاطر عيب اوّل تفاوت قيمت بگيرد.

مسئله 1682- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1683- هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله كند، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مى‏شود بيان كند مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده است و اگر مشترى بعداً بفهمد نسيه خريده است مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1684- اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مى‏فروشم مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند و اگر آن گوشت را معيّن نكرده در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسئله 1685- اگر مشترى به پارچه فروش بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچه‏اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

 

كسانى كه نمى‏توانند در مال خود تصرّف كنند

مسئله 1686- بچّه‏اى كه رشيد نشده شرعاً نمى‏تواند در مال خود تصرّف كند. امّا بچّه‏اى كه رشيد باشد مى‏تواند در مال خود تصرّف كند گرچه بالغ نشده باشد، ولى تا بالغ نشود مكلّف نيست يعنى عبادات بر او واجب نيست. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

 اوّل: روييدن موى درشت در بدن.

 دوّم: بيرون آمدن منى.

 سوّم: تمام‏شدن پانزده‏سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسئله 1687- ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، ولو حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد، نمى‏توانند در مال خود تصرّف نمايند، و محجور نيز نمى‏تواند در مال خود تصرّف كند، و محجور كسى است كه حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است.

 

قمار

قمار يكى از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شريف شرابخوارى و قمار بازى و بت پرستى را كنار يكديگر قرار داده است،

«اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْاَنْصابُ و الْاَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ».(1)

«شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه ، پليد و از عمل شيطانند پس از آنان دورى كنيد».

و از نظر قرآن چه بسا قتلها و هتك آبرو و عِرضها و غارت اموال در پرتو شراب خوارى و قماربازى است

«اِنَّما يُريدُ الشَّيطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ و الْمَيْسِرِ».(2)

«همانا شيطان مى‏خواهد به وسيله شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند».

و چه بسا امراض روحى نظير افسردگى و دلهره و اضطراب خاطر، و امراض جسمى نظير فشار خون و نارساييهاى قلب و ضعف اعصاب عمومى مرهون قماربازى است. بنابراين قماربازى موجب شقاوت دنيا و آخرت است و مسلمان بايد از اينگونه معاصى اجتناب كند.

مسئله 1688- چنانكه قمار بازى كار حرامى است، ساختن آلات قمار و خريد و فروش و نگاه‏دارى آن نيز حرام و معامله آن باطل است.

مسئله 1689- قمار بر پنج قسم است:

 اوّل: بازى كردن با آلات قمار از قبيل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اينها با قصد برد و باخت.

 دوّم: بازى كردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت.

 سوّم: بازى كردن با چيزى كه از آلات قمار نيست نظير منچ و گردو و توپ و مانند اينها با قصد برد و باخت.

 چهارم: بازى كردن با آنها بدون قصد برد و باخت.

 پنجم: رزمايش‏ها و مسابقات كه در اين زمان متداول است كه به آن آمادگى رزمى مى‏گويند نظير تير اندازى، مين گذارى، قايقرانى، طرز حمله به دشمن يا فرار از او و مانند اينها، گرچه با برد و باخت باشد.

 قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولى قسم چهارم و پنجم مانعى ندارد.

مسئله 1690- اسب دوانى كه در اين زمان متداول است، چون براى آمادگى رزمى نيست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولى اگر با برد و باخت باشد علاوه بر اينكه حرام است، برنده مالك آن مبلغ نمى‏شود.

مسئله 1691- كُشتيهايى كه در اين زمان متداول است، چون براى آمادگى رزمى نيست اگر بدون برد و باخت باشد و ضررى هم بر يكديگر نزنند اشكال ندارد، ولى اگر با برد و باخت باشد يا ضرر داشته باشد جايز نيست علاوه بر اينكه برنده آن مبلغ را مالك نمى‏شود.

مسئله 1692- مسابقات علمى يا ورزشى و مانند اينها كه در اين زمان متداول است، نظير اينكه اگر كسى جواب ده سؤال را بدهد جايزه‏اى به او مى‏دهند، جايز و برنده مسابقه، آن مبلغ را مالك مى‏شود و واجب است براى كسى كه اين مسابقه را برگزار نموده است به قرارش عمل نمايد و در صورتى كه برد و باخت طرفينى باشد اصل مسابقه حرام و برنده مالك آن مبلغ نمى‏شود.

مسئله 1693- جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه‏كشى مى‏دهند حلال است و همچنين چيزهايى كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنسهاى خود مى‏گذارند حلال است.

مسئله 1694- اگر شخص يا مؤسّسه‏اى مسابقه‏اى برگزار كند و براى اين منظور به عنوان شركت در مسابقه مبلغى به عنوان هبه از افراد دريافت نمايد مانعى ندارد، چنانكه جوايزى كه به شركت كنندگان به قيد قرعه مى‏دهد هبه است و مانعى ندارد.

مسئله 1695- هرگاه انسان به شخص يا مؤسّسه‏اى به عنوان هبه پولى بدهد تا او را در قرعه كشى شركت دهد مانعى ندارد چنانكه مبلغى را كه بعداً آن شخص يا مؤسّسه به عنوان جايزه به بعضى افراد مى‏دهد هبه است و مانعى ندارد و فرقى نيست در اينكه بقيه آن پولها را براى خود بردارد يا صرف امور خيريه بنمايد و در اين صورت بر شخص يا مؤسّسه لازم است كه به قرارداد عمل نمايد.

------------------------------------------------------------

1) مائده / 90.

2) مائده / 91.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved