بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احکام مزارعه

٢٢٢٨ مزارعه آن است که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.

٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اول: آنکه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اينکه حرفى بزنند،مالک زمين را واگذار کند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگيرى نکرده باشد نمى‏توانند مزارعه را انجام دهند و اين حکم در همه معاملات جارى است. سوم: همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يک قطعه مال يکى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست. و نيز اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مى‏خواهى به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند، و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلى هستند که مثلا يک نوع زراعت مى‏کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مى‏شود، و اگر چند نوع زراعت مى‏کنند، بايد زراعتى را که مى‏خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن که معمولى داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالک، زمين را معين کند. پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن، و آن را معين نکند، مزراعه باطل است. نهم: خرجى را که هر کدام آنان بايد کنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد کنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

٢٢٣٠ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت کنند چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.

٢٢٣١ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود مى‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولى زارع اگرچه راضى شود که به مالک چيزى بدهد نمى‏تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.

٢٢٣٢ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل علف‏که مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

٢٢٣٣ اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت‏يکديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى که گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.

٢٢٣٤ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‏خورد،و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مى‏خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند ولى نمى‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند.

٢٢٣٥ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به‏او بدهد مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالک زمين باشد که در اين صورت چيزى را براى عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد که در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالک ضامن نيست.

٢٢٣٦ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده،چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالک بدهد نمى‏تواند او را مجبور کند که زراعت در زمين بماند و نيز مالک نمى‏تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

٢٢٣٧ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالک بر اشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت کنند. ولى اگر قرار داد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‏شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود

احکام مساقات

٢٢٣٨ اگر انسان با کسى به اين قسم معامله کند که درختهاى ميوه‏اى را که درختها يا منافع آن مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معينى به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى که قرار مى‏گذارند از ميوه آن بردارد اين معامله را مساقات مى‏گويند.

٢٢٣٩ معامله مساقات در درختهايى که مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت‏حنا که از برگ آن استفاده مى‏کنند يا درختى که از گل آن استفاده مى‏کنند اشکال ندارد.

٢٢٤٠ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى‏کند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

٢٢٤١ مالک و کسى که تربيت درختها را به عهده مى‏گيرد بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خوشان منع نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

٢٢٤٢ مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که ميوه آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.

٢٢٤٣ بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از ميوه‏ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مى‏کند،معامله باطل است.

٢٢٤٤ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگربعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر کارى مانند آبيارى يا کار ديگر که براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشکال دارد اگر چه احتياج به کارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

٢٢٤٥ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

٢٢٤٦ درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‏کند و به آبيارى احتياج ندارد اگر به کارهاى ديگر مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن صحيح است ولى چنانچه آن کارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشکال دارد.

٢٢٤٧ دو نفرى که مساقات کرده‏اند با رضايت‏يکديگر مى‏توانند معامله را به‏هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط کنند که هر دو يا يکى ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قرارى که گذاشته‏اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. بلکه اگر در معامله شرط کنند و عملى نشود کسى که براى نفع او شرط کرده‏اند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢٢٤٨ اگر مالک بميرد معامله مساقات به هم نمى‏خورد و ورثه‏اش به جاى او هستند.

٢٢٤٩ اگر کسى که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند ورثه‏اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاکم شرع از مال ميت اجير مى‏گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالک قسمت مى‏کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد پس اگر قرار گذاشته‏اند که به ديگرى واگذار نکند با مردن او معامله به هم مى‏خورد و اگر قرار نگذاشته‏اند مالک مى‏تواند عقد را به‏هم بزند يا راضى شود که ورثه او يا کسى که آنها اجيرش مى‏کنند درختها را تربيت نمايد.

٢٢٥٠ اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالک مى‏باشد و کسى که کار مى‏کند نمى‏تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول به کسى که درختها را تربيت کرده بدهد.

٢٢٥١ اگر زمينى را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى‏آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعداز تربيت هم مال او است و بايد مزد کسى که آنها را تربيت کرده بدهد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده، بعد از تربيت هم مال او است و مى‏تواند آنها را بکند، ولى بايد گودالهايى را که به واسطه کندن درختها پيدا شده پر کند و اجاره زمين را از روزى که درختها را کاشته به صاحب زمين بدهد و مالک هم مى‏تواند او را مجبور نمايد که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‏تواند اورا مجبور کند که با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

کسانى که نمى‏توانند در مال‏خود تصرف کنند

٢٢٥٢ بچه‏اى که بالغ نشده شرعا نمى‏تواند در مال خود تصرف کند. و نشانه بالغ شدن يکى از سه چيز است: اول: روييدن موى درشت زير شکم بالاى عورت. دوم:بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

٢٢٥٣ روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت‏شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين کند.

٢٢٥٤ ديوانه و سفيه يعنى کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد نمى‏توانند در مال خود تصرف نمايند.

٢٢٥٥ کسى که گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى که موقع ديوانگى در مال خود مى‏کند صحيح نيست.

٢٢٥٦ انسان مى‏تواند در مرضى که به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و کارهايى که اسراف شمرده نمى‏شود برساند. و نيز اگر مال خود را به کسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کارى را که مى‏تواند در آن دخالت کند به‏ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده يا در حالى که بالغ شده سفيه بوده نمى‏تواند براى فروش مال خودش، کسى را وکيل نمايد.

٢٢٥٧ در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند که اورا وکيل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى‏او بفروشد و او مال را بگيرد وکالت صحيح است.

٢٢٥٨ اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند اگرچه وکالتنامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است.

٢٢٥٩ موکل يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى‏کند، و نيز کسى که وکيل مى‏شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه‏اى که خوانده صحيح است.

٢٢٦٠ کارى را که انسان نمى‏تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى‏تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود، مثلا کسى که در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.

٢٢٦١ اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکيل کند صحيح است.ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معين نکند وکالت صحيح نيست.

٢٢٦٢ اگر وکيل را عزل کند يعنى از کار بر کنار نمايد بعد از آن که خبر به‏او رسيد نمى‏تواند آن کار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.

٢٢٦٣ وکيل مى‏تواند از وکالت کناره بگيرد و اگر موکل غايب هم باشد اشکال ندارد.

٢٢٦٤ وکيل نمى‏تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد ولى اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد به هر طورى که به او دستور داده، مى‏تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: براى من وکيل بگير بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى‏تواند کسى را از طرف خودش وکيل کند.

٢٢٦٥ اگر انسان با اجازه موکل خودش، کسى را از طرف او وکيل کند نمى‏تواند آن وکيل را عزل نمايد و اگر وکيل اول بميرد يا موکل، او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى‏شود.

٢٢٦٦ اگر وکيل با اجازه موکل، کسى را از طرف خودش وکيل کند موکل و وکيل اول مى‏توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اول بميرد يا عزل شود وکالت دومى باطل مى‏شود.

٢٢٦٧ اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‏تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل نمى‏شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهايى وکيل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مى‏توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى‏توانند به تنهايى اقدام نمايند. و در صورتى که يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل مى‏شود اگر با هم وکيل شده باشند.

٢٢٦٨ اگر وکيل يا موکل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وکالت باطل مى‏شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله‏اى که انجام مى‏دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى که براى تصرف در آن وکيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد وکالت باطل مى‏شود.

٢٢٦٩ اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چيزى را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.

٢٢٧٠ اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى نکند و غير از تصرفى که به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين‏برود نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٧١ اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى کند، يا غير از تصرفى که به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسى را که گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد

٢٢٧٢ در مال بکند مثلا لباسى را که گفته‏اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى را که به او اجازه داده ‏اند بنمايد آن تصرف صحيح است.

احکام قرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائکه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد. و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود.

٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد کاملا معلوم باشد.

٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط کنند که در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبکار قبول کند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

٢٢٧٦ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهکار است.

٢٢٧٧ اگر بدهکار غير از خانه‏اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

٢٢٧٨ کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر کاسب است‏بايد براى پرداخت بدهى خودش کسب کند و کسى هم که کاسب نيست چنانچه بتواند کاسبى کند احتياط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

٢٢٧٩ کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که اورا پيدا کند بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير که سيد نباشد.

٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.

٢٢٨١ اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.

٢٢٨٢ اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند احتياط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

٢٢٨٣ اگر کسى که قرض مى‏دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى‏دهد بگيرد،مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج‏سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى‏گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى‏باشد ولى اگر بدون‏اين که شرط کند خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته اگر چه کار حرامى کرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن به دست مى‏آيد مال قرض گيرنده است.

٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى که بابت ربا گرفته يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده که از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى‏خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.

٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد و اين را صرف برات مى‏گويند.

٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر کسى که زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.

احکام حواله دادن

٢٢٨٩ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبکار قبول نمايد بعد از آن که حواله درست‏شد کسى که به او حواله شده بدهکار مى‏شود، و ديگر طلبکار نمى‏تواند طلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نمايد.

٢٢٩٠ بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده معامله ايشان اشکال ندارد و نيز اگر حاکم شرع کسى را بواسطه ورشکستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد نمى‏شود او را حواله بدهند که طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‏تواند به‏کسى حواله بدهد ولى اگر سر کسى حواله بدهد که به او بدهکار نيست اشکال ندارد

٢٢٩١ اگر سر کسى حواله بدهند که بدهکار است احتياط واجب آن است که قبول کند ولى حواله دادن سر کسى که بدهکار نيست در صورتى صحيح است که او قبول کند و نيز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحيح نيست.

٢٢٩٢ موقعى که انسان حواله مى‏دهد بايد بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسى قرض کند تا وقتى از او قرض نکرده نمى‏تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعدا قرض مى‏دهد از آن کس بگيرد.

٢٢٩٣ مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبکار معين باشد يعنى مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يک نفر بدهکار باشد و به او بگويد: يکى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نکند، حواله درست نيست.

٢٢٩٤ اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مى‏باشد.

٢٢٩٥ طلبکار مى‏تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسى که به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننمايد

٢٢٩٦ اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نيست چنانچه او حواله را قبول کند پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند کسى که حواله را قبول کرده همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

٢٢٩٧ بعد از آن که حواله درست‏شد، حواله دهنده و کسى که به او حواله شده نمى‏توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى که در دين مستثنى است مالى داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبکار هم نمى‏تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبکار بداند فقير است‏ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار مى‏تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

٢٢٩٨ اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده يا يکى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى که گذاشته‏اند مى‏توانند حواله را به هم بزنند.

٢٢٩٩ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسى که به‏او حواله شده داده است مى‏تواند چيزى را که داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمى‏تواند چيزى را که داده از او مطالبه نمايد.

احکام رهن

٢٣٠٠ رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

٢٣٠١ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

٢٣٠٢ گرو دهنده و کسى که مال را به گرو مى‏گيرد بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را بيهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطه ورشکستگى يا براى آن که بعداز بالغ شدن سفيه شده حاکم شرع او را از تصرف در اموالشان جلوگيرى کرده باشد نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

٢٣٠٣ انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس ديگر را گرو بگذارد در صورتى صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

٢٣٠٤ چيزى را که گرو مى‏گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

٢٣٠٥ استفاده چيزى را که گرو مى‏گذارند، مال کسى است که آن را گرو گذاشته.

٢٣٠٦ طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اجازه يکديگر ملک کسى کنند مثلا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشديا بفروشد بعد ديگرى بگويد : راضى هستم اشکال ندارد.

٢٣٠٧ اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى‏باشد.

٢٣٠٨ اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار مى‏تواند در صورتى که وکيل از طرف مالک باشد مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد اگر به حاکم شرع دسترسى دارد بايد براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگيرد.

٢٣٠٩ اگر بدهکار غير از خانه‏اى که در آن نشسته و چيزهايى که مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است چيز ديگرى نداشته باشد طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد طلبکار مى‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

٢٣١٠ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است که به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبکار بگويد: که من ضامن شده‏ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضايت‏خود را بفهماند ولى راضى بودن بدهکار شرط نيست.

٢٣١١ ضامن و طلبکار بايد مکلف و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف کنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگيرى نکرده باشد، اشکال ندارد و کسى که به واسطه ورشکستگى حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده بابت طلبى که دارد ديگرى نمى‏تواند ضامن او شود.

٢٣١٢ هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگويد: "اگر بدهکار قرض تو را نداد من مى‏دهم"، احتياط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند.

٢٣١٣ کسى که انسان ضامن بدهى او مى‏شود بايد بدهکار باشد، پس اگر کسى بخواهد از ديگرى قرض کند تا وقتى قرض نکرده انسان نمى‏تواند ضامن او شود.

٢٣١٤ در صورتى انسان مى‏تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهى همه متميز باشد يعنى مبهم يا مردد نباشد. پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگويد: "من ضامن هستم که طلب يکى از شماها را بدهم"، چون معين نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگويد: "من ضامن هستم که بدهى يکى ازآن دو نفر را به تو بدهم"، چون معين نکرده که بدهى کدام را مى‏دهد، ضامن شدن او باطل مى‏باشد. و همچنين اگرکسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگويد: "من ضامن يکى از دو طلب تو هستم" و معين نکند که ضامن گندم است‏يا ضامن پول، صحيح نيست.

٢٣١٥ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهکار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

٢٣١٦ اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد نمى‏تواند از ضامن شدن خود برگردد.

٢٣١٧ ضامن و طلبکار مى‏توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

٢٣١٨ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقير شود طلبکار نمى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

٢٣١٩ اگر انسان در موقعى که ضامن مى‏شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت‏شود مى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

٢٣٢٠ اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد نمى‏تواند چيزى از او بگيرد.

٢٣٢١ اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، مى‏تواند مقدارى را که ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولى اگر به جاى جنسى که بدهکار بوده جنس ديگرى به طلبکار او بدهد نمى‏تواند چيزى را که داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمى‏تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت

٢٣٢٢ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنين اگر کسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى کند که دعواى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسى که اين طور ضامن مى‏شود کفيل مى‏گويند.

٢٣٢٣ کفالت در صورتى صحيح است که کفيل به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبکار بگويد که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نمايد.

٢٣٢٤ کفيل بايد مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفيل او شده حاضر نمايد.

٢٣٢٥ يکى از هفت چيز کفالت را به هم مى زند: اول: کفيل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بميرد. پنجم: طلبکار کفيل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفيل بميرد. هفتم: کسى که صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به‏ديگرى واگذار نمايد.

٢٣٢٦ اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، کسى که بدهکار را رها کرده، بايد او را بدست طلبکار بدهد.

احکام وديعه (امانت)

٢٣٢٧ اگر انسان مال خود را به کسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول کند، يا بدون اين که حرفى بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مى‏دهد و او هم به قصد نگهدارى کردن بگيرد، بايد به احکام وديعه و امانتدارى که بعدا گفته مى‏شود عمل نمايد.

٢٣٢٨ امانت دار و کسى که مال را امانت مى‏گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش کسى امانت بگذارند صحيح نيست.

٢٣٢٩ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول کند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر براى اين که مال از بين‏نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن نيست.

٢٣٣٠ کسى که نمى‏تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نکند ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و کسى هم که بهتر حفظ کند نباشد اين احتياط واجب نيست.

٢٣٣١ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نيست ،چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود کسى که امانت را قبول نکرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهدارى نمايد.

٢٣٣٢ کسى که چيزى را امانت مى‏گذارد، هر وقت بخواند مى‏تواند آن را پس بگيرد، و کسى هم که امانت را قبول مى‏کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را به صاحبش برگرداند.

٢٣٣٣ اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وکيل يا ولى صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد که به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٤ کسى که امانت را قبول مى‏کند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد. و طورى آن را نگهدارى کند که مردم نگويند در امانت‏خيانت کرده و در نگهدارى آن کوتاهى نموده است و اگر در جايى که مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٥ کسى که امانت را قبول مى‏کند اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد که گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به کسى که بهتر حفظ کند برساند که در اين صورت ضامن نيست.

٢٣٣٦ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين کند و به کسى که امانت را قبول کرده بگويد: که بايد مال را در اين جا حفظ کنى و اگر احتمال هم بدهى که از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگرى ببرى، چنانکه امانت دار احتمال دهد که در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده، گفته است که نبايد از آن جا بيرون ببرى، مى‏تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نيست ولى اگر نداند به چه جهت گفته که به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

٢٣٣٧ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين کند ولى به کسى که امانت را قبول کرده نگويد که آن را به جاى ديگر نبر، چنانکه امانت دار احتمال دهد که در آن جا از بين مى رود، و چنانچه مال در آن جاى اول تلف شود ضامن است مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آن جا بدهد در اين صورت کسى که امانت را قبول کرده، ضامن نيست.

٢٣٣٨ اگر صاحب مال ديوانه شود، کسى که امانت را قبول کرده بايد فورا امانت را به ولى او برساند، و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٩ اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن که مى‏خواهد بفهمد کسى که مى‏گويد من وارث ميتم راست مى‏گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود ضامن نيست.

٢٣٤٠ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، کسى که امانت را قبول کرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به کسى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‏اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يکى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

٢٣٤١ اگر کسى که امانت را قبول کرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند.

٢٣٤٢ اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممکن است،بايد امانت را به صاحب آن يا وکيل او برساند و اگر ممکن نيست بايد آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسى ندارد در صورتى که وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت کند وگرنه بايد وصيت کند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

٢٣٤٣ اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‏اى که در مساله پيش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت کند.

احکام عاريه

٢٣٤٤ عاريه آن است که انسان مال خود را به ديگرى بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

٢٣٤٥ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به‏کسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

٢٣٤٦ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى که مال انسان است ولى منفعت آن را به‏ديگرى واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است که مالک چيز غصبى يا کسى که آن چيز را اجاره کرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم.

٢٣٤٧ چيزى را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده مى‏تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمى‏تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

٢٣٤٨ اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگرولى بچه مصلحت بداند که مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولى به عاريه کننده برساند اشکال ندارد.

٢٣٤٩ اگر در نگهدارى چيزى که عاريه کرده کوتاهى نکند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولى چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاريه کننده ضامن باشد يا چيزى را که عاريه کرده طلا و نقره باشد،بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٥٠ اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

٢٣٥١ اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را که عاريه کرده به ورثه او بدهد.

٢٣٥٢ اگر عاريه دهند طورى شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا ديوانه شود عاريه کننده بايد مالى را که عاريه کرده به ولى او بدهد.

٢٣٥٣ کسى که چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بگيرد و کسى هم که عاريه کرده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس دهد.

٢٣٥٤ اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند اشکال ندارد،ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

٢٣٥٥ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى کشيدن بر ماده صحيح است.

٢٣٥٦ اگر چيزى را که عاريه کرده به مالک يا وکيل يا ولى او بدهد و بعدآن چيز تلف شود عاريه کننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است اگرچه مثلا آن را به جايى ببرد که صاحبش معمولا به آنجا مى‏برده مثلا اسب را در اصطبلى که صاحبش براى آن درست کرده ببندد.

٢٣٥٧ اگر چيز نجس را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد بايد نجس بودن آن را به کسى که عاريه مى‏کند بگويد.

٢٣٥٨ چيزى را که عاريه کرده بدون اجازه صاحب آن نمى‏تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

٢٣٥٩ اگر چيزى را که عاريه کرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد،چنانچه کسى که اول آن چيز را عاريه کرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى‏شود.

٢٣٦٠ اگر بداند مالى را که عاريه کرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و نمى‏تواند به عاريه دهنده بدهد.

٢٣٦١ اگر مالى را که مى‏داند غصبى است عاريه کند و از آن استفاده‏اى ببرد و در دست او از بين برود مالک مى‏تواند عوض مال را از او يا از کسى که مال را غصب کرده مطالبه کند و نيز عوض استفاده‏هايى را که عاريه گيرنده برده مى‏تواند ازاو مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه کننده بگيرد او نمى‏تواند چيزى را که به مالک مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

٢٣٦٢ اگر نداند مالى را که عاريه کرده غصبى است و در دست او از بين برود،چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم مى‏تواند آن چه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را که عاريه کرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد نمى‏تواند چيزى را که به صاحب مال مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

 

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved