٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و فروشنده در
يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده
باشند، و اين خيار را خيار مجلس مىگويند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم:
در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به
هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد
و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار
شرط کند که کارى انجام دهد يا شرط کند مالى را که مىدهد طور مخصوصى باشد و به آن
شرط عمل نکند، که در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که
فروختهاند مال ديگرى استکه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مىتواند
معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود
مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود،
فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار
شرکت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم
شود طورى که گفته، نبوده است، که در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند،
و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مىدهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته،
نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را بههم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى
را که نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، که اگر مشترى شرط
نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند
معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوهها باشد که اگر
يک روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن
پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را بههم
بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مىتواند معامله
را بههم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد،
مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد، که در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم
بزند خيار تعذر تسلم. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت
کند و جنس
را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده که مردم او را مغبون مىدانند
و به کمى و زيادى آن اهميت مىدهند مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر
فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن
بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون
بدانند، مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٦ در معامله بيع شرط، که مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان
مىفروشند و قرار مىگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به
هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح
است.
٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد
که هرگاه
سر مدت پول را ندهد خريدار ملک را به او مىدهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت
پول را ندهد حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند، و اگر خريدار بميرد نمىتواند
ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد،
مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را
بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او
نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمتسالم و معيوب آن را معين
کند و به نسبت تفاوت يمتسالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا
مالى را که به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى که قيمتسالم آن هشت
تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمتسالم و معيوب يک چهارم مىباشد
مىتواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.
٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش
از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت
قيمتسالم و معيوب را به دستورى که در مساله پيش گفته شد بگيرد.
٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود
خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش
از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگر
بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.
٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند
ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر
نباشد،مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله
را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم:
به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمىدهم
و تفاوت قيمت هم نمىگيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر
عيبى که دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم
و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده
مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را
بههم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه بعد از معامله تغييرى در مال
بدهد که مردم بگويند بطورى که خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد
از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم: بعد از
تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا کند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از
گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند
آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و
در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مىتواند معامله
را به هم بزند.
٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات
آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد
و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
احکام شرکت
٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد
شرکتيا بعد از آن هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که
از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند،يا کارى
کنند که معلوم باشد مىخواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.
٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مىگيرند با يکديگر شرکت
کنند،مثل دلاکها که قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان
صحيح نيست.
٢١٤٤ اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى
بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريدهاند و در استفاده
آن با يکديگر شريک باشند، صحيح نيست، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را
براى او نسيه بخرد، بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار
شوند، شرکت صحيح است.
٢١٤٥ کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مىشوند، بايد مکلف و
عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف
نمايند. پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مىکند، اگر حاکم شرع او
را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر شرکت کند صحيح نيست.
٢١٤٦ اگر در عقد شرکتشرط کنند کسى که کار مىکند يا بيشتر از شريک
ديگر کار مىکند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط کنند کسى که کار نمىکند يا کمتر کار
مىکند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى که کردهاند عمل نمايند.
٢١٤٧ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، صحيح نيست،ولى
اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر
دو صحيح است.
٢١٤٨ اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه
آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مىبرند، و اگر سرمايه آنان
يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبتسرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر
شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر
دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند يا
هيچ کار نکند.
٢١٤٩ اگر در عقد شرکتشرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا
هر کدام به تنهايى معامله کنند يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل
نمايند.
٢١٥٠ اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد،
هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله کند.
٢١٥١ شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل
کند،مثلا اگر با او قرار گذاشتهاند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل
مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند
بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى که
متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در
مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است که نسيه بدهد
يا مال را به سفر ببرد، مىتواند همين طور عمل کند.
٢١٥٢ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مىکند، اگر بر خلاف قراردادى
که
با او کردهاند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا
به قراردادى که شده معامله کند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و
بر خلاف معمول معامله کند ضامن مىباشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند
معامله او صحيح است.
٢١٥٣ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مىکند اگر زيادهروى ننمايد و
آن تلف شود ضامن نيست.
٢١٥٤ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مىکند اگر بگويد سرمايه تلف شده
و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.
٢١٥٥ اگر تمام شريکها از اجازهاى که به تصرف در مال يکديگر دادهاند
برگردند، هيچ کدام نمىتوانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر يکى از آنان از اجازه
خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته مىتواند
در مال شرکت تصرف کند.
٢١٥٦ هر وقتيکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت
کنند،اگر
چه شرکت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد يا
مستلزم ضرر بر شريک ديگر باشد، که در اين صورت نمىتواند او را وادار به قبول قسمت
نمايد.
٢١٥٧ اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و
حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کند، شريکهاى ديگر نمىتوانند در مال
شريک تصرف کنند.
٢١٥٨ اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست،
ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال
هر دوى آنان است.
٢١٥٩ اگر با سرمايه شرکت معاملهاى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده،
چنانچه طورى باشد که اگر مىدانستند شرکت درست نيست به تصرف در مال يکديگر راضى
بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين
طور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبودهاند بگويند به آن
معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مىباشد، و در هر صورت هر کدام آنان که
براى شرکت کارى کرده است، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد مىتواند مزد زحمتهاى
خود را به اندازه معمول از شريکهاى ديگر بگيرد.
احکام صلح
٢١٦٠ صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا
منفعت مال خود را ملک او کند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد
يا بدون عوض.
٢١٦١ دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مىکنند بايد بالغ و عاقل
باشند، و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان
را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.
٢١٦٢ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظى
که
بفهماند باهم صلح و سازش کردهاند صحيح است.
٢١٦٣ اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلا يک سال نگهدارى
کند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل
زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح کند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يک ساله به چوپان
اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشکال دارد.
٢١٦٤ اگر کسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح
کند، در صورتى
صحيح است که او قبول نمايد.
٢١٦٥ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه
طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد
و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهکار حلال نيست، مگر آنکه مقدار
بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند، يا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را
مىدانست باز هم به آن مقدار صلح مىکرد.
٢١٦٦ اگر بخواهند دو چيزى را که از يک جنس، و وزن آنها معلوم است به
يکديگر صلح کنند، در صورتى صحيح است که وزن يکى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن
آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن يکى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
٢١٦٧ اگر دو نفر از يک نفر طلبکار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر
طلبکار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان ازيک
جنس و وزن آنها يکى باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحيح
است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکى نباشد، مثلا يکى ده من برنج و ديگرى دوازده
من گندم طلبکار باشد، ولى اگر طلب آنان از يک جنس و چيزى باشد که معمولا با وزن يا
پيمانه آن را معامله مىکنند، در صورتى که وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه
آنان باطل است.
٢١٦٨ اگر از کسى طلبى دارد که بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود
را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و
بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.
٢١٦٩ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند، با رضايت يکديگر مىتوانند
صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يکى از آنان حق به هم
زدن معامله را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
٢١٧٠ تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند
مىتوانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به
هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و
جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى کسى که مال را صلح
مىکند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر که در احکام
خريد و فروش گفته شد، مىتواند صلح را به هم بزند.
٢١٧١ اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را به هم
بزند، ولى نمىتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
٢١٧٢ هرگاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط
کند که اگر بعد
از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را که به تو صلح کردم وقف کنى، و او هم اين شرط را
قبول کند، بايد به شرط عمل نمايد.
احکام اجاره
٢١٧٣ اجاره دهنده و کسى که چيزى را اجاره مىکند بايد مکلف و عاقل
باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته
باشند، پس سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مىکند، چنانچه حاکم شرع او
را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر چيزى را اجاره کند يا اجاره دهد صحيح
نيست.
٢١٧٤ انسان مىتواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد.
٢١٧٥ اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير
ديگرى نمايد اشکال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار
دهد،بعد از آنکه بچه بالغ شد مىتواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى
بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمىکرد بر خلاف مصلحت
بچه بود، نمىتواند اجاره را به هم بزند.
٢١٧٦ بچه صغيرى را که ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمىشود اجير
کرد، و
کسى که به مجتهد دسترسى ندارد مىتواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگيرد
واو را اجير نمايد، به شرط آنکه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلکه بنابر
احتياط واجب ترک آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.
٢١٧٧ اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلکه اگر
مالک بهکسى بگويد ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول کردم، اجاره صحيح
است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد اين که ملک را اجاره دهد آن را به مستاجر
واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگيرد اجاره صحيح مىباشد.
٢١٧٨ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود،
همين که با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
٢١٧٩ کسى که نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند
که ملک را
اجاره داده يا اجاره کرده، صحيح است.
٢١٨٠ اگر خانه يا دکان يا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط
کند که فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره
دهد، و اگر شرط نکند، مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر
از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير و سفيد کارى
انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول
اجاره کرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
٢١٨١ اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان
کار کند،
نمىشود او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چيزى که اجرت
او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مىتواند
زيادتر بگيرد.
٢١٨٢ اگر غير خانه و دکان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره
کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى
که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.
٢١٨٣ اگر خانه يا دکانى را مثلا يک ساله به صد تومان اجاره
کند و از
نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى
اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده مثلا به صد و بيست تومان
اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره
کرده اجاره دهد.
شرايط استفادهاى که مال را براى آن اجاره مىدهند
٢١٨٧ استفادهاى که مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط دارد: اول:
آنکه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دکان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و
کرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در
نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را که اجاره مىدهند چند استفاده
دارد،استفادهاى را که مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را که
سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين کنند که سوارى يا
باربرى آن مال مستاجر استيا همه استفادههاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين
نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين کنند، مثلا با خياط قرار بگذارندکه
لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد کافى است.
٢١٨٨ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن
صيغه اجاره است.
٢١٨٩ اگر خانهاى را مثلا يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه
بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى که صيغه مىخوانند خانه
در اجاره ديگرى باشد.
٢١٩٠ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره
آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.
٢١٩١ اگر به مستاجر بگويد خانه را يک ماهه به ده تومان به تو اجاره
دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و
اول و آخر آن را معين نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.
٢١٩٢ خانهاى را که غريب و زوار در آن منزل مىکنند و معلوم نيست چقدر
در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبى يک تومان بدهند و صاحب خانه راضى
شود،استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نکردهاند اجاره
صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مىتواند آنان را بيرون کند.
مسائل متفرقه اجاره
٢١٩٣ مالى را که مستاجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد، پس اگر
ازچيزهايى است که مثل گندم با وزن معامله مىکنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز
چيزهايى است که مثل تخم مرغ با شماره معامله مىکنند، بايد شماره آن معين باشد، و
اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را
به او بگويد.
٢١٩٤ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را
جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.
٢١٩٥ کسى که چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد
اجاره آن را مطالبه کند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام
عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
٢١٩٦ هرگاه چيزى را که اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل
نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، بايد مال الاجاره آن
را بدهد.
٢١٩٧ اگر انسان اجير شود که در روز معينى کارى را انجام دهد و در آن
روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجير کرده اگرچه آن کار را به او
مراجعه نکند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن
لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که
بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيکار باشد، چه براى خودش يا ديگرى کار کند.
٢١٩٨ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده،
مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانهاى را
يک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه
معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد
دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود که
اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
٢١٩٩ اگر چيزى را که اجاره کرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن
کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زيادهروى ننموده ضامن نيست، و نيز
اگرمثلا پارچهاى را که به خياط داده از بين برود، در صورتى که خياط زيادهروى
نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.
٢٢٠٠ هرگاه صنعتگر چيزى را که گرفته ضايع کند ضامن است.
٢٢٠١ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد
چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
٢٢٠٢ اگر حيوانى را اجاره کند و معين نمايد که چقدر بار بر آن بگذارد،
چنانچه بيشتر از آن مقدار بار کند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز
اگر مقدار بار را معين نکرده باشند و بيشتر از معمول بار کند و حيوان تلف شود يا
معيوب گردد ضامن مىباشد.
٢٢٠٣ اگر حيوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان
بلغزد يا رم کند و بار را بشکند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و
مانند آن کارى کند که حيوان زمين بخورد و بار را بشکند ضامن است.
٢٢٠٤ اگر کسى بچهاى را ختنه کند و ضررى به آن بچه برسد يا
بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد
ضامن نيست.
٢٢٠٥ اگر دکتر به دستخود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به
او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مريض ضررى برسد يا
بميرد دکتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به
واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دکتر ضامن نيست.
٢٢٠٦ هرگاه دکتر به مريض يا ولى او بگويد که اگر ضررى به مريض برسد
ضامن نباشد، در صورتى که دقت و احتياط خود را بکند و به مريض ضررى برسد يا بميرد،
دکتر ضامن نيست.
٢٢٠٧ مستاجر و کسى که چيزى را اجاره داده با رضايتيکديگر مىتوانند
معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق به
هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
٢٢٠٨ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در
موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد که مغبون است، مىتواند اجاره را به هم بزند ولى اگر
در صيغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته
باشند، نمىتوانند اجاره را به هم بزنند.
٢٢٠٩ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن که تحويل دهد
کسى آن را غصب
نمايد مستاجر مىتواند اجاره را به هم بزند و چيزى را که به اجاره دهنده داده پس
بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به ميزان
معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يک ماهه به ده تومان اجاره نمايد و کسى آن را
ده روز غصب کند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مىتواند پانزده تومان
را از غصب کننده بگيرد.
٢٢١٠ اگر چيزى را که اجاره کرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب
کند نمىتواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرايه آن چيز را به مقدار معمول
از غصب کننده بگيرد.
٢٢١١ اگر پيش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستاجر بفروشد
اجاره به هم نمىخورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است
اگر آن را به ديگرى بفروشد.
٢٢١٢ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملک بطورى خراب شود
که هيچ قابل
استفاده نباشد يا قابل استفادهاى که شرط کردهاند نباشد اجاره باطل مىشود و پولى
که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمىگردد بلکه اگر طورى باشد که بتواند استفاده
مختصرى هم از آن ببرد مىتواند اجاره را به هم بزند.
٢٢١٣ اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به
طورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاى که شرط کردهاند نباشد
اجاره مدتى که باقى مانده باطل مىشود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد
مىتواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.
٢٢١٤ اگر خانهاى را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن
خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره
باطل نمىشود و مستاجر هم نمىتواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى
طول بکشد که مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مىشود و
مستاجر مىتواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.
٢٢١٥ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمىشود ولى اگر
خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت کرده باشد که تا او زنده است
منفعتخانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره
بميرد، از وقتى که مرده اجاره باطل است.
٢٢١٦ اگر صاحب کار بنا را وکيل کند که براى او عمله بگيرد چنانچه
بناکمتر از مقدارى که از صاحب کار مىگيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و
بايد آن را به صاحب کار بدهد، ولى اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براى خود
اختيار بگذارد که خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى که کمتر ازمقدارى که اجير
شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او
٢٢١٧ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نيل رنگ
کند چنانچه
با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.
احکام جعاله
٢٢١٨ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل
کارى که براى او انجام مىدهند مال
معينى بدهد، مثلا بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند ده تومان به او مىدهم و به کسى که
اين قرار را مىگذارد "جاعل" و به کسى که کار را انجام مىدهد"عامل" مىگويند. و فرق بين
جعاله و اين که کسى را براى کارى اجير کنند اين استکه در اجاره بعد از خواندن صيغه،
اجير بايد عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجير کرده اجرت را به او بدهکار مىشود،
ولى در جعاله عامل مىتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار
نمىشود.
٢٢١٩ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد
کند و
شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى که مال خود را در
کارهاى بيهوده مصرف مىکند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد صحيح نيست.
٢٢٢٠ کارى را که جاعل مىگويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و
نيز بايد بىفايده نباشد که غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر کس
شراب بخورد يا در شب به جاى تاريکى برود ده تومان به او مىدهم جعاله صحيح نيست.
٢٢٢١ اگر مالى را که قرار مىگذارد بدهد معين کند مثلا بگويد: "هر
کس
اسب مرا پيدا کند اين گندم را به او مىدهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال کجاست و
قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نکند مثلا بگويد: "کسى که اسب مرا پيدا کند ده
من گندم به او مىدهم"، بايد خصوصيات آن را کاملا معين نمايد.
٢٢٢٢ اگر جاعل مزد معينى براى کار قرار ندهد مثلا بگويد: هر
کس بچه
مرا پيدا کند پولى به او مىدهم و مقدار آن را معين نکند چنانچه کسى آن عمل را
انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
٢٢٢٣ اگر عامل پيش از قرارداد کار را انجام داده باشد يا بعد از
قرارداد به قصد اين که پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ندارد.
٢٢٢٤ پيش از آنکه عامل شروع به کار نکند جاعل و عامل مىتوانند جعاله
را به هم بزنند.
٢٢٢٥ بعد از آن که عامل شروع به کار کرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به
هم بزند اشکال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.
٢٢٢٦ عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نکردن عمل
اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر کسى بگويد: "هر کس چشم مرا عمل
کند فلان مقدار به او مىدهم" و دکتر جراحى شروع به عمل کند، چنانچه طورى باشد
که
اگر عمل را تمام نکند چشم معيوب مىشود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى که ناتمام
بگذارد حقى به جاعل ندارد.
٢٢٢٧ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد چنانچه آن کار مثل پيدا
کردن اسب
است که تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمىتواند چيزى مطالبه کند و
همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر کس
لباس من را بدوزد ده تومان به او مىدهم". ولى اگر مقصودش اين باشد که هر مقدار از
عمل که انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را که انجام شده
به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است که به طور مصالحه يک ديگر را راضى نمايند.