بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

 

مواردى که انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مى‏گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى‏گويند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد يا شرط کند مالى را که مى‏دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نکند، که در اين صورت ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‏اند مال ديگرى است‏که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است، که در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى‏دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى را که نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد، که در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده که مردم او را مغبون مى‏دانند و به کمى و زيادى آن اهميت مى‏دهند مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٦ در معامله بيع شرط، که مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.

٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملک را به او مى‏دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند، و اگر خريدار بميرد نمى‏تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.

٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت‏سالم و معيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت يمت‏سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را که به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى که قيمت‏سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمت‏سالم و معيوب يک چهارم مى‏باشد مى‏تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.

٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت‏سالم و معيوب را به دستورى که در مساله پيش گفته شد بگيرد.

٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.

٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.

٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به‏هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد که مردم بگويند بطورى که خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا کند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

٢١٣٧ اگر فروشنده قيمت‏خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را که به واسطه آنها قيمت مال کم يا زياد مى‏شود بگويد، اگرچه به همان قيمت‏يا به کمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد که نقد خريده است‏يا نسيه.

٢١٣٨ اگر انسان جنسى را به کسى بدهد و قيمت آن را معين کند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به‏اين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول کردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

٢١٣٩ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت کرده است. پس اگر آن گوشت را معين کرده و گفته اين گوشت نر را مى‏فروشم،مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نکرده، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

٢١٤٠ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم که رنگ آن نرود، و بزاز پارچه‏اى به او بفروشد که رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٤١ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت‏يا بعد از آن هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند،يا کارى کنند که معلوم باشد مى‏خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.

٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‏گيرند با يکديگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست.

٢١٤٤ اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده‏اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند، صحيح نيست، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحيح است.

٢١٤٥ کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى‏شوند، بايد مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر شرکت کند صحيح نيست.

٢١٤٦ اگر در عقد شرکت‏شرط کنند کسى که کار مى‏کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى‏کند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط کنند کسى که کار نمى‏کند يا کمتر کار مى‏کند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى که کرده‏اند عمل نمايند.

٢١٤٧ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحيح است.

٢١٤٨ اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى‏برند، و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‏سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند.

٢١٤٩ اگر در عقد شرکت‏شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايى معامله کنند يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

٢١٥٠ اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله کند.

٢١٥١ شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‏اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‏تواند همين طور عمل کند.

٢١٥٢ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‏کند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده‏اند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى که شده معامله کند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ضامن مى‏باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحيح است.

٢١٥٣ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‏کند اگر زياده‏روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.

٢١٥٤ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‏کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.

٢١٥٥ اگر تمام شريکها از اجازه‏اى که به تصرف در مال يکديگر داده‏اند برگردند، هيچ کدام نمى‏توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شرکت تصرف کند.

٢١٥٦ هر وقت‏يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند،اگر چه شرکت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريک ديگر باشد، که در اين صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

٢١٥٧ اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کند، شريکهاى ديگر نمى‏توانند در مال شريک تصرف کنند.

٢١٥٨ اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

٢١٥٩ اگر با سرمايه شرکت معامله‏اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‏دانستند شرکت درست نيست به تصرف در مال يکديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‏باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريکهاى ديگر بگيرد.

احکام صلح

٢١٦٠ صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

٢١٦١ دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مى‏کنند بايد بالغ و عاقل باشند، و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.

٢١٦٢ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظ‏ى که بفهماند باهم صلح و سازش کرده‏اند صحيح است.

٢١٦٣ اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلا يک سال نگهدارى کند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح کند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يک ساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشکال دارد.

٢١٦٤ اگر کسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح کند، در صورتى صحيح است که او قبول نمايد.

٢١٦٥ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهکار حلال نيست، مگر آنکه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند، يا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست باز هم به آن مقدار صلح مى‏کرد.

٢١٦٦ اگر بخواهند دو چيزى را که از يک جنس، و وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند، در صورتى صحيح است که وزن يکى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن يکى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

٢١٦٧ اگر دو نفر از يک نفر طلبکار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان ازيک جنس و وزن آنها يکى باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکى نباشد، مثلا يکى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبکار باشد، ولى اگر طلب آنان از يک جنس و چيزى باشد که معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‏کنند، در صورتى که وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه آنان باطل است.

٢١٦٨ اگر از کسى طلبى دارد که بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.

٢١٦٩ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند، با رضايت‏ يکديگر مى‏توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

٢١٧٠ تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مى‏توانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى کسى که مال را صلح مى‏کند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر که در احکام خريد و فروش گفته شد، مى‏تواند صلح را به هم بزند.

٢١٧١ اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد مى‏تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى‏تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

٢١٧٢ هرگاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را که به تو صلح کردم وقف کنى، و او هم اين شرط را قبول کند، بايد به شرط عمل نمايد.

احکام اجاره

٢١٧٣ اجاره دهنده و کسى که چيزى را اجاره مى‏کند بايد مکلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند، چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر چيزى را اجاره کند يا اجاره دهد صحيح نيست.

٢١٧٤ انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد.

٢١٧٥ اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشکال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنکه بچه بالغ شد مى‏تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمى‏کرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند.

٢١٧٦ بچه صغيرى را که ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير کرد، و کسى که به مجتهد دسترسى ندارد مى‏تواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنکه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلکه بنابر احتياط واجب ترک آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.

٢١٧٧ اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلکه اگر مالک به‏کسى بگويد ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول کردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد اين که ملک را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگيرد اجاره صحيح مى‏باشد.

٢١٧٨ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين که با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

٢١٧٩ کسى که نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده يا اجاره کرده، صحيح است.

٢١٨٠ اگر خانه يا دکان يا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نکند، مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير و سفيد کارى انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره کرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

٢١٨١ اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چيزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مى‏تواند زيادتر بگيرد.

٢١٨٢ اگر غير خانه و دکان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.

٢١٨٣ اگر خانه يا دکانى را مثلا يک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده اجاره دهد.

شرايط مالى که اجاره مى‏دهند

٢١٨٤ مالى را که اجاره مى‏دهند چند شرط دارد: اول: آنکه معين باشد، پس اگربگويد يکى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستاجر آن را ببيند يا کسى که آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصيات آن را بگويد که کاملا معلوم باشد. سوم:تحويل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره داده‏اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى که آب باران کفايت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست. ششم: چيزى را که اجاره مى‏دهد مال خود او باشد و اگر مال کس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح است که صاحبش رضايت دهد.

٢١٨٥ اجاره دادن درخت براى آن که از ميوه‏اش استفاده کنند اشکال ندارد.

٢١٨٦ زن مى‏تواند براى آنکه از شيرش استفاده کنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود.

شرايط استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند

٢١٨٧ استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد: اول: آنکه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دکان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و کرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را که اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد،استفاده‏اى را که مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را که سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين کنند که سوارى يا باربرى آن مال مستاجر است‏يا همه استفاده‏هاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين کنند، مثلا با خياط قرار بگذارندکه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد کافى است.

٢١٨٨ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

٢١٨٩ اگر خانه‏اى را مثلا يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى که صيغه مى‏خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

٢١٩٠ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

٢١٩١ اگر به مستاجر بگويد خانه را يک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.

٢١٩٢ خانه‏اى را که غريب و زوار در آن منزل مى‏کنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبى يک تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نکرده‏اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‏تواند آنان را بيرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

٢١٩٣ مالى را که مستاجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايى است که مثل گندم با وزن معامله مى‏کنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايى است که مثل تخم مرغ با شماره معامله مى‏کنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد.

٢١٩٤ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

٢١٩٥ کسى که چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

٢١٩٦ هرگاه چيزى را که اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

٢١٩٧ اگر انسان اجير شود که در روز معينى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجير کرده اگرچه آن کار را به او مراجعه نکند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيکار باشد، چه براى خودش يا ديگرى کار کند.

٢١٩٨ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه‏اى را يک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

٢١٩٩ اگر چيزى را که اجاره کرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‏روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثلا پارچه‏اى را که به خياط داده از بين برود، در صورتى که خياط زياده‏روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٠٠ هرگاه صنعتگر چيزى را که گرفته ضايع کند ضامن است.

٢٢٠١ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

٢٢٠٢ اگر حيوانى را اجاره کند و معين نمايد که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار کند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نکرده باشند و بيشتر از معمول بار کند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى‏باشد.

٢٢٠٣ اگر حيوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم کند و بار را بشکند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن کارى کند که حيوان زمين بخورد و بار را بشکند ضامن است.

٢٢٠٤ اگر کسى بچه‏اى را ختنه کند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

٢٢٠٥ اگر دکتر به دست‏خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دکتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دکتر ضامن نيست.

٢٢٠٦ هرگاه دکتر به مريض يا ولى او بگويد که اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى که دقت و احتياط خود را بکند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دکتر ضامن نيست.

٢٢٠٧ مستاجر و کسى که چيزى را اجاره داده با رضايت‏يکديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

٢٢٠٨ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد که مغبون است، مى‏تواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.

٢٢٠٩ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن که تحويل دهد کسى آن را غصب نمايد مستاجر مى‏تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را که به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يک ماهه به ده تومان اجاره نمايد و کسى آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى‏تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگيرد.

٢٢١٠ اگر چيزى را که اجاره کرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب کند نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب کننده بگيرد.

٢٢١١ اگر پيش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

٢٢١٢ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملک بطورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى که شرط کرده‏اند نباشد اجاره باطل مى‏شود و پولى که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمى‏گردد بلکه اگر طورى باشد که بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مى‏تواند اجاره را به هم بزند.

٢٢١٣ اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى که شرط کرده‏اند نباشد اجاره مدتى که باقى مانده باطل مى‏شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد مى‏تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.

٢٢١٤ اگر خانه‏اى را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستاجر هم نمى‏تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستاجر مى‏تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.

٢٢١٥ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمى‏شود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت کرده باشد که تا او زنده است منفعت‏خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى که مرده اجاره باطل است.

٢٢١٦ اگر صاحب کار بنا را وکيل کند که براى او عمله بگيرد چنانچه بناکمتر از مقدارى که از صاحب کار مى‏گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب کار بدهد، ولى اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براى خود اختيار بگذارد که خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى که کمتر ازمقدارى که اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او

٢٢١٧ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نيل رنگ کند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

احکام جعاله

٢٢١٨ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى‏دهند مال معينى بدهد، مثلا بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند ده تومان به او مى‏دهم و به کسى که اين قرار را مى‏گذارد "جاعل" و به کسى که کار را انجام مى‏دهد"عامل" مى‏گويند. و فرق بين جعاله و اين که کسى را براى کارى اجير کنند اين است‏که در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجير کرده اجرت را به او بدهکار مى‏شود، ولى در جعاله عامل مى‏تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمى‏شود.

٢٢١٩ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد صحيح نيست.

٢٢٢٠ کارى را که جاعل مى‏گويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بى‏فايده نباشد که غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر کس شراب بخورد يا در شب به جاى تاريکى برود ده تومان به او مى‏دهم جعاله صحيح نيست.

٢٢٢١ اگر مالى را که قرار مى‏گذارد بدهد معين کند مثلا بگويد: "هر کس اسب مرا پيدا کند اين گندم را به او مى‏دهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال کجاست و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نکند مثلا بگويد: "کسى که اسب مرا پيدا کند ده من گندم به او مى‏دهم"، بايد خصوصيات آن را کاملا معين نمايد.

٢٢٢٢ اگر جاعل مزد معينى براى کار قرار ندهد مثلا بگويد: هر کس بچه مرا پيدا کند پولى به او مى‏دهم و مقدار آن را معين نکند چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

٢٢٢٣ اگر عامل پيش از قرارداد کار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين که پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ندارد.

٢٢٢٤ پيش از آنکه عامل شروع به کار نکند جاعل و عامل مى‏توانند جعاله را به هم بزنند.

٢٢٢٥ بعد از آن که عامل شروع به کار کرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.

٢٢٢٦ عامل مى‏تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر کسى بگويد: "هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مى‏دهم" و دکتر جراحى شروع به عمل کند، چنانچه طورى باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معيوب مى‏شود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى که ناتمام بگذارد حقى به جاعل ندارد.

٢٢٢٧ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد چنانچه آن کار مثل پيدا کردن اسب است که تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى‏تواند چيزى مطالبه کند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر کس لباس من را بدوزد ده تومان به او مى‏دهم". ولى اگر مقصودش اين باشد که هر مقدار از عمل که انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است که به طور مصالحه يک ديگر را راضى نمايند.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved